قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی¬ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است که در 14 جدی سال  1382توسط لوی¬جرگه به تصویب رسید. قانون اساسی افغانستان دوازده فصل و 162 ماده دارد که هشتمین قانون اساسی در تاریخ افغانستان می باشد. با حکم ریاست جمهوری هر سال از چهاردهم الی بیستم ماه جدی به عنوان هفته قانون اساسی در تقویم افغانستان درج گردید. امسال هفدمین سالگرد تصویب قانون اساسی افغانستان می باشد. در قانون اساسی افغانستان به دموکراسی، حقوق فردی و جمعی به خوبی توجه شده است. در بخش برابری همه شهروندان فارغ از نژاد، زبان، جنسیت و مذهب در برابر قانون مساوی هستند و تعهد دولت است که تمام امور را بر اساس قانون تنظیم نماید. قانون اساسی در ذات خود از بعد محتوا و ساختار یک نظام دموکراتیک را با معیارهای نوین دنیای معاصر و با حفظ ارزش های دینی و هویت ملی افغانستان پایه¬گذاری کرده است، حامی تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی است و متضمن حقوق اساسی و آزادی های عمومی شهروندان می باشد و این اصول می تواند زمینه وحدت ملی را در کشور فراهم می کند. قانون اساسی افغانستان به حفاظت از کرامت انسانی و حقوق بشری نیز متعهد است. قانون اساسی افغانستان دولت را به تبعیت از منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان آن را امضا و الحاق نموده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه می کند. ارجاعات این چنینی به تعهدات و کنوانسیون های بین المللی در قانون اساسی افغانستان در طول تاریخ نادر بوده و از این منظر قانون اساسی افغانستان در منطقه خاص و ممتاز می باشد.
اما گروه طالبان با تفسیر غلط از شریعت این اصول را مغایر با دین اسلام می داند. اگر نگاه و بررسی عمیق عقلانی و اصلاح طلبانه به باورهای اسلامی انداخته شود بی تردید در مورد آزادی بیان و عقیده و حقوق زنان و ... مغایرتی میان احکام فقهی با اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود نخواهند داشت یا حداقل قابل حل است. اما متاسفانه حضور تروریست ها و ناامنی، ضعف حکومت در اجرای قدرتمند قوانین و فساد و فقر مسائلی هستند که سبب نقض قانون می شوند.
گروه طالبان و قانون اساسی
اصول و اساسات قانون اساسی ما نظام مبتنی بر قانون اسلام است که اصل احترام به همه ملت ها و سایر ادیان و مذاهب در اسلام تاکید شده است. اسلام یکی از اجزای ثابت قانون اساسی کشور است و قانون تمهیدات مختلفی را برای تثبیت اسلام به عنوان یکی از شالوده های برجسته هویت ملی و سبک حکومتداری سنجیده است. استراتژی طالبان تضعیف و تخریب قانون اساسی از طریق طرح نگرش های رادیکالیسم مذهبی است و ایرادهای شرعی که بر قانون اساسی مطرح می کنند بی پایه و اساس می باشد زیرا قانون اساسی در چارچوب ارزش های اسلامی تدوین شده است و در ماده¬ی دوم قانون اساسی دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام معرفی شده است. در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف اعتقادات و احکام دین مقدس اسلام باشد. طالبان با این بهانه جوی ها حملات گسترده علیه نیروهای امنیتی و مردم انجام می دهند که هیچگونه جواز شرعی ندارد و درصدد سلطه نامشروع و بازگشت به افراط گرایی و اعمال خشونت بر ملت می باشند. تجربیات تلخ دهه هفتاد اثبات کرد که ثمره اندیشه بنیادگرایی و استبداد قومی تداوم چرخه خشونت و جنگ داخلی می باشد. گروه های تروریستی نظیر طالبان و داعش با مسلط شدن بر جامعه با خلق وحشت و کشتار، مانع رشد و توسعه بوده اند و این حکومت ها در تنش با جهان، تباهی و انزوا و سرخوردگی جامعه به خصوص نخبگان را درپی دارند. طالبان از یک سو مدعی هستند خواهان منزوی کردن افغانستان نمی باشند اما از طرفی زیر بار حاکمیت قانون و مفاهیم مدرن دموکراسی که از جمله شرایط حسابدهی به ملت و جامعه جهانی می باشد نمی روند. تئوری امارت اسلامی تمام دستاوردهای دو دهه گذشته و هزینه های مادی و معنوی که تاکنون به پای نظام جمهوریت اسلامی شده است را برباد خواهد داد زیرا طالبان نهادهای دموکراتیک نظیر پارلمان، انتخابات، حقوق بشر، حضور اجتماعی و سیاسی زنان و فعالین مدنی را قبول ندارند و حاضر به تعامل و همکاری با نیروهای امنیتی نمی باشند. روی کار آمدن حکومتی افراطی که کنترل آن از جانب پاکستان اداره خواهد شد، نقطه پایان بر انکشاف و وحدت ملی میان ملت افغانستان است.
دفاع از قانون اساسی در مذاکرات صلح
اوج گرفتن مجدد خشونت و ناامنی ها اعتماد به مذاکرات را دشوار ساخته و بدبینی میان مردم و جامعه جهانی نسبت به پیشرفت فرایند صلح به وجود آمده است. ترور خبرنگاران، فعالین مدنی و حمله بر نمایندگان ملت و کارمندان دولتی به معنای عدم باور طالبان به زندگی سیاسی و اجتماعی قانونمند و مبتنی بر مردم سالاری می باشد.
سرنوشت سیاسی- اجتماعی کشور این روزها به حفاظت از قانون اساسی گره خورده است. قانون اساسی کشور باید در پروسه صلح مورد دفاع قاطع قرار گیرد و هر نوع توافقات باید مبتنی بر قانون اساسی باشد تا در یک فضای آرام و قانونمند همه شهروندان کشور اعم از زن و مرد و تمام اقوام بتوانند در مسیر رشد و بالندگی حرکت کنند و صلحی پایدار به ارمغان آید. هر نوع طرح صلحی که منجر به کنار گذاشتن قانون  اساسی شود کشور را به سمت بی ثباتی، ناامنی و خشونت سوق می دهد.
هدف از اعزام تیم به گفتگوهای صلح حفظ این اصول و دستاوردهای دو دهه¬¬ی اخیر می باشد. به عنوان نمونه¬ای از این دستاوردها به جرات می توان گفت در مدت حیات سیاسی جمهوریت از 2001 تاکنون، ملت افغانستان پیشرفت ارزشمندی در عرصه آزادی بیان داشته است که نه تنها در سطح داخلی حتی در میان همسایگان بینظیر است به عنوان مثال مصاحبه خبرنگار شبکه طلوع با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که بازتابی جنجالی میان کاربران اجتماعی هر دو کشور در پی داشت. صراحت و شجاعت خبرنگار و طرح مصاحبه با مقامات دیگر کشورها، از بالندگی آزادی بیان و رسانه در این دو دهه خبر می دهد آنهم در کشوری که ناامن ترین و مرگبارترین کشور جهان برای خبرنگاران و فعالان رسانه ای شناخته شده است. برای رسیدن به این فضای رسانه ¬ای در افغانستان خبرنگاران جوان و توانمند بسیاری قربانی شدند و نباید فراموش کرد که به آسانی به این مرحله نرسیده ایم. قتل های هدفمند خبرنگاران توسط طالبان بیانگر نگرانی این گروه تروریست از روبرو شدن با واقعیت های این عرصه و جامعه کنونی است. تیم مذاکره کننده باید مراقب باشد در عرصه های مختلف حقوق زنان، آزادی بیان و اندیشه، حقوق قربانیان جنگ و ...  منافع اولیای ملت فدای معماری صلحی عجولانه نگردد.
سخن آخر
تامین عدالت برای تمام شهروندان کشور باید از ویژگی اصلی صلحی باشد که قرار است از دل مذاکرات حاصل شود. برنامه عدالت انتقالی باید یک گفتمان ملی شود و برای رسیدن به چنین وضعیتی نیاز است که آتش¬بس دایمی شکل گیرد و بر تمام خشونت ها، حملات انتحاری، پرتاب سلاح سنگین بدون هدف و ترور و قتل نقطه پایان گذاشته شود. طرح اداره موقت هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد که ما نظام سیاسی و قانون اساسی را از نو توافق کنیم.گروه طالبان خواهان تعدیل قانون اساسی برای رسیدن به خواست هایشان در زمینه نقض آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی می باشند. حملات دو ماه اخیر بار دیگر اثبات کرد که رویکرد طالبان در عرصه های سیاسی و اجتماعی تغییر نکرده است. طالبان باید بپذیرند که ساختارهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه افغانستان دچار تحول شده است و هر گروهی که خواهان مشارکت و جایگاه در میان ملت افغانستان می باشد باید به قوانین نافذ کشور احترام بگذارد.