درآمد
تجربۀ زیستۀ بشر نشان می‌دهد که سرشت عقلانیت انسان‌ها از جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز؛ نفرت و انزجار داشته است و به دنبال آن در پی تأسیس زندگی جمعی، حیات سیاسی و زیست مسالمت آمیز و عاری از خشونت با همۀ اختلافات، تنوعات و تکثرات شکلی و ماهوی بوده‌اند و در نظام‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی- دینی، قومی و زبانی برای استمرار حیات خویش هم در بعدی داخلی و هم بعدی بین المللی؛ در پی پایان دادن به جنگ‌ها و دستیابی برای‌ استقرارصلح پایدار در جامعۀ انسانی است.
از این منظر؛ زندگی اولیه و ابتدای همۀ جوامع انسانی مملو از جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌های رفتاری در دو سطح داخلی و بین المللی بوده‌اند و امروزه هم این هیولای وحشتناک به نحوی دامن‌گیر جوامع بشری هستند اما میزان شدت و ضعف آن در تمام کشورها متفاوت هستند و این جریان منازعات و خشونت‌ها، هم چنان ادامه دارند اما به شکل مدرن و امروزی است.
بنابراین، در بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین تحلیل؛ ماهیت و جوهرۀ جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌ها از دو حالت خارج نیستند: یکی ماهیت و جوهرۀ مذهبی و دینی دارد و دیگری ماهیت و بنیادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارند و هر دو جنبه هم بیشتر به دنبال تسلط و دستیابی کامل به قدرت مطلق بی قید و شرط سیاسی و اقتصادی و مذهبی هستند، زیرا هر دو طیف‌های درگیر خود را مستحق به دست آوردن می‌داند و هر مانع سر راه شان قرار بیگیرند بر می‌دارند و این خود به خود منجر به جنگ‌ها و منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت آمیز شده‌اند و دامن بشریت را گرفته است. اما به مروز زمان ماهیت جنگ‌ها، منازعات و خشونت‌ها متناسب با شرایط و تغییرات که با به واسطه پیشرفت تکنولوژیکی با سرعت چشم گیر زندگی جمعی و حیات سیاسی همۀ جوامع بشری را دچار تحولات شگرف کرده‌اند و حرکت رو به جلو و بهبود را در دستورکار خویش قرار داده است. بنابراین، با وجود آن که بشریت همواره در مسیر رسیدن به استقرارصلح پایدار، تلاش کرده و سودای وصال آن را در سر پرورانده است، عملاً مدت قابل توجه از زندگی بسیاری از جوامع در زمان جنگ سپری شده و یا حداقل ترس از شبح خوفناک جنگ بر زندگی انسان‌ها سایه افکنده است. به دلیل این که صلح همواره در معرض تهدید و مخاطره بوده، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، تاریخ شاهد تلاش‌های مستمر انسان‌ها برای رسیدن به صلح بوده است.
مفهوم و اندیشه صلح به صورت مستقیم یا غیر مستقم، موضوع بسیاری از علوم بشری است. حقوق بین الملل به صوت کلی و نظام بین الملل حقوق بشر به صورت خاص از جمله رشته‌های علمی است که بر قراری صلح پایدار در داخل قلمرو کشورها و سپس در جهان را به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات و یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است.
بنابراین، واژۀ صلح در معنای لغوی به معنای رهایی از جنگ، آشتی، دوستی و سازش به کار می رود در نگاه ابتدایی، صلح یعنی نبود جنگ و درگیری در روابط انسان ها و استفاده از روش های سیاسی یعنی مذاکره، بحث و گفت وگو برای حل اختلافات موجود. در فرهنگ سیاسی، صلح به معنای حالت آرامش در درون کشورها و روابط عادی با کشورهای دیگر، نبود جنگ و نیز فقدان تهدید است.
از نظر روابط بین الملل، مقصود از صلح، احتراز از اختلاف و برخورد شدید با سایر کشورها است. به عبارت دیگر، صلح در روابط بین المللی مترادف همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشورها با نظام های مختلف است که از طریق رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، مصونیت، تمامیت ارضی هر کشور کوچک یا بزرگ، عدم مداخله در امر داخلی سایر کشورها و فیصلۀ مسالمت آمیز مسائل بین المللی حاصل می‌شود.(حیدری،1398، 138).
بنابراین، جنگ و صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم با گروه طالبان در افغانستان؛ با مکانیسم فراهم نمودن پیش‌شرط‌ها، پیش‌نیازها و با رعایت تمام اصول حق حاکمیت، برابری حقوق شهروندی، با اصل رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانۀ بین المللی، تأمین حقوق خانوده‌های قربانیان جنگ و خشونت، اجرای برنامه عدالت انتقالی در حق خانواده‌های قربانیان جنگ و ترور و خشونت‌های مکرر، پی‌در‌پی و هم چنان کاهش تشدید حملات تروریستی و انفجاری و انتحاری؛ در جریان مذاکرات صلح بین الافغانی با گروه تروریستی طالبان؛ قابل بحث و گفت‌وگو و دستیابی به استقرارصلح پایدار می‌باشند.
بنابراین، به رغم همۀ نکات مثبت و مزیت‌های گفته شده، رویکرد از بالا به پایین از کاستی‌ها و محدودیت‌هایی نیز رنج می‌برد، از این جهت، به مهم‌ترین نکات عمدۀ این رویکرد در برنامه اجرای عدالت انتقالی از بالا به پایین برای استقرارصلح پایدار اشاره می‌کنم.
گفتار یکم: دولت‌های بحران زده و فقدان ارادۀ سیاسی؛ عدم تطبیق عدالت انتقالی برای صلح سازی بومی؛
به صورت کلی، دولت‌های پس از جنگ، معمولاً دولت‌های بحران زده‌اند، دولت‌هایی‌اند که انواع و گونه‌های متنوع بحران، بحران هویت، بحران مشارکت، بحران مشروعیت، بحران نا کار آمدی و حتی بحران فروپاشی مواجه اند. در چنین وضعیت سلسله مراتب اولویت بندی برای دولت ها تغییر می کند؛ در سلسله مراتب جدید که ناشی از واقعیت‌های پیچیدۀ اجتماعی است، به دلیل ظرفیت و امکاناتی که تطبیق و اجرای عدالت انتقالی برای بحران خیزی دارد، معمولاً در اولویت‌های اول یا بالا قرار نمی‌گیرد.
این امر باعث می‌شود که رفته رفته هم ارادۀ سیاسی برای اجرای و تطبیق آن ضعیف شود و هم زمینه‌ها و بسترهای تحقق آن در سطح جامعه به مشکلات رو برو شود. در چنین شرایطی به احتمال بسیار زیاد هرگونه منوط کردن تحقق اهداف برنامه عدالت انتقالی به دولت‌ها، پیشاپیش پروژه را در معرض شکست و ناکامی قرار می‌دهد.
دولت‌های پس از جنگ معمولاً با دو مشکل عمده و اساسی داخلی و بیرونی مواجه اند، که بالمأل آن‌ها را در ارائه خدمات مؤثر و کار آمد و اعمال اقتدار دولتی ناکام می‌گذارد.
مشکل داخلی دولت‌های پس از جنگ این است که نهادها، تأسیسات و ساختار تشکیلاتی دولت، به طور اغلب در اثر جنگ دچار آسیب عمیق و یا تخریب و ویران گردیده اند. نبود تأسیسات مناسب، فقدان منابع مالی، ظرفیت اداری پایین، فساد مالی و اداری بالا، نفوذ گروه‌های قدرتمند و جنگ سالار در بدنه دولت، مجموعه عواملی‌اند که در نهایت دولت‌های پس از جنگ را با بحران ساختاری داخلی مواجه می سازد. در کنار مشکل داخلی، دولت های پس از جنگ با بحران‌های عمیق بیرونی نیز مواجه اند، از آن جمله می‌توان به بحران مشروعیت، بحران ملت سازی، بحران سرمایه اجتماعی و بحران جزیره‌های اقتدار در بیرون از دولت نیز اشاره کرد.
این بحران‌ها در کنار هم مجموعه‌ای از مشکلات و گرفتاری‌هایی را برای دولت‌های پس از جنگ به بار می‌آورد که پروژه‌ای عدالت انتقالی به یک مسألۀ متروک و مغفول و در بهترین حالت به یک اولویت دسته سوم یا چهارم مبدل می‌شود.
بنابراین، هر نوع گره خوردن سرنوشت عدالت انتقالی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های پس از جنگ پیشاپیش این پروژه را اگر محتوم به شکست نکند، مسلماً محتوم به ناکار آمدی می‌سازد. بحران‌های داخلی و بیرونی به اندازۀ کافی برای دولت دشواری‌ها و دردسرها می‌آفریند که دولت بسیج بیش‌تر منابع و امکانات، توان رویارویی با آن را نداشته باشد. در چنین وضعیت، انتظار این که دولت، بتواند عدالت انتقالی را کامل و بی عیب و نقص اجرا کند، انتظاری تا حدودی بدور از واقعیت است. بنابراین، یکی از کاستی‌های جدی برنامۀ عدالت انتقالی و رویکرد حاکم بر آن، دولت محور بودن آن است. دولت محور شدن عدالت انتقالی، خواه ناخواه آن را به پروژه‌ای سیاسی بدل می‌کند. این امر، در کنار بسترها و شرایط حقوقی، بی‌گمان برای تحقق خود، به ارادۀ جدی سیاسی نیاز دارد. این در حالی است که دولت‌های پس از جنگ به دو دلیل فاقد ارادۀ سیاسی جدی برای تحقق عدالت انتقالی انتقالی اند. (جوادی و حیدری،1393، 29).
بنابراین، وضعیت و شرایط جنگ و صلح در افغانستان در همین قلمرو قابل تحلیل و ارزیابی است، زیرا دولت افغانستان با مشکلات و چالش‌های جدی داخلی و بیرونی در اجرای برنامه عدالت انتقالی و تطبیق آن در آجندای استقرارصلح پایدار با گروه طالبان؛ هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حقوقی رو برو است و همین طور دو عوامل داخلی و بیرونی؛ روند تطبیق برنامه عدالت انتقالی را در مورد تأمین حقوق قربانیان جنگ و خشونت و هم چنان در التیام بخشی به دردها و رنج‌های بی پایان خانواده‌های قربانیان جنگ و خشونت با مشکل جدی مواجه ساخته است.
گفتار دوم: گسترۀ تحول حقوق بشر و حقوق بین الملل؛ پیش درآمدی برای صلح پایدار در جامعه انسانی؛
به صورت کلی، مرور متن معاهدات بین المللی صلح و سیاقی که در آن معاهدات منعقد شدند، نشان می‌دهد که تا نیمۀ قرن بیستم، یعنی زمان تصویب منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد، مفهوم صلح صرفاً به نبود جنگ و تجاوز کشوری به کشوری دیگر محدود بود. در هنگام تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز دیدگاه غالب در خصوص مفهوم صلح، فقدان جنگ بود و مؤسسان سازمان ملل نیز با چنین دیدگاهی مبادرت به تدوین منشور ملل متحد کردند. «می توان این گونه استدلال کرد که صلح، موضوع اصلی حقوق بین الملل و هدف عمدۀ همکاری سازمان یافتۀ بین المللی است. زمانی که سازمان ملل متحد در پایان جنگ جهانی دوم تأسیس شد، تصور بر این بود که مهم‌ترین کارکرد این سازمان بین المللی، حفظ صلح و پیش‌گیری از جنگ دیگر است. مادۀ اول منشور ملل متحد، اهداف این سازمان را بر شمرده است و اولین هدفی که فهرست شده، عبارت است از: حفظ صلح و امنیت بین المللی.» چنین دیدگاهی که تا نیمۀ قرن بیستم دیدگاه غالب در عرصۀ حقوق و روابط بین الملل بود، به مرور زمان و به تدریج تغییر یافت. به ویژه پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام کمونیستی، گرایش به سمت صلح مثبت یا صلح ایجابی افزایش پیداکرد. بررسی رویۀ مجمع عمومی سازمان ملل نیز بیانگر این است که این رکن سازمان ملل حداقل در سال‌های اول بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، صلح را به معنای جلوگیری از عمل تجاوزکارانه و به کارگیری زور و روش‌های مسلحانه تلقی می‌کرد. در قطع نامۀ اتحاد برای صلح در سال 1950 که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. مفهوم صلح به جلوگیری از مناقشات و پایان دادن به جنگ‌ها و جلوگیری از دخالت‌های مسلحانه محدود شده است. گرایش به صلح مثبت به تدریج اتفاق افتاده و به خصوص بعد از پایان جنگ سرد، مجمع عمومی طرز تلقی قدیم خود از صلح را کنار گذاشته و به صورت صریح از صلح مثبت سخن به میان آورده است؛ به عنوان نمونه« در اعلامیه و برنامۀ عمل فرهنگ صلح مصوب دهم سپتامبر 1999 مجمع عمومی آمده است: «صلح فقط نبود جنگ نیست؛ بلکه یک روند مثبت و پویا و مشارکتی است که گفت وگو را تشویق می‌کند و حل و فصل درگیری‌ها را از طریق مسالمت آمیز با تفاهم و همکاری متقابل امکان پذیر می‌سازد.» بنابراین، سابقۀ حقوق بشر به عنوان یک اندیشۀ منسجم فلسفی- اخلاقی، به قرن هفدهم میلادی بر می گردد که در ضمن نظریۀ قرارداد اجتماعی، مفهوم حقوق طیبعی توسط برخی از فیلسوفان و اندیشمندان مطرح شد. به دلیل این‌که تمام نظریه پردازان قرارداد اجتماعی، رضایت مردم را منبع اصلی قدرت سیاسی می‌دانستند، در قالب نظریۀ قرارداد اجتماعی، رشتۀ پیوند میان حکومت و خدا که قبل از آن مبنای مشروعیت قدرت سیاسی بود، ازهم گسسته شد. صلح هم در گذشته و هم اکنون برای توسعۀ حقوق بشر و بهره مندی جمعیت جهان از حقوق بشری شان، یک شرط لازم تلقی می‌شود. در شرایط صلح آمیز است که انسان‌ها می‌توانند از حقوق بشری خود بهره مند شوند. نوع دیگری از تأثیرکذاری متقابل حقوق بشر و صلح، در قالب نقش مثبت نهادینه‌سازی حقوق بشر برای رسیدن به صلح مثبت، دوام‌دار و پایدار قابل تصور است. (حیدری،1398، 144). بنابراین، بسط و توسعۀ حقوق بشر و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی همۀ اتباع ساکن در افغانستان، بستر و زمینه‌ساز خوبی برای استقرارصلح پایدار است، زیرا اولین و مهم‌ترین موضوع در استقرارصلح پایدار کاهش خشونت‌ها به صورت مطلق می باشند و احترام گذاشتن به همۀ حقوق بشری و شهروندی، آزادی عقیده و بیان، پذیرش تکثرگرایی سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی و مراجعه به فصل دوم قانون اساسی؛ یکی از مهم‌ترین بنیادهای تحقق صلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان است، از این رهگذر به فرهنگ‌خشونت مهرپایان‌گذاشته و فرهنگ صلح و زندگی مسالمت آمیز را نهادینه و فرهنگ سازی نماییم.