درآمد
تجربۀ زیستۀ بشر در جوامع مختلف نشاده‌اندکه زیست انسانی دو جنبه دارند، یکی جنبۀ جنگ، منازعه و خشونت (شرمطلق) و دیگری جنبۀ صلح، امنیت و زندگی مسالمت آمیز انسانی (خیر مطلق) همراه با عدالت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی در اجتماع سیاسی که همۀ امورات در آن مدینۀ فاضله رو به سامان است. به عبارت دیگر؛ جنگ و صلح دو زوج متضاد و متقابل و متناقض در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حقوقی و فرهنگی؛ جوامع بشری جریان داشته و اکنون هم دارند و در آینده هم امکان این که وجود داشته باشد زیاد است، یعنی سرشت طبیعی انسان‌ها تمایل و گرایش به این دو مقولۀ (خیر و شر)گرایش نا خوانده دارند. بنابراین، منشأ کلیۀ جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و رفتارهای خشونت آمیز در میان ملل مختلف جهان که اتفاق افتاده است، ویرانی‌ها و خسارت‌های جانی و مالی جبران ناپذیری را در همۀ جوامع انسانی تحمیل کرده‌اند، یکی آبشخور دینی و ایدئولوژیکی داشته اند و دیگری جنبۀ دستیابی به قدرت مطلق سیاسی و تسلط مطلق بر منابع طبیعی و اقتصادی دارند. از این منظر؛ دوام و استمرار جنگ‌ها، منازعات طولانی مدت و خشونت‌ها باعث شدند که زندگی جمعی و حیات سیاسی شهروندان را به مخاطره انداخته و هر روز بر ویرانی‌ها و تیره بختی‌های جوامع بشری سایۀ بس سنگین افکنده بود، که دیگر استمرار آن منازعات و کشمکش‌ها منجر به نابودی نسل بشر می‌شدند و از سوی دیگر، سرشت عقلانی و منطقی انسان‌ها به دنبال دستیابی برای حل منازعات و کشمکش‌ جنگ‌های مذهبی و سیاسی، باعث شد که زمینه‌های ظهور مطالعات صلح و حل منازعات خونین و ویرانگر را فراهم نمایند و از جهت مطالعات صلح به عنوان تنها راه نجات بخش و حیات بخش زیست انسانی وارد زندگی جمعی و حیات سیاسی جوامع بشری شدند. بنابراین، مطالعات صلح و حل منازعات و کشمکش‌های ایدئولوژیکی و سیاسی؛ موجب شد که استقرارصلح علی رغم این‌که ریشه در نیازهای فطری و اجتماعی بشر دارد؛ ریشه در تحولات تاریخی نیز دارد. این تحولات به صورت تدریجی زمینه را برای شکل‌گیری رشته‌ای به نام «مطالعات صلح و حل منازعه» فراهم نمود. در این جستار به سه مورد از این زمینه‌ها اشاره می کنم: 1. پیمان وستفالیا: پیمان وستفالیا پس از جنگ سی ساله ای مذهبی در اروپا (1618-1648) میان تمام کشورهای اروپایی بجز بریتانیا و لهستان به تاریخ 1648 میلادی منعقد گردید. بر اساس این پیمان حقوق برابر کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل به رسمیت شناخته شد و از حق مداخله در امور دولت های دیگر جلوگیری به عمل آمد. هم چنین مطابق این پیمان هر کشور حق تعیین سرنوشت خود را داشت. پیمان وستفالیا نخستین پیمان صلح چند جانبه بعد از رنسانس در اروپا خوانده شده است. این پیمان سبب شد تا معاهدات بزرگ دیگری میان کشورها به وجود آید و در نتیجه صلح وستفالیا موجب پایه ریزی «جامعه ملل» و سپس «سازمان ملل متحد» گردید. 2. جنگ جهانی اول و پیمان ورسای: جنگ جهانی اول در 28 جون 1914 با قتل فرانسس فردیناند ولی عهد اتریش و همسرش به دست یک دانشجوی صرب بوسنیایی به نام کارویلوپرنسیپ، شروع شد و تا 11 نوامبر 1918 ادامه یافت. در خلال این جنگ خسارات هنگفتی به هر دو جبهه وارد گردید. طبق آمارها تنها تلفات نیروی انسانی آن به 10 میلیون نفر و خسارات مادی دیگر آن به 330 میلیارد دالر می رسید. اجلاس صلح پاریس نخستین نشست صلحی بود که پس از جنگ چهار ساله با شرکت 32 کشور انجام گرفت و با «پیمان صلح ورسای» شعله جنگ در ظاهر خاموش شد. پیمان صلح ورسای در تاریخ 28 جون 1919 میان دولت های پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان که در آن جنگ شکست خورده بود، در تالار آینه ای کاخ ورسای در پاریس منعقد گردید. معاهده ورسای که در 440 ماده و 15 فصل ترتیب شده بود رسماً به جنگ جهانی اول خاتمه داد. 3. ناکارآمدی مطالعات روابط بین الملل: روابط بین الملل که پس از پیمان وستفالیا شکل گرفت، ناکام ماند و نتوانست از جنگ های بین المللی جلوگیری نماید. این رشته به هدف جلوگیری از جنگ و پیش بینی بروز منازعه تأسیس گردید؛ اما به مرور زمان و با به وجود آمدن جنگ های داخلی و بین المللی دیگر مانند جنگ جهانی دوم، مبرهن گردید که روابط بین الملل کارایی چندانی در حل منازعات و یا جلوگیری از آن را ندارد، از این جهت رشته مطالعات صلح به وجود آمد تا به نیازمندی جامعه بشری پاسخی درخور و مثبت ارائه نماید.(جمعی از نویسندگان،1396، 4). بنابراین، جنگ و صلح افغانستان با گروه تروریستی طالبان از این قاعده مستثنا نیستند، یعنی جنگ طالبانیسم منشأ و خاستگاه مذهبی، دینی و ایدئولوژیکی داشته و دارند و از سوی دیگر، جنبۀ سیاسی دارد، یعنی دستیابی به قدرت مطلق سیاسی و تسلط بر منابع طبیعی و اقتصادی دارند و این تفکر تکفیری و اندیشه سطله‌گرای استبداد دینی و مذهبی و افراط‌گرایی در امر کشتارها و قتل عام‌ها بدون تعقل و مبنای منطقی باعث و بانی ویرانی‌ها و تیره بختی‌های زندگی فردی، زندگی جمعی و حیات سیاسی جامعۀ افغانی شده است. تحلیل مبانی ماهیت و جوهرۀ جنگ، منازعات طولانی مدت و خشونت‌های غیر انسانی‌که در طول سه دهه تاریخ خونین و مرگبار افغانستان؛ از سوی‌گروه تروریستی طالبان علیه دولت و شهروندان افغانستان انجام گرفته و گروه تروریستی طالبان؛ شدیدترین حملات انتحاری و انفجاری خویش‌را با منطق دین(همان استبداد‌دینی) توجیه و مشروعیت دینی می‌کند و در واقع حملات تروریستی و نقض گستردۀ حقوق بشری خویش را جهاد و مقاومت علیه کفر و نیروهای اشغالگر خارجی قلمداد می‌کنند. پس بنابراین، تحقق صلح پایدار با گروه تروریستی طالبان با این منطق کشتار و انتحار قابل تحقق و توجیه پذیر نیست، زیرا برای استقرارصلح پایدار در جامعۀ افغانی باید از همان الگوی سه گانه بالا که در قالب پیمان صلح وستفالیایی، پیمان صلح ورسایی پاریس و ناکامی مطالعات صلح در روابط بین الملل را به مثابۀ پیش نیازهای تحقق صلح پایدار در نظرگرفت و عملیاتی‌کرد. تحقق مفهوم اندیشه صلح سازی با استفاده از عناصر و مفاهیم سازندۀ اصلی تحقق صلح پایدار مانند: اجرای برنامه عدالت انتقالی، رعایت حقوق بشر، تأمین حقوق شهروندی و حقوق قربانیان جنگ و خشونت، اصل‌های مانند؛ دموکراسی، حق آزادی بیان، حق برابری و حقوق زنان، حفظ قانونی اساسی، جمهوریت نظام و مراقبت از دست آوردهای بیست سال گذشتۀ دولت و مردم افغانستان را ارج نهاد و حفظ کرد و نباید قربانی صلح مصلحتی زود گذر و معامله ننگین سیاسی‌کرد و تطبیق عدالت انتقالی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی را به عنوان پیش درآمد استقرارصلح پایدار با گروه تروریستی طالبان در اولویت و دستورکار هیئت مذاکره کننده تحقق صلح پایدار قرارداد تا زمینه‌ها و امکان‌های صلح فراهم گردد و بساط جنک و خشونت برچیده شوند.
گفتار یکم: تحلیل مبانی دموکراسی؛ پیش در آمدی برای صلح پایدار در افغانستان؛
گرچه دموکراسی به شکل محدود آن، پیشینۀ درازی دارد، و به عصر یونان و روم باستان باز می‌گردد، اما دموکراسی در مفهوم مدرن، محصول تحولات فکری و اجتماعی قرون جدید بوده است. نخستین نهادهای دموکراتیک در یونان و روم پیدا شدند. هم‌چنین نخستین اندیشه‌های فلسفی در بارۀ دموکراسی از جانب فلاسفۀ آن سرزمین‌ها مطرح شد. در عصر رنسانس در اروپا، تجربۀ عملی و نظریۀ دموکراسی عهد باستان بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و میان آرمان جمهوریت جدید و دموکراسی قدیم پیوندی یافته شد. آتن بزرگ‌ترین دولت شهر یونانی و نیرومندترین دولت شهر دموکراتیک در بین دولت‌شهرهای یونانی بود. گرچه نظام الیکارشی نیز امکان تشکیل مجلس برای تصمیم‌گیری در امور سیاسی را فراهم می‌آورد، اما مشارکت سیاسی در آن محدود به گروهی اندک از توانگران می‌شد. برخی از نویسندگان در بحث از زمینه های اجتماعی دموکراسی، وجود جامعۀ مدنی نیرومند را شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی می دانند. جامعۀ مدنی مجموعۀ از نهادها، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، ولی نقش تعیین کننده ای در صورت بندی قدرت سیاسی دارند. به نظر بسیاری از نویسندگان جامعۀ مدنی یکی از پایه های اساسی و پرهیز ناپذیر دموکراسی است. جامعۀ مدنی وقتی قوام می یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خود مختار باشد، بلکه بر نهادهای دولت نیز اعمال قدرت یا نفوذ می کند. (بشیریه،1385، 324). به طورکلی، می باید میان عامه و نهادهای جامعۀ مدنی از یک سو و میان جامعۀ مدنی و دولت از سوی دیگر، رابطه ای انداموار وجود داشته باشد تا دموکراسی ممکن گردد. انحصار قدرت و منابع آمریت در دست هر گروه اجتماعی یا نهاد سیاسی، به وجهی که مانع از مشارکت و رقابت دیگر گروه ها و نهادها، مانع تحقق جامعۀ مدنی و دموکراسی است. ساختار جامعۀ مدنی طبعاً در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل مختلفی از جمله صورت بندی شکاف های اجتماعی، نوع و فعالیت نیروهای اجتماعی، انسجام یا سازمان یافتگی طبقات اقتصادی، نوع فرهنگ سیاسی و سنت های تاریخی، میزان تداوم هویت های سنتی، ماهیت اجتماعی رژیم سیاسی، میزان فعالیت سیاسی اجزاء جامعۀ مدنی و غیره بستگی دارد. بنابراین، نقش جامعۀ مدنی در تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران مدرن و اعمال فشار و نفوذ در قدرت سیاسی و نظام های مستقر بسیار تعیین کننده است و در حقیقت نقش بازدارندگی از انحصارگرایی قدرت سیاسی را دارد. جامعۀ مدنی فعال و پویا به عنوان نیروی تغییر و اصلاح و در تآمین حقوق شهروندان جامعه انسانی نقش کلیدی داشته‌اند و امروزه، جامعۀ مدنی حتی در تعیین مناسبات سیاست و قدرت و اقتصاد و اجتماع و امینت و تحقق صلح و ثبات سیاسی کشور نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز دارد. نقش بارز جامعۀ مدنی در استقرارصلح، تمرکززدایی قدرت سیاسی، جلوگیری از فسادهای سیاسی و اجتماعی و تأمین حقوق شهروندی، به مثابۀ ستون چهارم نظام سیاسی و اجتماعی نقش سرنوشت ساز خویش را ایفا می‌کنند. در نشست‌ها و گفت‌وگوهای استقرارصلح با گروه طالبان که این روزها جریان دارند و گروه تروریستی طالبان، دیپلماسی دیگری را فعال کرده‌اند و مسیر تحقق صلح را به براهه کشانده‌اند، از سوی دیگر در برابر تمامیت خواهی و انحصارطلبی قدرت بی حد و حصر گروه تروریستی طالبان با خلق این همه فجایع انسانی؛ نقش جامعۀ مدنی در تآمین حقوق شهروندی، حقوق قربانیان جنگ و خشونت و حقوق زنان و مطالبات بر حق مردم افغانستان در پروسۀ استقرارصلح پایدار می‌تواند نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز داشته باشند.
گفتار دوم: حقوق مدنی، اصل نمایندگی و حکومت جمهوری؛ به مثابۀ پیش شرط اساسی صلح پایدار؛
دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه‌ای از حقوق مدنی برای شهروندان است. حقوق مدنی، حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن‌ها برخوردارند. مفهوم حقوق مدنی در کنار حقوق بشر به مفهوم کلی آن، به کار می رود. حقوق بشر چنان که در مبحث کلیات دیدیم، حقوقی هستند که هر‌کس به حکم آن که انسان است، از آن برخوردار است؛ از آن جمله است: مصونیت جان، حق زندکی، حق مالکیت و غیره. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر که در سال 1948 از جانب سازمان ملل متحد انتشار یافت، حاوی اهم حقوق بشر است. حقوق بشر طبعاً مبنای حقوق مدنی شهروندان است، اما حقوق مدنی، هم در قوانین داخلی به طور مشخص تصریح می‌شوند و هم بالاخص به ارتباط میان افراد یا شهروندان و حکومت ناظر هستند. آزادی بیان مهم‌ترین حق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌رود. به سخن کلی آزادی بیان به معنی آزادی ارتباط به صورت شفاهی و مکتوب میان شهروندان است.
بنیاد اصلی جامعۀ مدنی و حوزۀ عمومی آزاد، همان آزادی بیان است. مفهوم شهروندی بدون آزادی بیان ممکن نیست.
مهم‌ترین حقوق مدنی و سیاسی در دموکراسی‌های امروز حق رأی است. حق رأی می‌باید عمومی، برابر، مخفی و مستقیم باشد؛ این ویژگی‌ها چهار اصل اساسی حق رأی در دموکراسی‌های امروز به شمار می‌روند. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی‌ها، همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیلۀ مردم انتخاب‌ نمی‌شوند، اما آنان که مستقیماً انتخاب نمی‌شوند، می‌باید به وسیلۀ آنان که مستقیماً ا زجانب مردم انتخاب می‌شوند، برگزیده شوند. نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی، مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از این که سلطنتی و موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد. (بشیریه،1385، 342). در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار می رفت. جمهوری به این معنا، حکومتی آزاد بود که در آن مردم، فارغ از قدرت خودکامه به ادارۀ امور شهر و کشور خویش می پرداختند. بنابراین، حکومت نه ملک شخصی شاه، بلکه کار و مشغلۀ عمومی مردم بود.
بنابراین، تأمین حقوق مدنی و سیاسی، اصل نمایندگی و حکومت جمهوری؛ مبانی حکومت دموکراتیک را تشکیل می‌دهد و از این رهگذر مردم دارای قدرت تصمیم‌گیر در امر حکومت‌داری و در واقع قدرت از آن مردم است؛ وقت قدرت تصمیم‌گیری در اختیار شهروندان و جامعۀ مدنی قرار داشته باشد، حکومت دموکراتیک، جامعۀ مدنی و شهروندان بر سرنوشت خویش حاکمیت دارد و حکومت دموکراتیک در برابر شهروندان خویش پاسخگو است. از این جهت، استقرارصلح پایدار، امنیت داخلی و بین المللی و ثبات سیاسی در جامعۀ دموکراتیک از مسؤولیت‌های اساسی و بنیادین حکومت دموکراتیک و مردمی است و در گفت‌وگوهای تحقق صلح پایدار با گروه طالبان، با رویکرد تآمین حقوق شهروندی و دیپلماسی دموکراتیک و مردمی امکان پذیر و قابل تحقق است.