درآمد
برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهن‌ترین آرمان‌های بشری بوده است. صلح و امنیت، مفهوم ثابتی نداشته و مفهوم آن‌ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده می‌شود صلح و امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی‌کشورها، عدم مداخله در امور داخلی یک‌دیگر و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تلقی می‌شد اما جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امینت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزه‌های دیگر از جمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمان یافته، شیوع بیماری‌های مسری، مهاجرت‌های بی رویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است. بنابراین، برقراری استقرارصلح پایدار با گروه تروریستی طالبان در افغانستان؛ در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی می‌باشند، زیرا عوامل بسیار زیادی وجود دارند، که تحقق صلح پایدار و عادلانه با گروه ترویستی طالبان را تهدید و شکننده می‌کنند و خطرات احتمالی جبران ناپذیر را بر دولت و مردم افغانستان تحمیل کرده‌اند.  در حال حاضر هم همین تهدیدات شدت بیش‌تر یافته و چشم انداز آینده استقرارصلح پایدار با گروه تروریستی طالبان را  بسیار مبهم ساخته‌اند و پایداری صلح بدون در نظرداشت واقعیت‌های عینی جامعۀ افغانی، اساساً تحقق صلح پایدار امکان پذیر نیست. جنگ، منازعه و خشونت گروه تروریستی طالبان علیه دولت و شهروندان نظامی و ملکی افغانستان نزدیک به سه دهه می‌شود که صلح و امنیت داخلی و ثبات سیاسی و حتی صلح و امنیت بین المللی و ثبات سیاسی کشورهای منطقه‌ای و جامعه جهانی را به مخاطره انداخته اند. در مخاطرات تحقق صلح پایدار با گروه طالبان در افغانستان؛ همین بس‌که گروه طالبان با هیچ یک از معیارها و مقیاس‌های عقلانی و منطقی‌که بنیادهای استقرارصلح پایدار بر شانه‌های آن بنیادها استوار است، آشتی نکرده است و هنوز ادبیات صلح و آشتی ملی بسان ادبیات عجیب و غریب و مفاهیم ضد اسلامی تلقی می‌شوند. بنابراین، استقرارصلح پایدار، امنیت داخلی و ثبات سیاسی در جامعۀ افغانی؛ در تفکر و اندیشۀ طالبانیسم، نه جایگاه سیاسی دارد و نه تمایل به پای‌بندی مقررات حقوقی پیمان‌نامه‌های تحقق صلح دارند، یعنی منطق گروه طالبان از نشست‌ها و گفت‌وگوهای استقرارصلح با هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ فقط و تنها صرفاً دستیابی مطلق به قدرت سیاسی و منابع مالی و اقتصادی جامعۀ افغانستان دارند. رویکردهای گروه تروریستی طالبان؛ مبتنی بر غلبه و کشتار استوار است و این رویکردهای خونین و خشونت بار را در قالب شدیدترین حملات تروریستی، حملات انتحاری و انفجاری و رفتارهای خشونت آمیز و ضد انسانی که علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده‌اند، گواه خوبی برای اثبات این مدعا است که گروه طالبان به دنبال دستیابی به استقرارصلح پایدار نیست و این مطلب بر همگان روشن و مبرهن می‌باشند. با توجه به آنچه گفته شد، این است که پیش‌شرط‌ها، پیش نیازها و بنیادهای استقرارصلح پایدار را عناصر و مفاهیم مانند؛ تطبیق برنامه عدالت انتقالی، رعایت کامل حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، آزادی بیان، رسانه‌ها و مطبوعات، دموکراسی، قانون اساسی، نظام جمهوری و تفکیک قوا را به مثابۀ اصل انفکاک ناپذیر تحقق صلح سازی به رسمیت نشناسند و احترام به همۀ ارزش‌های‌ حقوق‌انسانی، کرامت ذاتی انسانی، گستره و توسعۀ عدالت، آزادی و برابری نگذارند و این مفاهیم انسانی هم‌چنان در غیبت کامل به سر ببرند، نه استقرارصلحی درکار است و نه ثبات سیاسی در جامعۀ افغانی امکان پذیر و عملیاتی است. بنابراین، گسترش عدالت اجتماعی، توسعۀ سیاسی، آزادی و برابری همۀ شهروندان را به عنوان پیش درآمدی اساسی تحقق صلح پایدار ندانیم، خرد خود بنیاد را به مثابۀ تنها راه حل منطقی و عقلانی برای دستیابی به استقرارصلح عادلانه و پایدار ندانیم و ابزار تکفیر و خشونت و حملات مرگبار تروریستی را کنار نگذاریم و تا زمانی که بر تمامی جنایت‌ها و کشتارهای شهروندان نظامی و ملکی خویش مشروعیت شرعی و مبانی دینی ببخشیم، استقرارصلح پایدار در افغانستان با گروه ترورستی طالبان؛ سراب و توهمات و خیالات بیش نخواهند بود و این بحران مزمن هم‌چنان زندگی شهروندان جامعۀ افغانی را تیره بخت‌تر می‌کنند.
گفتار یکم: تحلیل مبانی و ابعاد عدالت؛ پیش درآمدی برای صلح پایدار در افغانستان؛
بی گمان تفکر سیاسی، همواره با درنگ در بارۀ عدالت همراه بوده است. این واقعیت، هم به سبب مطلوب بودن ذاتی عدالت و نقش اساسی آن در تکوین جامعۀ سیاسی آرمانی بوده است، و هم به علت نزدیکی و ارتباط عدالت با مقولاتی مانند برابری انسان‌ها، حقوق افراد و استحقاق‌ها و نیازهای آنان است؛ مقولاتی که بالطبع اندیشۀ سیاسی ممکن نیست به آن‌ها بی توجه باشد و هر ایدئولوژی سیاسی که بر فلسفۀ سیاسی متناسب با خود تکیه زده است، به ناچار باید در این گونه امور اظهار نظر کند. بدین ترتیب اندیشۀ سیاسی، مستقیم یا غیر مستقیم، با مباحث عدالت مربوط می شود. این ارتباط و در آمیختگی، به این معنا نیست که عدالت همواره در کانون مباحث فلسفۀ سیاسی جای داشته است. درست است که نزد برخی متفکران سیاسی، مقولۀ عدالت نقطۀ آغاز و اساسی‌ترین محور پژوهش‌های سیاسی بوده است- برای نمونه افلاطون در کتاب جمهور خویش بحث عدالت خود را با این پرسش آغاز می‌کند که معنای عدالت و حق و درست چیست؟ می‌کوشد که نشان دهد آرمان عدالت، در چه رژیم سیاسی‌ای به منصۀ ظهور می‌رسد و عدالت اجتماعی در چه اوضاعی به دست می‌آید- اما در دوران مدرن، رویکرد به اندیشۀ سیاسی در بسیاری از موارد چنین سبک و سیاقی نداشته است. شاید در تاریخ تفکر سیاسی دوران مدرن، هیچ زمانی به اندازۀ سه دهۀ اخیر قرن بیستم، مقولۀ عدالت و اصول آن، این گونه در کانون توجه فیلسوفان سیاسی نبوده است. پیش از جان رالز و پژوهش برجستۀ او، نظریۀ عدالت، که نخستین بار در سال 1971 چاپ شد، مباحثی نظیر تحلیل معنای قدرت، اقتدار و سرشت قانون، که در واقع تحلیل مفهومی پاره ای از مفاهیم سیاسی بودند، بسیار رواج داشت و محور مباحث فلسفۀ سیاسی بود. رویکرد رالز به فلسفۀ سیاسی و محور بودن عدالت به مثابۀ پایۀ آفرینش ساختار اجتماعی مطلوب، موجب شده که کاوش در زمینۀ عدالت اجتماعی و شیوۀ جمع میان حقوق و آزادی‌های فردی (مبنای لیبرالیسم و نظام‌های دموکراتیک معاصر غربی) با عدالت توزیعی، کانون مباحث فلسفۀ سیاسی شود.(واعظی،1388، 36). بنابراین، به نظر جان رالز، اگر ساختارهای اساسی جامعه (قانون اساسی، دولت و نهادهای اجرایی و تقنینی جامعه، مناسبات اقتصادی، بهداشت، فرهنگ و آموزش، نظام حقوقی و قضایی) برپایۀ این دو اصل عدالت وی پایه ریزی و بنا شود، فضیلت عدالت اجتماعی به دست می‌آید و یک جامعۀ خوب سامان یافته تکوین می‌یابد؛ جامعه‌ای که افراد آن تصور مشترک از عدالت دارند و نظام حقوق و وظایف، و شبکۀ روابط اجتماعی خویش را بر بنیاد اصول آن می‌سازد. نقش عدالت در رد یا قبول نظام اجتماعی و ساختار کلان جامعه، همسنگ نقش حقیقت در جستارهای نظری است. یک نظریه و عقیده هرچند دلکش و جذاب باشد، اگر از حقیقت بهره‌مند نباشد پذیرفتنی‌نخواهد بود؛ به همین قیاس، نظام اجتماعی هرچند به جهاتی مؤثر و کارآمد باشد، اگر منطبق با اصول‌عدالت نباشد پذیرفتنی‌نخواهد بود.(واعظی،1388، 37). بنابراین، در استقرارصلح پایدار با گروه طالبان که این روزها جریان دارند، در همۀ نشست‌ها و گفت‌وگوهای یک جانبه، دو جانبه و چند جانبه‌ای که با گروه طالبان صورت گرفته‌اند، تمام جوانب مباحث تطبیق عدالت انتقالی و عدالت اجتماعی را کاملاً به فراموشی کامل سپرده‌اند و در حاشیه‌ای امن قرار داده‌اند، در حالیکه بنیادهای تحقق صلح پایدار الزاماً با رعایت کامل تحقق عدالت و رعایت کامل موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی مورد توجه جدی قرار بدهند تا زمینۀ‌ها و پیش نیازهای تحقق صلح پایدار را فراهم گردد.
گفتار دوم: تحلیل مبانی اصل آزادی و برابری؛ به مثابۀ پیش نیاز تحقق صلح پایدار در جامعۀ انسانی؛
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به این‌که، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهایی از ترس می‌باشد و دستیابی به این شرایط فقط به وسیله بهره‌مندی هرکس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولت‌ها متعهد بر رعایت و احترام به حقوق و آزادی های انسان و ترویج آن‌ها در سراسر جهان می‌باشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یک دیگر و اجتماعی که‌بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق می‌باشند. (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،1966، مقدمه). اعتراف به کرامت و منزلت انسانی مهم‌ترین اصلی است که بدون آن هیچ حقی را نمی‌توان برای موجود انسانی در نظر گرفت و اصولاً حقوق بشر به مفهوم امروزی آن مبتنی بر این است که انسان به عنوان انسان و قطع نظر از هر نوع تعلق و وابستگی‌های دیگر، دارای کرامت ذاتی می‌باشد. یعنی ذات انسان، دارای منزلت است و بر خوردار از حقوقی که در رأس آن ها اصولی است که به نام حقوق بشر یاد می‌شود. اما آزادی از زاویه ای حقوقی و فلسفی در واقع اساس آزادی سیاسی است. آزادی فلسفی به معنای این است که انسان در خلقت و طبیعت خود آزاد آفریده شده و از خصوصیت مختار بودن و انتخاب کردن برخوردار بوده و در سرشت او اجبار و اکراه وجود ندارد و چون انسان از نگاه فلسفی چنین است، از نظر حقوقی نیز آزادی به حیث یک «حق» برای او مطرح است. بنابراین، در تعریف آزادی از نگاه حقوقی گفته شده است: «آزادی، عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتواند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازد.» آزادی با این معنی که ذکر شد، حداقل دارای سه عنصر است: نخست، دولت و حکومت حق ندارد این حق را از انسان سلب کند یا برای آن محدودیت ایجاد کند. دوم؛ حکومت مکلفیت دارد که برای افراد، زمینه ای استفاده از این حق را فراهم نماید. یعنی دولت، اگر حق مداخله داشته باشد، باید در جهت فراهم کردن زمینه‌ای استفاده‌ای بهینه از این حق باشد نه در جهت محدودکردن یا سلب این حق. سوم؛ این حق- چنان که در ماده 24 قانون اساسی افغانستان نیز تصریح شده است- فقط یک محدودیت دارد و آن عبارت است از حق دیگران در باره ای آزادی؛ چه این که در آغاز گفته شد، در مورد حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی، حق و تکلیف دو روی یک سکه است. به عبارت‌دیگر، اگر ما از حق آزادی برخوردار هستیم، این مکلفیت را هم داریم که حق دیگران و حق جامعه را رعایت‌کنیم و اگر ما از آزادی به گونه‌ای استفاده کنیم که آزادی دیگران و حقوق آنان آسیب ببیند، دولت مسؤولیت دارد که در چنین موردی، آزادی ما را در چوکات قانون، محدود کند. (دانش،1394، 535). بنابراین، اصل برابری عبارت است از این‌که، تمام افراد دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. زمینه‌ای اصلی و اساسی حقوق و آزادی‌های فردی را باید در برابری انسان ها یافت. تا وقتی بین افراد مساوات کامل از هر لحاظ بر قرار نشود، محال است که در جامعه ای عدالت اجتماعی و برادری و آزادی محقق شود. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد، راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می‌کند و کلیه‌ای اصولی را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد ناممکن می‌کند. به همین خاطر، برای تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادی‌ها را فرع می‌دانند. در نتیجه، سرانجام و فرجام پیش‌شرط‌ها و پیش‌نیازهای استقرارصلح پایدار و عادلانه را با گروه طالبان؛ مفاهیم مانند: اصل‌های، اصل حیثیت یا کرامت انسانی، اصل حق آزادی، اصل حق برابری را به مثابۀ حقوق بنیادین انسانی در کلیۀ نشست‌ها و گفت‌وگوهای تحقق صلح بین الافغانی با گروه طالبان قرار بدهند، تا زمینۀ تحقق صلح عادلانه و پایدار را با گروه طالبان بسترسازی و فرهنگ سازی شوند و از این جهت تا حدود حقوق قربانیان جنگ و خشونت تأمین می‌شوند و التیام به دردها و رنج‌های خانواده‌های قربانیان می‌باشند.