صلح یگانه شعار تمام دولت ها و احزاب در طول تاریخ جهان بخصوص افغانستان عزیزمان بوده و خواهد بود. زیرا صلح کلید راه حل مستقیم یا غیر مستقیم تمام فعالیت های اقتصادی و سیاسی برای توسعه و پیشرفت کشورمان است. ضرورت صلح به عنوان نوش داروی دوای درد جامعه خسته از جنگ و تشنه آرامش هر روز بیش از گذشته احساس می شود.
هر چند منافع عده ای محدود در بقای جنگ است. یا عده ای با تفکرات جنگ سالارانه هنوز دنبال نفع شخصی و توهمات ریاست طلبی و منافع شخصی و فامیلی خود هستند. در این میان مبحثی اصلی این است که صلح باید جمعی باشد تا منافع فردی را تامین نماید. اما در افغانستان عزیزمان فعلا کاملا برعکس است. سالها است که همه در پی صلح جمعی هستند، اما امروز من در این اندیشه بودم شاید اصلا باید دنبال صلح فردی باشیم تا منافع جمعی ایجاد شود. این همان مهندسی معکوس در اینجنری است. یعنی از عکس به اصل رسیدن. شاید این بار نگرش در افغانستان عزیزمان جواب دهد. در افغانستان عزیزمان؛ فرآیند صلح بر اساس منافع شخصی و فامیلی و نهایتاً قومی و قبیله ای می چرخد و این در حالی است که فرآیند صلح باید بر اساس منافع کل جامعه افغانستان شکل گیرد. تمام اقوام و نهادها و قومیت های مختلف باید از منافع صلح به صورت مستقیم و غیر مستقیم و به صورت عادلانه بهره مند شوند. این نوع صلح که تقسیم منافع بین تمام ملت بر اساس حقوق اجتماعی و شهروندی متداول در دنیا، ظاهراً با جریان پشت پرده صلح در افغانستان مغایرت دارد. به عبارت دیگر زمانی منافع افراد به صورت صحیح مدیریت می شود که همه طرفین از سود و منفعت های کوتاه مدت شخصی خود دست برداشته و به فکر بلند مدت و منافع طولانی کل اجتماع و هویت ملی افغانستان عزیز باشند. بر این اساس منافع جمع مهمترین ملاک در تصمیم گیری های اقتصاد سیاسی یا دموکراسی اقتصادی می باشد. با این حال، نمی دانم چرا هنوز نمی خواهند از عصر جدید و دنیای جدید در عالم خبر دار شوند و واقعیات دموکراسی و واقعیات جامعه مدنی و زندگی اجتماعی عصر جدید را بپذیرند. هنوز با چشمانی بسته فقط منافع حاصل از زور و ترور و جنگ سالارانه را دنبال می کنند. هنوز جامعه را به جنگ و انتحاری و کشتن تحدید می کنند. تکنولوژی، ارتباطات و حقایق جهان نتوانسته آنها را تغییر دهند و مفهوم زندگی مدنی و شهروندی و متمدنانه را باور کنند. منافع کشورهای دیگر دور و نزدیک را دنبال می کنند. تامین منافع آنها برایشان مهمتر از منافع خود جامعه عزیزمان است.
منافع ملی
نکته دیگر ارتباط منافع ملی با تعارض منافع فردی است. « ما باید از منافع ملی خود دفاع کنیم»، «منافع ملّی ما به خطر افتاده است»، «هدف ما حفاظت از منافع ملّی است». امروزه این گونه جملات، خیلی زیاد به گوش ما می رسد. شاید بتوان ادعا کرد که روزی نیست که این چنین جمله هایی را نشنویم؛ امّا آیا به راستی، همه ما، مفهوم آنها را به خوبی درک می کنیم؟ و آیا معنای دقیق آن را می فهمیم؟
واژه کلیدی ای که در همه این جمله ها تکرار شده بود، مفهوم «منافع ملّی (National interest )» است. همه ما می دانیم که این مفهوم، مرکّب است از «منافع» که جمع منفعت و به معنای سود است و «ملّی» که منسوب به ملّت است؛ یعنی منفعت هایی که مربوط به ملّت است. این، سؤال مهمی است که ممکن است در مدیریت تعارض منافع ملی مطرح شود، وارد شود که به راستی، منافع ملّی را چه کسانی مشخص می کنند؟ صرف نظر از عقاید و نظرهای مختلفی که در این خصوصْ وجود دارد، می توان به عنوان یک پاسخ کلّی بیان داشت که مقامات عالی هر کشوری تعیین کننده منافع ملّی آن کشور هستند؛ زیرا منافع ملّی، مسئله ای سیاسی است و نظر نهایی را در این باب، مقامات سیاسی می دهند. در کشور ما به خاطر وجود نظام سیاسی خاص مبتنی بر آموزه های دینی، منافع دینی با منافع ملّی پیوندی تنگاتنگ دارند و اصولاً نمی توان این دو را از هم تفکیک کرد. این گونه نیست که منافع ملّی فقط منافعی مادی و دنیایی باشند و در حوزه کاری سیاستمداران بگنجد؛ منافع ملّی ما را علاوه بر مسائل سیاسی و بین المللی، موارد معنوی ای چون: ارزش ها، باورها و عقاید ما نیز، تأیید می کنند. تلاش برای کسب استقلال سیاسی و فرهنگی در جریان جنگ های جهادی و پس از آن را می توان حوزه تعامل منافع ملّی و منافع دینی دانست. اما امروزه باید بری رسیدن به هدف مشترک منافع ملی همه ارزشها را با هم دید و مصالح جامعه را نیز لحاظ کرد.
منفعت طلبی صلح سوزانه
در این مفهوم، خواسته واقعی و قلبی هر یک از طرفین یا حداقل یکی از آنها، حقیقتاً صلح نیست. بلکه استفاده از لفظ صلح برای از بین بردن فرصت ها برای رقیب خود و انداختن وی در راهی که جز توافق یکطرفه، هیچ بازگشتی ندارد است.
در این حالت، تنها طرف اول با نقش بازی کردن خود به عنوان، طرفدار صلح درصدد است تا تمام راهکارهای عملی و تکنیکی را از طرف دوم و مقابل خود بگیرد. در واقع این یک نوع بازی استراتژیکی خبیثانه و خیانت کارانه است که برای رسیدن به قدرت دست به عوام فریبی به عنوان برقراری صلح و آرامش می زند.
مدیریت سیاسی مطلوب
با توجه به بسترسازی‌ها و زیرساخت‌های مناسبی که در کشورهای توسعه‌یافته به منظور انجام مدیریت درست در حوزه‌های مختلف از جمله بخش اقتصادی وجود دارد، به نظر می‌رسد، اگر مدیران کشورمان بخواهند به لحاظ نحوه مدیریت در بخش‌های مختلف در مسیری گام بردارند که کشورهای توسعه‌یافته قدم در آن نهاده‌اند باید ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشورمان به‌طور کل تغییر پیدا کند و با الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته به نوعی متخصصان را در راه رسیدن به اقتصادی مدیریت کردن جامعه یاری دهند. در نظام سیاسی کشور برای مدیریت مطلوب جامعه به سوی برنامه های پیشرفت و توسعه باید اقتصاد و منافع اقتصادی تمام مردم در نظر گرفته شود. پالیسی های اکشن و انکشافی مطلوب است که باعث بهبود وضعیت معاش مردم جامعه شود و مشکلات اقتصادی مردم با تا حدی حل کند. به عبارتی «مدیریت اقتصادی جامعه» است که سمت و سوی آینده توسعه پایدار را در کشور تعیین می کند.مدیریت اقتصادی فرآیندی است كه طی آن به صورت آگاهانه و ارادی برای حصول به اهداف مشخص اقتصادی مانند ایجاد تغییرات مطلوب در متغیرهای كلان اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی، مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و ... تصمیم گیری می شود. به عبارتی دیگر، هر برنامه اقتصادی در واقع مجموعه ای از عملیات اقتصادی را در برمی گیرد كه به طور متمركز آنها را هماهنگ و در جهت دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی جامعه، هدایت می كند.
مدیریت منافع فردی متعارض با صلح ملی
در راستای مدیریت تعارض منافع ملی و کلان، باید دانست که تعاملات فرهنگی و تجارتی باعث افزایش روند تثبیتی صلح می شود. تاریخ نشان داده که همراهی تعاملات تجاری با توافق های قانونی برای صلح، تضمین کننده بقای صلح و جلوگیری از رویارویی های آتی است ولی در ضمن شروع روند صلح سازی نه در کنترل مستقیم رهبران اقتصادی، بلکه در دست سیاستمداران است. این موضوعی است که ما به طور خاص باید در تعاملات منطقه ای خود مد نظر قرار دهیم و از یک سو به نقش صلح سازی دولت توجه داشته باشیم و از دیگر سو با قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و تشکل های مربوطه، به تثبیت صلح کمک کنیم. در چنین شرایطی اگر به درستی پروگرامها و معاهدات طرفین در نظر گرفته نشود، روند «صلح سازی» تبدیل به «صلح سوزی» خواهد شد.
بنابر این هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیین‌کننده و هدایت ‌کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروه‌های اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوند‌های گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار می‌کند و در این راستا به ویژه از تأثیرپذیری از ساختار نظام اقتصاد جهانی در امان نمی‌ماند، را نادیده انگاشت.