درآمد
جهان سوم طیفی وسیعی از دولت‌ها است که با عناوینی چون: کشورهای در حال توسعه، کشورهای جنوب و جهان سوم، یاد می‌شوند. این دسته از کشورها دارای تنوعات گوناگونی هستند و حتی معیارهای دسته بندی آن‌ها به عنوان کشورهای در حال توسعه و دیگر عناوین با ابهام است مواجه است. بنابراین، وجود جنگ، منازعه و خشونت قرین تاریخ بشر بوده است. از جنگ‌های بزرگ قبل از میلاد تا جنگ‌های معاصر، وقوع مکرر جنگ در تاریخ بشر، نشان می‌دهد که این پدیده علی رغم نفرتی که انسان‌ها از آن دارند، به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر عمل نموده است. به این ترتیب، در جهانی متشکل از دولت‌های مستقل و فرهنگ‌های متفاوت، رقابت امر عادی است و گاهی این رقابت‌ها به منازعه می انجامد. جهان سوم که در تاریخ معاصر خود با پدیدۀ استعمار نیز مواجه بوده‌اند، از کانون‌های مهم در ستیزهای داخلی و بین المللی است. پس از وقوع دو جنگ جهانی، قریب به اتفاق این دولت‌ها صحنۀ منازعۀ دو بلوک قدرتمند جهانی بوده‌اند و بسیاری از جنگ‌های نیابتی در همین مناطق اتفاق افتاده است. (دوئرتی و فالتزگراف،1396، 213). بنابراین، صلح طلبی در جهان سوم از دهۀ هفتاد میلادی به بعد به طوری جدی جایگاه خود را بازیافت و در همین زمان جنبش عدم تعهد بر محوریت دولت‌های جهان سوم ایجاد شد. از این زمان به بعد، با گسترش توسعه و مدرنیزاسیون، مسائل اقتصادی جای علایق امنیتی را گرفت. در همین زمان، کشورهای جهان سوم با محوریت عدم تعهد، مسابقۀ تسلیحاتی دو قدرت برتر جهانی را محکوم نمودند و خواهان انتقال منابع تسلیحات، به توسعۀ بین المللی گردیدند. پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق خوش بینی ها را به حداکثر رسانید و چنین عنوان می شد که پیروزهای نیروهای خیر (دموکراسی و کاپیتالیسم) بر نیروهای شر(کمونیسم)، در جهان سوم یک صلح مدیرشده را حاکم خواهد نمود؛ صلحی که در پرتو آن هزینه های نظامی گری کاهش یافته و هزینه های توسعه در راستای فقرزدایی و کاهش نابرابری افزایش خواهد یافت. مبتنی بر این خوش بینی، جنبش عدم تعهد در سال 1992 در اجلاسیۀ خود، همگان را به تقویت جایگاه سازمان ملل، به ویژه مجمع عمومی این سازمان، فراخواند. این خوش بینی‌ها واقع‌گرایانه نبودند و تحولات بعدی نشان‌داد که فراگیر شدن صلح در جهان سوم دور از انتظار است. جنگ داخلی افغانستان در دهۀ نود میلادی، حملۀ عراق برکویت، حملات تروریستی القاعده در نیویورک، جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، ظهور پدیدۀ داعش و جنگ سوریه و گسترش روز افزون منازعات و حرکت‌های خشونت آمیز در داخل کشورهای جهان سوم چون: بوسنی، رواندا، تاجیکستان، سومالی، لبنان، فلسطین و ... همگی نشان دهندۀ افزایش خشونت‌ها در جهان سوم پس از جنگ سرد است. (خلوصی،1398، 198). بنابراین، جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌های کشورهای جهان سوم از دو منظر داخلی و بین المللی قابل تحلیل و ارزیابی هستند، از منظر داخلی این گونه کشورها و دولت‌ها از تنوعات گوناگونی قومی، مذهبی و دینی برخورداراند. نفس فلسفۀ وجودی تنوعات قومی و قبیله‌ای که بیش‌تر بافت مذهبی دارند و گروه‌های افراطی و تندرو مذهبی مانند: گروه تروریستی طالبان، شبکه‌های تروریستی القاعده و حقانی و گروه‌های افراط‌گرایی دیگری را در دامن خویش پرورش داده‌اند و سر بر می‌آورند و مصداق بارز آن‌گروه تروریستی طالبان است، که همیشه فاجعه انسانی خلق کرده‌اند و خطرجدی برای استقرارصلح پایدار در جامعۀ افغانی، منطقه و جهان است. از سوی دیگر، گروه تروریستی طالبان، از همۀ جهات؛ از خطوط فکری گرفته تا تأمین منابع مالی و اقتصادی؛ حمایت و پشتوانۀ سیاسی به کشورهای همسایه افغانستان به شدت و به صورت رسمی وابسته هستند؛ زیرا گروه تروریستی طالبان از کشور پاکستان که خانه امن خویش تلقی می‌کند و به عبارت دیگر، کشور پاکستان اساساً خود گروه تروریستی طالبان از به وجود آوردن طالبان تا تبدیل کردن به یک جریان سیاسی در برابر دولت و ملت افغانستان حمایت همه جانبه کرده‌اند و در حال حاضر هم‌چنان حمایت تمام عیام بر خلاف تمام موازین ملی و قوانین بین المللی می‌کند. هم‌چنان کشورهای عربی و ایران هم هرکدام در تقویت و فربه کردن گروه تروریستی طالبان نقش فوق العاده حیاتی داشته‌اند و همین‌گونه کشورهای بین المللی هم به صورت ضمنی و مخصوصاً آمریکا به صورت رسمی مشروعیت سیاسی گروه تروریستی طالبان را به رسمیت شناخته است و هیچگاه سیاست صادقانه در قبال جنگ و استقرارصلح افغانستان نداشته‌اند و هرکدام منافع خویش را دنبال کرده است. از منظر بین المللی، گروه تروریستی طالبان را تقویت و حمایت کرده‌اند و مشروعیت بخشیدن به جنایات جنگی، نسل‌کشی و قتل‌عام‌ها و ترورهای هدف‌مند، شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری، انفجاری و رفتارهای خشونت بار گروه طالبان را تأیید کرده‌اند،زیرا سازمان های بین المللی و مخصوصاً سازمان ملل متحد که وظیفه استقرارصلح را دارند و جامعۀ جهانی هم در این جنایات آشکار گروه تروریستی طالبان لب فروبسته و هیچ‌گونه دادخواهی علیه نقض فاحش حقوق بشر از خود سر نداده است. شاهد بر این مدعا بحث‌ها و نشست‌های مکرر دو سال تلاش زلمی خلیلزاد و سایر کشورهای که منافع شان وابسته به افغانستان است به همۀ جنایات جنگی و نقض گستردۀ حقوق بشری گروه تروریستی طالبان مهر تأیید گذاشته و پروسۀ استقرارصلح در افغانستان را به راه انداخته‌اند و گروه تروریستی طالبان را که بیش از بیست و پنج سال علیه دولت و مردم افغانستان جنایت جنگی، نسل‌کشی و قتل‌عام و شدیدترین خشونت‌های ممکن را انجام داده بود امروز به عنوان یک جریان سیاسی در میز مذاکره با دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صورت مستقیم در دوحه قطر با مقیاس‌ها و معیارهای برابر و مساویانه در کنارهم نشانده است. و این مطلب نشان می‌دهند که کشورهای جهان سوم هنوز در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زندگی جمعی و حیات سیاسی در جنگ و استقرارصلح خویش به صورت مستقلانه عمل نمی تواند و سیاست‌گران و بازیگران بین المللی هستند که نقش تعیین کننده در پدیده جنگ و صلح را در کشورهای جهان سوم دارد هم چنان در گذشته تحمیل کرده و اکنون هم می‌کنند. بنابراین، اولویت سازی و عملیاتی کردن اجرای برنامه عدالت انتقالی در پروسۀ استقرارصلح با گروه طالبان در افغانستان؛ با همۀ مشکلات و دشواری‌های که وجود دارند، یکی از مهم‌ترین و حیاتی ‎ترین پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای تحقق صلح پایدار در افغانستان است و اگر تطبیق عدالت انتقالی بر ناقضان حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد غفلت قرارگیرد، صلحی‌که قرار است در افغانستان بیاید، صلح دایمی و پایدار و پایان جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌ها نخواهند بود؛ بلکه شاهد بحران دیگر در جامعۀ افغانی خواهد بود و این مطلب را همگان باید به صورت جدی و اساسی پیگیری نمایند و در صورت امکان عملیاتی کنند.
گفتار یکم: اولویت سازی عدالت انتقالی؛ درآمدی برای تحقق صلح پایدار و دایمی درجامعۀ انسانی؛
به صورت کلی، دولت‌های پس از جنگ معمولاً دولت‌های ضعیف و با پشتوانه‌های متزلزل‌اند. بحران‌های‌باقی مانده از جنگ، مشکل ساختاری در درون دولت، حضور نیروهای موازی قدرت دولتی در جامعه، انتظارات و توقعات بالا از دولت، فقدان منابع مالی و در نهایت نبود انسجام و هماهنگی در بدنۀ اداری دولت مجموعه‌ای از مشکلاتی است که دولت‌های پس از جنگ با آن روبروی‌اند. برخی از این مشکلات در بیرون دولت قرار دارند و از بیرون دولت را با مشکل مواجه می‌سازند و برخی دیگر از درون دولت مانع استحکام ، انسجام و تمرکز اقتدار دولتی می‌گردند. در نتیجه، دولت‌های پس از جنگ همواره در معرض کشاکش‌های متعددی قرار دارند که بخشی عظیمی از نیرو، انرژی، تمرکز و امکانات دولتی مصرف همین کشاکش‌ها می‌شود. این امر دولت‌ها را تا حد زیادی تضعیف و آمادۀ فرار از مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی می‌کند. یکی از مهم‌ترین محورهایی که دولت‌های پس از جنگ می‌خواهند از کنار آن بدون دردسر و مشکل عبور کنند، برنامۀ عدالت انتقالی است؛ این برنامه در قدم اول، پیش ار آن‌که برای دولت‌ها یک مسئولیت و تعهد به شمار بیاید، یک دردسر است. ترجیح اولیه دولت‌ها آن است که از کنار این مشکل، بی تفاوت عبور کرده و در بهترین حالت به انجام کارویژه‌های اصلی و اساسی خویش که در هر جامعه‌ای از دولت انتظار می‌رود، بپردازد. در مجموع انگیزۀ دولت‌ها برای پرداختن به عدالت انتقالی بسیار ضعیف است. اما در کانون قرار دادن دولت در برنامه عدالت انتقالی، فرصت فرار را از دولت می‌گیرد. البته تعهد و پایبندی دولت‌ها به عدالت انتقالی متفاوت است؛ به ویژگی‌ها و خصوصیات، دولت مردانی که در دستگاه سیاسی دولت قرار دارند و میزان فشارهای نهادهای بین المللی، از جمله سازمان ملل متحد بالای دولت‌ها بستگی دارد. در مواردی که نهادهای بین المللی فشار جدی بر دولت‌ها اعمال نمایند، یا دولت مردان به لحاظ  اخلاقی و انسانی پایبند به اجرای عدالت انتقالی در جامعه باشند، روند پیشرفت عدالت انتقالی بسیار مثبت و به صورت مؤثری پیگیری می‌شود؛ اما در صورتی که دولت‌ها ارادۀ‌کافی برای تطبیق عدالت انتقالی نداشته باشد، یا فشار کافی از سوی نهادهای بین المللی برای تطبیق عدالت انتقالی بر دولت‌ها اعمال نشود، عدالت انتقالی در حد یک گفتار خواهد بود و در اولویت قرار نخواهد گرفت. در چنین شرایط نمی‌توان انتظار پیشرفت  چشم‌گیر در زمینه اجرا و تطبیق عدالت انتقالی در جامعه داشت؛ در عین حال دولت هم نمی‌تواند به صورت‌کلی برنامۀ عدالت انتقالی را نادیده بگیرد. به هر صورت، مسأله اصلی این است که رویکرد تئوریک از بالا به پایین، دست‌کم از این مزیت برخوردار است‌که برنامه عدالت انتقالی را در مجموع در دستور کار دولت‌ها قرار می‌دهد و این امر در موارد زیادی دولت‌ها را وادار به پایبندی و التزام به برنامۀ‌عدالت‌انتقالی‌می‌کند.(جوادی و حیدری،1393، 27). بنابراین، در استقرارصلح پایدار و دایمی با گروه طالبان؛ دخالت دادن و وارد ساختن مفاهیم عدالت انتقالی برای تحقق صلح در اولویت دستور کار تیم هیئت مذاکره کنندۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار‌داشته باشند و گروه تروریستی طالبان را باید با منطق صلح خواهی، عدالت طلبی و با منطق به رسمیت شناختن حقوق بشری؛ متوجه سازد و  در ذهن و ضمیر آن‌ها این گونه تحلیل و تفسیر نمایند؛ که ما با شما به عنوان یک‌گروهی که بیش از بیست و پنج سال علیه دولت و مردم افغانستان جنگیدید و قربانیان بی‌شماری را بر‌جای‌گذاشتید پای میز مذاکره نشستیم و شماباید مسئوولانه در برابر همۀ جنایات ‎‌جنگی و شدیدترین حملات‌تروریستی‌خویش پاسخ‌گوباشید تا‌زمینه و بستر صلح سازی در جامعۀ افغانی فراهم گردد.
گفتار دوم: نقش اساسی برنامه عدالت انتقالی؛ در فرایند تکوین صلح سازی بومی در افغانستان؛
بنابراین، گفته شد که میزان پایبندی دولت‌ها متناسب با خصوصیات و ویژگی‌های دولت مردان و اولویت‌های جامعه بین المللی در زمینه عدالت انتقالی، جدیت دولت‌ها در اجرا و تطبیق در این زمینه متفاوت است. کشورهای‌که دارای دولت مردان متعهد و مسئوول هستند، یا جامعه بین المللی فشارکافی برای پایبندی دولت‌ها به برنامه عدالت انتقالی اعمال می‌کند، دولت محور بودن برنامه عدالت انتقالی دارای کارآمدی و مؤثریت است. به طور مثال، یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت برنامۀ عدالت انتقالی متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی آفریقای جنوبی است.  یکی از مسائل اصلی در برنامۀ عدالت انتقالی، عبور از موانع و دشواری‌هایی است که در برابر بر نامه عدالت انتقالی قرار دارد؛ برخی از این موانع و دشواری‌های بسیار سخت‌جان و دشوار است.  عبور از این موانع، تنهایی از سوی نهادهای مدنی یا مردم عادی امکان پذیر نیست.  این موانع همان عواملی‌اند که پیش از این منجر به منازعه، کشمکش و بحران سیاسی و اجتماعی در کشور شده بودند و بعد از پایان جنگ لزوماً این موانع از سر راه برداشته نمی‌شود. در نتیجه، آن دسته از نیروهای جنگی‌که براثر تطبیق برنامه عدالت انتقالی متضرر و دچار خسارت می‌شوند، در برابر اجرای عدالت انتقالی مقاومت می‌کنند و نیروهای موجود در سطح جامعه از قبیل نهادهای مدنی و انجمن‌های خرد و ریز، توانایی مواجهه، رویارویی و عبور از سد مقاومت گروه‌های مخالف عدالت انتقالی را ندارند. چون این‌گروه‌ها به غایت قهار و واجد امکانات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی‌اند. بنابراین، تنها نیرویی‌که می‌تواند چنین مقاومتی را در هم بشکند و به‌رغم مخالفت آن‌ها برنامه عدالت انتقالی را پیاده و اجرا نماید، دولت است؛ آن‌هم در صورتی که یا دولت مردان متعهد و مسئوول بر سرکار باشد، یا جامعۀ بین المللی دولت را وادار به اجرای برنامه عدالت انتقالی نماید. بنابراین، مزیت دیگری رویکرد دولت محور در صورت متعهد بودن دولت‌ها، این‌است که برنامه عدالت انتقالی با مؤثریت بیشتری اجرا می‌گردد و در مدت‌زمان‌اندک، بسیاری از مؤلفه‌های عدالت انتقالی متحقق می‌شود. در غیر این صورت چنین دست آوردی امکان پذیر نیست.(جوادی و حیدری،1393، 28). بنابراین، فلسفۀ وجودی و نقش بنیادین اجرای عدالت انتقالی در پایبندی و الزمات دولت‌ها؛ این است که باید اجرای و عملیاتی نمایند، شاید اجرای نمودن برنامه عدالت انتقالی خیلی دشوار و چه بسا غیر ممکن باشند، بازهم دولت‌ها مکّلف و متعهد است که این عدالت انتقالی را در برابر جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نقض‌گستردۀ حقوق بشری و تأمین حقوق خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت؛ حداقل این نقش را می‌تواند ایفا کنند که التیام به دردها و رنج‌های بی پایان خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت باشند و دیگر این‌که جنبۀ تضمین و باز دارندگی از نقض دوباره حقوق بشر و حقوق قربانیان‌دارند و بنیادهای استقرارصلح پایدار را در جامعه انسانی بیش‌تر فراهم می‌کنند.