برای اینکه انسان‌ها بتواند از شر هیولای مخوف جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز علیه هم دیگر رهایی پیداکند و برای خروج از آن بدبختی‌ها و فلاکت‌باری‌ها و ترسیم و تصورنمودن زندگی صلح آمیز و عاری از جنگ و خشونت و بایان دادن به همۀ منازعات باید راه حل منطقی و عقلانی ارائه نماید. بنابراین، عدالت غیر رسمی یا روش‌های بدیل حل منازعه از جمله رویکردهای تعاملی است که به منظور رسیدگی به منازعات مردم و حل و فصل این منازعات کار و فعالیت می‌کند. این نهاد از میان مردم بر خاسته و در زیر مجموعه‌های قوه قضائیه‌ای کشور قرار ندارد. کار کرد این نهاد همواره مورد توجه کشورهای مختلف بوده طوری که از آن، هم‌کشورهای عقب مانده بهره می‌برند و هم‌کشورهای جهان اول، ولی گسترش و انتشار آن در کشورهای عقب مانده نظر به سنتی بودن آن‌ها بیش‌تر از کشورهای پیشرفته است. به رغم مخالفان پروپا قرصی که این شیوه دارد با آن هم کاربرد آن در تمام جهان به شمول کشورهای اسلامی و عربی بسیار است و از آن در کشور ما نیز استفاده شایانی صورت می‌گیرد. امروزه کمتر‌جایی را در افغانستان می‌توان سراغ گرفت که به نحوی از این نوع رسیدگی به عدالت استفاده نکند. عدالت غیر رسمی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد از جمله: ارزان بودن، آسان بودن روند اجرائی آن، در دسترس بودن، ساده‌بودن، مردمی بودن و سایر موارد. بنابراین، جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز میان کشورها و ملل مختلف جهان سابقه تاریخی و بس طولانی دارند، زیرا از جنگ‌های مذهبی گرفته تا جنگ‌ها و منازعات سیاسی و قومی و نژادی دارند و همۀ این جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و خشونت‌های مخرب و ویرانگر ریشه و منشأ در منافع و تسلط کامل بر قدرت سیاسی و دستیابی به منابع اقتصادی و مالی دارند. جنگ و صلح افغانستان هم از این قاعده مستثنی نیست، اقدامات و کودتا هایی خونین و مرگباری که در تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان اتفاق افتاده است و جان و مال هزاران انسان بی‌گناه این سر زمین را گرفته و به کام مرگ سپرده اند و کشور را به نابودی مطلق رسانیده است. نتایج و خروجی عینی و ملموسی چنین منازعات مزمن؛ خسارات جبران ناپذیری را بر دولت و ملت افغانستان تحمیل کرده است، زیرا همۀ این بختی‌ها و  تیره بختی‌ها به صورت طبیعی، تحلیل و تفسیر چنین رویدادهای خونین در جامعۀ افغانی و از منظر منطق جنگ و استقرارصلح برای دستیابی به قدرت سیاسی و اقتصادی بوده است. از این منظر، جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت‌بار گروه تروریستی طالبان بیش از بیست و پنج سال است که علیه دولت و ملت افغانستان انجام داده‌اند و این روزها به این جنایات جنگی و جنایات ضد بشری علیه نیروی‌های امنیتی و دفاعی کشور و شهروندان ملکی این سر زمین باشدت و قصاوت تمام انجام می‌دهد و هر روز تشدید بیش‌تر می‌کنند و در برابر رسانه‌ها و جهانیان توجیه شرعی و دینی می‌کنند و شدیدترین حملات تروریستی و خشونت آمیز‌ترین و وحشیانه‌ترین ترورهای خویش را جهاد علیه کفر و کشورهای بیگانه به خورد رسانه‌ها و مردم و جهان می‌دهند. اما نکتۀ بسیارمهم و حیات بخش این است؛ که جای مباحث عدالت غیر رسمی و یا روش‌های بدیل حل منازعه و تطبیق و اجرایی نمودن برنامه عدالت انتقالی هم چنان خالی است و طرح و اجرای نمودن برنامۀ عدالت انتقالی را باید و الزاماً دولت و هیأت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با گروه تروریستی طالبان در دوحه قطر که این روزها دور دوم مذاکرات شروع شده اند و جریان دارند و سرنوشت آیندۀ مردم افغانستان که قربانی جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت آمیز قرارگرفته است و این مهم را در دستور کار فوری خویش قرار بدهند. بنابرین، مفاهیم عدالت انتقالی و قانون اساسی جزو آجندای اصلی و بنیادی مذاکرات تحقق صلح با گروه طالبان باشند و جزو خط سرخ و غیر قابل معامله در دستورکار دولت و هیأت مذاکره کننده با گروه تروریستی طالبان مورد توجه جدی قرارداشته و برای دستیابی به استقرارصلح پایدار و دایمی و برای پایان دادن و ختم منازعه و رسیدن به زندگی صلح آمیز و مسالمت در جامعۀ انسانی جهت استمرار حیات جمعی و سیاسی قرارگرفته و توجه سیاستمداران و دولت مردان افغانستان را برای تحقق صلح به خود اختصاص بدهند. استقرارصلح پایدار باگروه تروریستی طالبان؛ الزمات منطقی اش مهر پایان گذاشتن، به حملات تروریستی و ترورهای سازمان دهی‌شده، هدف‌مند و زنجیره‌ای برای همیشه از زندگی و جامعۀ افغانی رخت بربندد و آینده سر شار از سعادت و خوشبختی را دنبال نموده و امنیت و ثبات سیاسی را به عنوان فرهنگ نجات بخش و الهام بخش در نظام سیاسی و حکومتی خویش نهادینه سازی و فرهنگ سازی نمایند؛ تا از شری این هیولای مخوف و وحشتناک رهایی بخشد و دیگر هر روز و صبح شهروندان افغانستان منتظر انتحار و انفجار را نداشته باشند.
گفتار یکم: فقدان اجرای نمودن عدالت انتقالی؛ آسیب پذیری برای تحقق صلح پایدار در جامعۀ افغانی؛
نخستین دلیل، که دلیل‌اند اندکی‌هم نیست، به مخاطره افتادن و آسیب پذیری روند آشتی ملی است. برای دولت‌های پس از جنگ، بیش از آن‌که گذشته اهمیت داشته باشد، آینده اهمیت دارد. از دید آن‌ها، آشتی ملی برای تأمین ثبات و برای جلوگیری از باز گشت جنگ در آینده، بسیار اساسی و با اهمیت است. بنابراین، در قدم اول دولت ترجیح می‌دهد که گام‌هایی را برای برنامه‌هایی بردارد که ثبات و صلح را در آینده تأمین و تضمین می‌کند؛ از این لحاظ تنها به آن بخشی از پروژۀ عدالت انتقالی اهمیت می‌دهد که در تأمین صلح و ثبات در آینده از دید دولت تأثیرگذار باشد. از نظر آن‌ها، به صورت‌عام، روند عدالت انتقالی به روند آشتی و مصالحۀ ملی آسیب وارد می‌کند؛ از این لحاظ، نتایج تراژیکی برای جامعه، از جمله قربانیان در پی‌خواهد داشت. برپایه این نگاه عدالت انتقالی، از طریق دامن زدن به پرونده‌های منازعه آمیز و جنجالی گذشته، زمینه را برای موج جدیدی از انتقام جویی‌ها و خصومت‌های گذشته فراهم می‌کند و امکان صلح و آشتی ملی را به مخاطره می‌اندازد. در چنین وضعیت عدالت انتقالی نتیجه ضد مطلوب می‌دهد؛ به‌جای جلوگیری از استمرار جنگ و خشونت، زمینه‌های باز تولید و باز گشت خشونت را فراهم می‌کند. طبیعی است که در چنین حالتی دولت به تدریج به صورت تعمدی و آگاهانه پروژه عدالت انتقالی را از مرکز سیاست‌هایش به حاشیه سوق می‌هد. دولت مردان پس از جنگ از دو حالت خارج نیستند؛ یا بخشی از جنایت کاران جنگی در گذشته بوده اند، یا دستان شان پاک است و در جنایات گذشته نقشی نداشته اند. در هر دو حالت، ارادۀ سیاسی برای تحقق عدالت انتقالی ضعیف است. گروه اول، مسلماً تحقق عدالت انتقالی را بیش از هر کسی بر ضرر خود تلقی می کنند و تمام امکانات خود را برای به تأخیر و به تعویق انداختن آن، بسیج می کنند. گروه دوم، نیز ارادۀ بسیار ضعیفی برای تحقق عدالت انتقالی دارند؛ از نظر آن ها، در گام نخست مسئولیت جبران خسارت قربانیان به عهده مجرمان و ناقضان حقوق بشر است؛ زیرا منطقی نیست که جرم را کسی مرتکب شود و خسارت آن را کسی دیگری بپردازد. به همین دلیل، این دولت مردان با وجود مشکلاتی مثل کمبود منابع مالی، پایین بودن ظرفیت های داخلی دولت، پیچیدگی ها و دشواری های مواجهه با بحران های پس از جنگ، دلیلی نمی بینند که خود را در گیر اجرای برنامه پردرد سر و دشوار عدالت انتقالی نمایند. همین امر، برغم الزمات بیرونی از قبیل فشارهای بین المللی، ارادۀ آن ها را برای اجرای عدالت انتقالی تضعیف می کند و در نهایت، سرنوشت و چشم انداز تحقق پروژه عدالت انتقالی را در هالۀ ابهام فرو می برد. گذشته، از آن ارادۀ قوی این دسته از افراد در داخل حکومت، همواره با مقاومت و مخالفت ارادۀ بخش دیگری از حکومت، یعنی آن بخشی از حکومت که در کنترل جنایت کاران جنگی و جنگ سالاران قرار دارد، مواجه می شود. در بسیاری موارد، امکانات و منابع موجود در نزد جنگ سالاران به مراتب بیشتر از منابع و امکاناتی است که در اختیار گروه دوم قرار دارد. در نتیجه، در هرحالت، چه با وجود ارادۀ قوی و یا ارادۀ ضعیف، دولتی شدن پروژه عدالت انتقالی، در مقام تحقق، با دشواری ها و مشکلات زیادی مواجه می شود. این روند، در نهایت می تواند به ناکامی کامل این پروژه منتهی شود. (جوادی و حیدری،1393، 31). بنابراین، در دیدگاه خوش بینانه که از مجریان عدالت انتقالی برای تحقق آرمان‌های خون شهدا و قربانیان جنگ و خشونت از سوی دولت ارائه و عملیاتی می‌گردد، این است که نه به صورت حسی انتقام جویانه بلکه از سوی عدالت خواهی و التیام بخشی به دردها و رنج‌های بی پایان خانوده‌های قربانیان جنگ و خشونت است. تطبیق برنامه عدالت انتقالی برای جلوگیری و تکرار مجدد آن جنایات جنگی و رفتارهای ضد انسانی و حقوق بشری و جهت استقرارصلح پایدار است و باید از اجرای برنامه عدالت انتقالی؛ به عنوان یک پیش‌شرط و پیش‌نیاز اساسی و بنیادی برای پایداری تحقق صلح و امنیت و ثبات سیاسی در کشور و جامعۀ افغانی با گروه طالبان استفاده و در دستورکار خویش قرار داده و مسیر دشوار صلح سازی را فراهم نمایند.
گفتار دوم: پای‌بندی به قانون اساسی کشور؛ پیش‌شرط صلح پایدار در افغانستان؛
به صورت کلی، از مطالعه‌ای مواد مختلف قانون اساسی افغانستان، می‌توان فهمید که نظام سیاسی یا حکومتی کشور مبتنی بر دموکراسی است. در مقدمه‌ای این قانون تأکید شده است که یکی از اهداف یا مقاصد اساسی تصویب قانون اساسی، تأسیس نظام متکی بر اراده ای مردم و دموکراسی است. در ماده ای چهارم نیز حاکمیت ملی به ملت تعلق یافته که یا به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود آن را اعمال می کنند. هم چنین در ماده ای ششم، دولت افغانستان، به تحقق دموکراسی درکشور مکلف ساخته شده است. با توجه به این که اصطلاح دموکراسی از دو کلمه‌ای دموس (Demos ) به معنای مردم و کراسیا (Cratia ) به معنای حکومت و قدرت گرفته شده، مفهوم ابتدایی آن روشن و به معنای حکومت متکی بر اراده‌ای مردم است؛ اما از این نگاه که تعریفی فنی و جامع برای آن ارائه شود، هیچ توافقی در میان علمای حقوق و سیاست وجود ندارد. تعریف‌هایی را که از دموکراسی ارائه شده، می‌توان در دو مکتب فکری طبقه بندی‌کرد: یکی از این دو مکتب، اعتقاد دارد که دموکراسی نوعی رژیم حکومتی‌است که به موجب آن قسمت عمده یا اکثریت مردم کنترل‌سیاسی را اعمال می‌کنند. نظر دیگر این است که دموکراسی مفهوم وسیع‌تری از تعریف اول دارد و به موجب آن دموکراسی پیش از هر چیز یک فلسفه‌ای اجتماعی، نوعی راه زندگی و مجموعه‌ای از آرمان‌ها و نظریاتی است که موجب انگیزش و رهبری رفتارهای افراد اجتماع به سوی یک دیگر می‌شود و این نه تنها در مورد امور سیاسی ایشان صادق است، بلکه شامل روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز می‌شود. برخی مفروضات دموکراسی را در شش اصل خلاصه کرده اند: 1. پیروی انسان از عقل و منطق، 2. پیروی انسان از اخلاق، 3. برابری انسان ها، 4. توانایی پیشرفت مادی و معنوی انسان، 5. مطلوب بودن حکومت مردم، 6. آزادی. بنابراین، از میان اصول یادشده، تنها سه اصلی را که با دموکراسی به معنای نظام حکومتی ارتباط مستقیم دارد و در طراحی استقرارصلح پایدار کمک می‌کند توضیح خواهم داد.
1. اصل برابری؛ پیش‌نیاز تحقق صلح پایدار در جامعه افغانی؛
منظور از برابری این نیست که بین افراد بشر هیچ گونه تفاوت و اختلاف فیزیکی و روانی وجود ندارد یا این که همگی در استعدادها و توانایی ها برابر اند. هدف از این برابری، برابری سیاسی است.
افراد انسان از نظر هوش و توانایی و از نگاه خونی و نژادی و دینی و حتی از نظر اقتصادی متفاوت اند؛ اما اولاً این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها بیش‌تر از شباهت‌ها و همانندی‌ها نیست. نظریه‌ای برابری نه تنها شامل برابری در «حق رأی» می‌شود، بلکه شامل برابری در حقوق مدنی، برابری در پذیرفته‌شدن در دستگاه‌های دولتی و برابری در دسترسی به عدالت برای دفاع از حقوق و منافع خود نیز می‌شود.
2. اصل آزادی؛ مقدمۀ برای صلح سازی بومی در جامعه انسانی؛
یکی از اصول مهم دموکراسی آزادی است. زیرا آزادی برای افراد و اجتماع مفید است و شخص آزاد می‌تواند به درجات بالاتری از تمدن نایل آید و اجتماعی که از افراد آزاد تشکیل شده است، دارای اختراعات بیش‌تر، محصولات بیش‌تر، هوش و فراست بیش‌تر و پای‌بندی بیش‌تر به اصول اخلاقی است تا اجتماعی که هرگونه اعمال افراد آن به وسیله‌ای مقامات بالاتر، کنترل گردیده و با محدودیت مواجه می‌شود. یکی از مسایل اساسی دموکراسی، وفق دادن بین آزادی فرد و قدرت دولت است.
یعنی باید بین آزادی و قدرت سیاسی تعادل ایجاد شود، به گونه ای که نه آزادی افراد باعث لجام گسیختگی شود و نه قدرت دولت باعث سلب حقوق و آزادی‌های عمومی شود.
3. اصل حکومت مردم؛ پیش‌شرط استقرارصلح پایدار و دایمی در جامعه؛
بهترین راه تصمیم گیری در مسایل وسیع مربوط به سیاست ملی این است، که این مسایل به تمام مردم یا به حداکثر عده‌ای ممکن است واگذار شود تا در مورد آن تصمیم بگیرند. معنای این امر چنین است که اکثریت مردم یا مستقیماً یا به طور غیر مستقیم و به وسیله‌ای نمایندگان خود که از طریق آرای عمومی انتخاب شده‌اند؛ در تصمیم گیری شرکت کنند.
با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان برای دموکراسی به عنوان یک نظام سیاسی و حکومتی، یک قاعده و پایه‌ای اصلی و بنیادی را به عنوان یک پایه‌ای مشترک تمام رژیم های مبتنی بر دموکراسی، به تصویر کشید که عبارت است از: «مشارکت عمومی، عادلانه، برابر و آزادانه تمام افراد جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی کشور از طریق اعمال حق رأی و اشتراک در انتخابات.»(دانش،1394، 398).
بنابراین، با در نظرداشت این سه اصل اساسی دموکراسی؛ که بنیادی برای قانون اساسی و نظام سیاسی کشور در نظرگرفته شده‌اند و حاکمیت و تعیین سرنوشت را به مردم واگذار کرده‌اند، تحقق صلح پایدار هم در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است و مسیر استقرارصلح پایدار‌ ؛ در جامعه افغانی با مشارکت عادلانه تمام اتباع، آزادی همه شهروندان و برابری همه مردم در برابر قانون و تأمین حقوق شهروندی و حقوق قربانیان جنگ و خشونت، تحقق صلح پایدار امکان پذیر است.