درآمد :الزامات همۀ گفت‌وگوها و نشست‌ها برای حل منازعه سرانجام منتج به استنتاج نتیجه می‌شوند، اما مشکل اساسی در مقام گفت‌وگو‌ها و نشست‌ها با گروه طالبان، ایدئولوژی آن است. طالبان به کمک ایدئولوژی خود نظام موجود و ارزش‌های آن را کفری خوانده و خون‌های زیادی را تحت این عنوان از دو جانب، از خود و طرف مقابل، به زمین ریخته و به قول خودشان قربانی‌هایی فراوان داده‌اند؛ لذا قبول ارزش‌ها به معنای دست کشیدن از ادعاهای شان بوده و مشروعیت شان در نزد حامیان شان از بین می‌برد و سر سختی، تشدید و تأکید بر ایدئولوژی شان در حال حاضر از ویژگی‌های این گروه است. علاوه بر این، طالبان در حل منازعه بر زور و به  سنت تکیه می‌کنند؛ در حالی که استقرارصلح مدرن بر گفت‌وگوی انتقادی عقلانی استوار می‌باشد. پس تفاوت گفتمانی بزرگ میان ما و طالبان وجود دارد. در این میان، استناد به سنت در جامعۀ سنتی افغانستان که حوزۀ عمومی در آن تحت تأثیر شدید سنت و زور قرار دارد، فضای گفت‌وگو را بر خلاف گفت‌وگوهای بُن در سال 2001 شدیداً به نفع طالبان تغییر داده است. در این گفت‌وگوها، برخلاف 2001، گفتمان غالب و مسلط که از قدرت عاطفی بسیار برخوردار است و مجال نقد و انتقاد آزاد را به سود طالبان محدود می‌کند، اسلام است. بیانیۀ مسکو بهترین نشانۀ این تغییر وضعیت است که با زبان مبهم خود همه حقوق و ارزش‌های قانون اساسی را در هاله‌ای از ابهام و بی معنایی فرومی برد و کسی هم جرأت پرسش از معنای کلام آن‌ها را ندارد. (احمدی،1398، 22). بنابراین، در گفت‌وگوهای استقرارصلح پایدار با گروه تروریستی طالبان، با دو مشکل بنیادین رو برو هستیم: نخست، تفکر و اندیشۀ ایدئولوژیکی بنیادگرایانۀ گروه تروریستی طالبان است که این امر باعث شده‌اند؛ دست گروه طالبان را در کشتارها، قتل‌عام‌ها، نسل‌کشی‌ها، شدید‌ترین حملات تروریستی، انتحاری، انفجاری و رفتارهای خشونت بار و ضد انسانی باز گذاشته و اقدامات خونین  خود را علیه دولت، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، شهروندان ملکی این جغرافیا به نام دین و شریعت مشروعیت دینی و توجیه شرعی می‌کنند و همۀ جنایات جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ خود شان را بر همان مبنای دینی و جنگ علیه کفر و کشور اشغال شده افغانستان توجیه و تبیین می‌کنند. دوماً گروه تروریستی طالبان، در مذاکرات صلح با هیأت دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارزش‌های دموکراتیک مانند قانون اساسی، نظام جمهوری، نظام انتخاباتی، حقوق بشر و حقوق شهروندی، حقوق قربانیان جنگ و خشونت، آزادی بیان و رسانه‌ها و مطبوعات، حقوق زنان و اقلیت مذهبی و نژادی را اساساً از بنیاد قبول ندارند و این ارزش‌های پذیرفته شده‌ای انسانی و دموکراتیک را محصول تفکر مغرب زمین می‌دانند و با چنین اندیشۀ افراط‌گرایی طالبانیسم؛ دستیابی به استقرارصلح پایدار در افغانستان حداقل به لحاظ عقلانی و منطقی امکان پذیر نیست. بنابراین، تحقق صلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان؛ با وارد ساختن مفاهیم دو عنصر کلیدی و اساسی در آجندا مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه طالبان؛ تطبیق برنامه عدالت انتقالی و نقش محوری و اساسی جامعۀ مدنی، تأثیر عدالت انتقالی این است که اگر بر فرض قابل تطبیق و عملیاتی نباشد، حداقل این فشار را بر گروه تروریستی طالبان وارد می سازد که طالبان باید به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، انجام شدید‌ترین حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری که بیش از بیست و پنج سال علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده و الان هم شدت بیش‌تر بخشیده است، اعتراف کند و این خود باعث التیام بخشی به دردها و رنج‌های بی پایان خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت می‌باشند و این در نفس خود یک گام اساسی در استقرارصلح پایدار در جامعه افغانی است و یا حداقل پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای تحقق صلح پایدار را تاحدودی فراهم می‌کنند. از این جهت؛ نقش جامعۀ مدنی در استقرارصلح پایدار بسیار تسهیل کننده است، زیرا جامعۀ مدنی به ارزش‌های ایمان و اعتقاد دارند که مغایر با تفکر طالبانیسم است و این مغایرت سازی خود زمینه و بسترهای جامعۀ دموکراتیک، آزادی، برابری و برادری را از منظرها و دیدگاه‌های متفاوت و از جنسیت و نژادهای متفاوت گرفته تا صداهای عدالت طلبانه و آزادی‌خواهانه خویش را علیه تفکر افراطیت طالبانیسم بلند می‌کنند و این قدرت را دارند که انعکاس این صداها به گوش جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین المللی برسانند؛ زیرا خود این مجموعۀ وسیع و بزرگ بخشی عظیم از قربانیان جنگ و خشونت هستند و در آینده هم قربانی اصلی خواهند بود.
گفتار یکم: بازتولید عدالت انتقالی فتح باب مصالحه ملی؛ پیش درآمدی برای صلح سازی؛
به صورت کلی، مصالحه نیز از این زاویه یک امری مربوط به دولت و نهادهای قدرت است؛ هدف مصالحه چیزی جز سازش برسر مشارکت و مساهمت در قدرت نیست. البته مساهمت و مشارکت، نمی تواند فردی یا معطوف به ابتکارات فردی باشد؛ زیرا افراد امکاناتی برای فراهم کردن مشارکت دیگران در ساخت قدرت ندارند. افراد در بحث مصالحه غایب‌اند و دولت به مثابه کل نمایان‌گر جامعه، خود را در جای مردم قرار می‌دهد و از آدرس مردم با گروه‌های مخالف یا شورشی، مصالحه می‌کند. در نتیجه، مصالحه بستگی تام به اراده و نحوۀ سیاست‌گذاری‌های دولت و دولت مردان دارد؛ هر نوع خطایی در محاسبه یا تحلیل دولت مردان یا هر نوع بی ارادگی و بی توجهی دولت به خواست صلح، بهای بسیار سنگینی را بر دوش مردم می‌گذارد. به طور نمونه اخیراً دولت افغانستان گزارش کرده است که روزانه بین 15 تا 20 نفر نیروی امنیتی در پیکار با شورشی‌ها کشته می‌شوند. بنابراین، مصالحه یا عدم مصالحۀ دولت نتایج و هزینه‌های بسیار معین و انضمامی در جامعه می‌گذارد، که کم‌ترین آن، یعنی قربانی شدن بیش از 15 نفر در هر روز است. هر نوع تأخیر در مصالحه، هزینه‌هایی از این قبیل را بر مردم افغانستان تحمیل می کند. به هرحال، مسأله اصلی این است که بر اساس تعریف فوق، عدالت انتقالی برنامه ای از بالا به پایین است. به همین ترتیب، عناصر و محورهایی را که به عنوان مؤلفه های اصلی عدالت انتقالی مطرح شده اند؛ از قبیل تعقیب و پیگیری ناقضان حقوق بشر، رسیدگی به آسیب دیدگان و قربانیان، حقیقت یابی، اصلاحات نهادی در دستگاه قضایی، برکناری و ممانعت از استخدام  ناقضان حقوق بشر در ادارات دولتی و غیر دولتی، همگی رویکردی دولت محور دارد؛ زیرا نمی توان تصور کرد که تعقیب و پیگیری ناقضان حقوق بشر، رسیدگی به آسیب دیدگان، حقیقت یابی، اصلاحات قضایی یا برکناری و جلوگیری از استخدام ناقضان حقوق بشر در ادارات دولتی، توسط گروه ها، افراد و نیروهای خارج از بدنۀ دولت صورت گیرد. رویکردی از بالا به پایین عدالت انتقالی، دارای جنبه های مثبت و منفی زیادی است. صرف نظر از جنبه های منفی و ایراداتی که بر این رویکرد وارد است، برنامۀ عدالت انتقالی از بالا به پایین دارای امتیازات است. (جوادی و حیدری،1393، 25). بنابراین، مطابق طرزالعمل و رویۀ عدالت انتقالی در مورد محاکمه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و برخورد قانونی و عدالت خواهانه با ناقضان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد جنایات جنگی گروه طالبان علیه دولت و مردم افغانستان؛ این است که در نشست‌ها و گفت‌وگوهای استقرارصلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان؛ مفاهیم و تطبیق عدالت انتقالی را در اولویت و آجندای اصلی گفت‌وگوهای تحقق صلح قرار دهند و برای تأمین حقوق قربانیان جنگ و خشونت؛ مکانیسم عادلانه را در دستور کار نشست‌ها و گفت‌وگوهای تحقق صلح پایدار قرار بدهند؛ تا التیام به دردها و رنج‌های خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت باشند.
گفتار دوم: نقش اساسی جامعۀ مدنی در فرایند تحکیم صلح پایدار در افغانستان؛
انتخابات یک فرایند دموکراتیک و مدنی است که زمینۀ استفادۀ مردم از حق مشارکت سیاسی شان را فراهم می‌کند؛ لذا حمله بر این مراکز هم حمله بر یک هدف غیر نظامی به حساب می‌آید و هم نقض آشکار و شدید حق مشارکت سیاسی که از جمله حقوق بشری هر فرد است، محسوب می‌شود. با توجه به موارد فوق، طالبان هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر را شدیداً نقض می‌کنند؛ لذا یکی از راه‌کارهای تحقق صلح با طالبان این است که کشورها رعایت این قوانین از جمله اجتناب از حمله بر اهداف غیر نظامی و اجتناب از قتل سیستماتیک کارمندان دولت و اجتناب از حمله انتحاری را پیش‌شرط قبول طالبان به عنوان یک گروه سیاسی و پیش‌شرط مذاکره با آن‌ها قرار دهند. دولت افغانستان و جامعۀ مدنی این کشور در این زمینه می توانند از دیپلماسی و دادخواهی بین المللی استفاده کنند. در این زمینه اولاً، لازم است موارد یاد شده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیاً، دولت ها تحت فشار قرار گیرند که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از سازوکار سازمان های غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر، کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازد که دولت ها و نهادهای بین المللی در جریان گفت وگوی صلح طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از موارد یاد شده تحت فشار قرار دهند. به این وسیله اگر طالبان دست از رفتارهای یاد شده بردارند، یک قدم به صلح واقعی و پر هیز از خشونت نزدیک شده‌ایم و طالبان را بیش‌تر به قوانین بین المللی نزدیک کرده‌ایم و ضمناً مشروعیت سیاسی آنان را نیز تضعیف کرده‌ایم. بنابراین، مراد و هدف من از جامعه مدنی، تمامی گروه‌های غیر دولتی است که عمدتاً از گروه‌های ذینفع اجتماعی تشکیل می شوند. در این میان، به اعتقاد این جانب در سیاست و حوزۀ عمومی افغانستان چند گروه از تأثیر‌گذاری خاص برخوردارند که عبارتند از احزاب، گروه‌های قومی و مذهبی، جنبش زنان، روزنامه نگاران مستقل و رسانه‌های غیر دولتی، نخبگان سیاسی و جامعۀ آکادمیک کشور. ویژگی بارز این گروه‌ها این است که همه در نظام مبتنی بر قانون اساسی از منافع و حقوق قوی برخوردارند که در نظام امارت و یا نظام شرعی مورد نظر طالبان این منافع و حقوق به میزان زیاد از میان می‌رود و نابود می‌شود. در واقع، این کلیشه که ما به عقب بر نمی گردیم و یا این که ارزش ها و دستاوردهای 18 ساله قربانی صلح نشود، ناظر به حفظ این منافع و حقوق است. برای مثال اقوام و گروه های مذهبی، مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری بر مبنای قوم و مذهب و خواهان مشارکت مؤثر در قدرت و تعیین سیاست‌های عمومی و کلان کشور می باشند و در نتیجه نظام مورد خواست آن ها نظامی است که زمینۀ تحقق مشارکت مؤثر آن ها را به شکل عادلانه فراهم می کند. به عین ترتیب، زنان خواهان نفی تبعیض بر مبنای جنسیت و خواهان دسترسی برابر به آموزش، کار و فعالیت اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اند. رسانه های مستقل و روزنامه نگاران فعالیت حرفه ای شان بدون وجود آزادی بیان و عقیده اساساً امکان وجود نمی یابد، احزاب بدون وجود نظام چند حزبی و گردش آزاد قدرت بر مبنای انتخابات آزاد اساساً معنا و مفهوم ندارد. (احمدی،1398، 22). بنابراین، استقرارصلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان؛ با رعایت همین قوانین ملی و بین المللی امکان‌ها و زمینه‌های تحقق صلح فراهم می‌شوند، اما متأسفانه گروه طالبان؛ نه تنها قوانین ملی و بین المللی را در زمان جنگ، منازعه و خشونت رعایت نکرده و نمی‌کنند، بلکه در جریان گفت‌وگوهای مذاکرات صلح بین الافغانی؛ همۀ قوانین ملی و بین المللی و الزامات حقوقی و سیاسی پیمان‌نامه موافقت‌نامه صلح با آمریکا را زیر پا گذاشتن و از شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری و انفجاری علیه دولت و مردم افغانستان دریغ نکرده و استفاده کرده است. شاهد بر این مدعا این است که در همین روزهای اخیر؛ گروه تروریستی طالبان؛ خطرناک‌ترین حملات مرگبار تروریستی، انتحاری و انفجاری و ترورهای‌هدف‌مند و ترورهای زنجیره‌ای را علیه خبرنگاران، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، فعالان جامعۀ مدنی به راه انداخته و یکی پس از دیگری را به صورت سیستماتیک و هدف‌مند مورد حمله قرار داده‌اند و میزان ترورها و خشونت‌ها را در این اواخر علیه فعالان مدنی و روزنامه نگاران و خبرنگاران به اوج خویش رسانیده است. بنابراین، با این رویکرد خونین و خشونت بار که از سوی گروه تروریستی طالبان در پیش گرفته شده است، بدون تردید استقرارصلح پایدار در جامعۀ افغانی؛ نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی امکان پذیر است، زیرا اولین و اساسی ترین اقدام در تحقق صلح آتش بس دایمی و کاهش خشونت ها است و این در حالی است که گروه طالبان باور و پای بندی به هیچ کدام از این قوانین ملی و بین المللی و پیش‌شرط‌های تحقق صلح ندارند، از این جهت گفت‌وگوها و نشست‌ها عقیم خواهد ماند و منتج به استنتاج استقرارصلح پایدار در افغانستان نخواهند شد؛ زندگی جمعی و حیات سیاسی دولت و شهروندان را با خطر جدی مواجه ساخته است.