روزنامه هشت صبح به تاریخ (28جدی 1399) نوشته‌ای از جناب گلاب الدین سخنور منتشر نمود که در آن از تطبیق قانون احوال شخصیه اهل تشیع بر هم‌کیشان اسماعیلی گلایه شده بود. هرچند در افغانستان به دلیل غلبه فضای احساسی بر تعقل، سرنوشت ورود به این مقوله‌ها همواره چنین است که مباحثه به مشاجره و منطق به اتهام بدل می‌شود و شاید بهترین کار این باشد که در زمان سنگینی گوشها و کم‌سویی چشمها خاموش بود و چیزی نگفت، امّا از آنجا که این اظهار نظر نخستین صدایی است که از سوی برادران اسماعیلی بلند گردیده است، ما نیز به احترام ایشان نکته‌هایی را یاد آور می‌شویم.
پیش از هر مطلبی لازم است ابتدا مجموعه‌ی نقد‌های جناب سخنور تیتر وار گزارش شود تا منطق گفتار ایشان روشن گردد. در مجموع نکات زیر از نوشته‌ ایشان قابل استفاده است: 
1. محاکم افغانستان قانون احوال شخصیه اهل تشیع را که بر اساس فقه شیعیان دوازده امامی تنظیم شده است بالای تمام پیروان مکتب‌های شیعی افغانستان تطبیق می کند و این کار مصداق الف) بی عدالتی، ب) حذف روشمند، خلاف عقاید مذهبی آن‌ها، ج) مغایر ارزشهای حقوق بشری، د) استبدادگرایانه و خلاف موازین حقوق انسانی و اسلامی است.
2. نام قانون احوال شخصیه اهل تشیع اشتباه است و این اشتباه در شرح این قانون نیز تکرار گردیده است. چون این واژه معرف هویّت تمام شیعیان  است. علاوه براین، اقدامی به شدّت متعصبانه برای حذف هویت مذهبی اسماعیلیان از گفتمان تشیع و ترور هدف‌مند هویتی این جماعت بزرگ است.
3. فرقه اسماعیله در مناسک مذهبی تابع امام حاضر است که آخرین نسخه مناسک اساس‌نامه واحد اسماعیلیان است که در سال 1986 از سوی حضرت والا شهزاده کریم آقا خان توشیح شده است، در حالی‌که شیعیان دوازده امامی تابع امام غایب‌اند.
4. معاونت دوم ریاست جمهوری افغانستان در چند سال گذشته در پی یک روایت سازی برای حذف هویت اسماعیلیان است و در این راستا سعی دارد هویت مذهبی اسماعیلیان را به هویت قومی هزاره تقلیل دهد و با اجرای قانون احوال شخصیه و شرح آن در پی خلق ادبیات برای این روایت سازی می‌باشد. در حالی‌که پیروان مذهب اسماعیلی همه هزاره نیستند.
5. در طول تاریخ افغانستان مردم اسماعیلی مورد تبعیض قرار گرفته و نه تنها به آن‌ها فرصت اظهار مذهب شان داده نشده که حتی املاک‌شان نیز غصب شده است. این مطلب بدان دلیل رخ داده است که در افغانستان هنوز بحث شهروند محوری جا باز نکرده است.
جناب سخنور در پایان سخن ضمن متهم سازی وزارت خارجه آمریکا به دروغ پردازی در خصوص حضور اسماعیلیان در قدرت، متنش را با این پیشنهاد به پیان می برد که افغانستان «آزادی عقاید و کثرت گرایی دینی و مذهبی را به رسمیت بشناسد» و «نظام قضایی کشور بر اساس قانون انسان محور تنظیم گردد».
در روشنایی مطالب جناب سخنور لازم است مدعیات ایشان مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی مدعای اول
مدعای اول ایشان  اگر حقیقت داشته باشد، تخلف آشکار از سوی محاکم افغانستان است زیرا نه قانون احوال شخصیه و نه ماده 131 قانون اساسی که مبنای این قانون به حساب می‌آید چنین اجازه‌ای به محاکم نمی دهد که این قانون را بر غیر از پیروان مذهب شیعه دوازده امامی تطبیق نمایند. زیرا هرچند کلمه به کار رفته در این اصل (ماده) «اهل تشیّع» است و اطلاق لفظی این کلمه شامل تمامی پیروان مذاهب شیعه می‌شود، ولی به دلایل موجود در خود این ماده چنین اطلاقی وجود ندارد و به اصطلاح، ماده مذکور مخصص لبّی دارد.
نخستین قرینه آن است که کلمه «مذهب» با وجود این‌که دو بار در این مادّه تکرار گردیده، هردو بار  به صورت مفرد به کار رفته است. اگر مراد مقنن همه مذاهبی بود که اهل تشیّع بر آنها صدق می کند باید آن را به صورت جمع «مذاهب تشیع» به کار می برد.
زیرا روشن است که «اهل تشیّع» فرقه‌های مختلفی دارد.
قرینه دوم بر تخصیص این است که سایر فرقه‌های شیعه در افغانستان با این عنوان شناخته نمی‌شوند، بلکه عنوان خاص دارند. به عنوان مثال در عرف رایج مردم افغانستان اسماعیلیها هیچ وقت به صورت مطلق شیعه گفته نمی‌شوند، بلکه اسماعیلیه، بدون پیشوند «شیعه» بر آنان استعمال می شود. در واقع  هرگاه شیعه یا اهل تشیع به صورت مطلق به کار رود، به شیعیان دوازده امامی انصراف دارد و انصراف در مواردی که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد کاشف از مراد مقیّد است.
شارحال قانون احوال شخصیه در جلد دوم به این استدلال اشاره کرده و به نحوی اصل 131 قانون اساسی را تفسیر کرده اند.(شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج2، ذیل ماده 2).
قرینه سوم این  است که هم مؤسسان قانون اساسی و هم شرکت کنندگان در لوی جرگه قانون اساسی کاملاً واقف بودند که مراد از این ماده تنها شیعیان دوازده امامی است و شامل سایر فرقه‌های شیعه نمی‌شود.
شاهد این مطلب صحبت‌هایی است که در هنگام مذاکرات قانون اساسی در مراحل مختلف به وسیله قانونگذاران صورت گرفته است. در این مذاکرات هیچ اشاره‌ای به اسماعیلیان به عنوان دارندگان حق برخورداری از قانون اختصاصی در احوال شخصیه نشده است و هیچ اسماعیلی هم در آن زمان چنین ادعایی را مطرح نکرده است. 
بنابراین، اصل 131 قانون اساسی به هیچ عنوان اطلاق ندارد و از این جهت محاکم افغانستان حق تطبیق این قانون بر سایر فرق شیعه را ندارند.
در متن قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز شواهد فراوانی وجود دارد که این قانون تنها به شیعیان دوازده امامی اختصاص دارد و شامل سایر فرقه‌ها نمی شود.
به عبارت دیگر، کلمه «اهل تشیّع» اطلاق ندارد. صرفاً از باب یاد آوری به یک قرینه اشاره می شود:
تمام این قانون بر اساس فقه شیعه دوازده امامی تدوین گردیده و قانونگذاران افغانستان هنگام طرح آن در پارلمان و نیز وزارت عدلیه کاملاً بر این امر واقف بودند و با علم به این مطلب، کلمه اهل تشیّع را برای نامگذاری این قانون به کار برده‌اند. اطلاق، زمانی حجت است که شک در مراد داشته باشیم، در حالی‌که در این خصوص یقین به تقیید داریم. اگر مطلق مراد بود باید هم‌کیشان اسماعیلی ما یک بار بر له یا علیه این قانون سینه سپر می کردند و در همان زمان که فضای شهروند محوری مهیا بود ندای مخالفت با آن را سر می دادند.
سکوت دوستان اسماعیلی ما دلیلی جز این نداشت که اصولاً خود را مخاطب این قانون نمی دانستند و آن را قانونی مربوط به فرقه شیعیان دوازده امامی می دانستند. 
جدا از این استدلال حقوقی، اینکه جناب سخنور کار محاکم را مصداق بی عدالتی، حذف روشمند عقاید اسماعیلیان، خلاف موازین حقوق بشری و استبداد گرایانه نامیده است مطالبی است که شارحان قانون در جلد نخست از شرح قانون احوال شخصیه به تفصیل در رابطه با آن اظهار نظر کرده اند و جناب ایشان و تمامی خوانندگان را به آن جلد ارجاع می‌دهیم.
بررسی مدعای دوم
ادعای دوم ایشان تا حدودی درست است و بهتر بود عنوان بهتر و دقیق‌تری انتخاب می‌شد، امّا با توجه به قراین پیش گفته، تغییری در اصل ما جرا ایجاد نمی‌کند، چون به لحاظ حقوقی این قانون ویژه شیعیان دوازده امامی است و قرار نیست بر برادران اسماعیلی ما تطبیق گردد. امّا نکته جالب در استدلال ایشان این است که استفاده از این واژه را در تقابل با هویت‌شان فهمیده‌اند.
برای من قابل درک نیست که اگر مثلاً برای احناف سنّی گفته شود، چگونه اهل سنّت شافعی و حنبلی و مالکی «ترور هویت» می شوند! اگر این استدلال ایشان درست باشد اسماعیلیان نیز نباید از عنوان «اهل تشیع» استفاده کنند، چون موجب ترور هدفمند هویت شیعیان دوازده امامی می شود!
بررسی مدعای سوم
ادعای سوم ایشان توصیف یک امر واقع است و چیزی را نفی یا اثبات نمی‌کند. روشن است که شیعیان دوازده امامی از فقهی پیروی می کنند که ممکن است بعضاً یا کلاً با شیعیان اسماعیلی متفاوت باشد.
اگر محاکم افغانستان چنین اشتباهی کرده‌اند که تصور کرده اند این دو مذهب یک فقه دارد باید بر سواد فقهی و حقوقی شان بیفزایند.
بررسی مدعای چهارم
مدعای چهارم یک اتهام بدون سند و مدرک است که احتمال انگیزه‌های سیاسی در آن وجود دارد. سخنور گرامی در کنار این ادعا باید چند شاهد و دلیل هم ارائه می‌نمود تا نشان دهد که از کدام حرکت معاونت دوم ریاست جمهوری روایت سازی برای حذف اسماعیلیان و ادغام هویت آنها در هویت قومی هزاره را استنباط کرده است.
تا جایی که نگارنده واقف است استاد سرور دانش بیشترین تجلیل و تکریم را از والا حضرت آقا خان و سایر برادران اسماعیلی به عمل آورده است. براستی از کجای قانون  احوال شخصیه که یکی از مطالبات تاریخی شیعیان دوازده  امامی افغانستان بوده است، روایت سازی و تولید ادبیات برای روایت سازی  استفاده می‌شود؟
هم‌کیش گرامی با اطمینان هنوز فرصت خواندن شرح چهارجلدی قانون احوال شخصیه اهل تشیع را پیدا نکرده اند تا قراین روایت سازی و تولید ادبیات روایت سازی از درون آن استنباط می‌کرد، که اگر چنین بود باید چند نمونه و مثال از متن شرح ارائه می‌کرد. در تمام شرح تنها ذیل ماده 2 و آنهم به دفاع از هویت اسماعیلیان سخن رفته است. در آن متن چنین آمده است:
« به لحاظ افرادی که موضوع این قانون می‌باشند نیز قدر متیقن پیروان مذهب شیعه اثنا عشریه را شامل گردیده، سایر فرق شیعه، مثل اسماعیلیه، زیدیه و... را شامل نمی شود. البته عنوان«اهل تشیّع» در این قانون مطلق است و ذاتاً سایر فرق شیعه را نیز دربر می‌گیرد، ولی از آنجا که این واژه در اصطلاح قانونی و عرفی افغانستان به پیروان مذهب شیعه اثناعشریه انصراف دارد، و سایر فرقه‌ها اسامی خاص خودشان را دارند، از موضوع این قانون خارج‌اند. هرچند بهتر بود قانونگذار افغانستان دقّت بیشتری کرده از واژه دقیق‌تری استفاده می‌کرد. البته در صورتی که به مبنای این ماده که تأمین حقوق مذهبی پیروان سایر مذاهب اسلامی است تمسک گردد، این امکان وجود دارد که از قانون تفسیر موسع  ارائه گردیده سایر فرقه‌های شیعه، نظیر اسماعیلیه نیز در پرتو این ماده قانون احوال شخصیه خودشان را مطالبه نمایند.»
چنانکه پیداست در این متن پس از تأکید بر این مطلب که این قانون تنها بر شیعیان اثناعشری تطبیق می گردد و از این جهت ماده 131 قانون اساسی مقیّد است،به مبنای ماده 131 قانون اساسی اشاره شده و گفته شده است که اگر شیعیان داوزده امامی چنین حقی دارند، بر اساس قیاس مساوات شیعیان اسماعیلی هم باید چنین حقی داشته باشند. آیا این دفاع از حق شیعیان اسماعیلی ترور هدفمند هویت آنهاست؟!
در این نکته تردیدی وجود ندارد که هویت هزاره ها (اعم از اهل سنّت، اسماعیلی یا شیعه دوازده امامی) به عنوان یک گروه قومی در دو صدسال گذشته همواره کتمان گردیده و اکنون  تلاش می‌کنند هویت انکار شده خود را احیاء کنند؛ قربانیان زیادی در این راه تقدیم کرده اند و آماده فداکاری بیشتر هم هستند، امّا تلاش برای احیای هویت هرگز به معنای تقابل یا کتمان هویت سایر اقوام و مذاهب این سرزمین نیست. براستی قومی که تا این حد در تاریخ افغانستان مورد ستم قرار گرفته است چگونه می‌تواند بر گروه دیگری از این سرزمین مهر کتمان گذارد؟! جفایی بزرگتر از این نیست که بر هزاره‌ها انگ تلاش برای امحاء هویت سایر کتله‌های قومی و مذهبی زده شود.
بررسی مدعای پنجم
مدعای پنجم جناب سخنور کاملاً مورد تأیید ما است؛ افغانستان سرزمین تبعیض بوده و بیشترین سهم از این تبعیض نصیب هزاره ها و شیعیان دوازده امامی گردیده است. منکر ستم و تبعیض بر هم‌کیشان اسماعیلی خود نیستیم، ولی فکر نمی کنم وسعت سرزمین‌های از دست رفته شان به یک هزارم سرزمین‌های هزاره ها برسد، چنانکه قتل و کشتار سازمان یافته‌ای که بر هزاره‌ها تحمیل گردیده است و تا کنون نیز ادامه دارد، بر هیچ یک از اقوام و مذاهب این کشور نرفته است. امّا دوست گرامی! اسماعیلیان با یورش به هزاره‌ها به حق و حقوق‌شان دست پیدا نمی‌کنند. اگر راهی برای احقاق این حق و حقوق وجود داشته باشد همکاری در جهت تأمین عدالت برای همه ساکنان این سرزمین است و البته یکی از بهترین شیوه‌های آن ترویج شهروند محوری است. «شهروند محوری» گمشده افغانستان، و البته پدیده ای شدیداً نا آشناست. با اطمینان می‌توان مدعی شد که حتی رؤسای جمهور افغانستان که خود را منتخب جمهور و «اراده آزاد» شهروندان می دانند، مردمان تحت حاکمیت ‌شان را در بهترین حالت «رعیت» و «اتباع» می‌شناختند و می شناسند؛ نه «شهروند». حتی دوست گرامی ما جناب سخنور نیز شیعیان دوازده امامی را شهروند به حساب نمی آورد که اگر چنین بود نباید از عنوان یک شرح چنین برآشفته  شود و این حق حد اقلی را برای آنان به رسمیت می شناخت. فرجام سخن این‌که راه و رسم هم‌کیشی و شهروندی همکاری برای رفع تبعیض و ستم است، نه کج خلقی و تهمت زنی.