هر سال از روز هشتم مارچ به عنوان روز جهانی زن و حمایت از عدالت خواهی و فریاد آزادی خواهانه زنان تجلیل و گرامی‌داشت به عمل می آید. در این روز همه زنان با یک صدا فریاد می زنند که حقوق شان به صورت کامل تامین نشده و مدام در معرض تهدیدها، تعرضات گوناگون و تضییع حقوق شان هستند. تجلیل از روز هشتم مارچ نشاندهنده آنست که زنان از حق خوهی شان هرگز نا امید و مأیوس نخواهند شد و با جدیت بیشتر به مبارزات و تلاش‌های طاقت فرسای شان در سراسر جهان ادامه خوهند داد. محرومیت، تبعیض و بی‌عدالتی در مورد زنان در همه کشور ها ادامه دارد. زنان از امکانات آموزشى و بهداشتى کمترى برخوردارند، ظلم و انواع بی عدالتی ها بر زنان روا داشته می‌شود. حتی در این عصر و نسل نیز ضربه‌پذیرترین و بی‌پناه‌ترین قشر در تمام جوامع بشری محسوب می گردند. بحرانهای اجتماعی، سیاسی و باورهای سنتی بیشترین صدمه و ضربه را به زنان وارد ساخته و می سازند. تجلیل از روز جهانی زن احترام گذاشتن به حیثیت و کرامت انسانی زنان است و باعث شده است که صیانت و حفاظت از حقوق و ارزش‌های زنان از مهمترین موضوعات حقوق بشری در جهان شمرده شود. ولی با آنهم تأثیر مثبت این نوع ارج گذاری به حقوق زنان و حمایت از آنها نیازمند فرهنگ سازی جدی در تمام جوامع بشری است. به این مناسبت وباتوجه به شرایط حاکم در کشورما توجه و یادآوری این نکته لازم است که احترام به حقوق زنان و مشارکت عادلانه آنان در تمام عرصه های اجتماعی ضروری بوده و باید این موضوع مهم از محورهای اصلی در پروسه ملی صلح شمرده شود.. چونکه نقش مؤثر زنان در فراهم سازی و ایجاد ثبات و صلح پایدار در کشور تعیین کننده بوده و قابل انکار نیست. به بیان دیگر رعایت حقوق زنان در جامعه ما از عناصر و پایه های مهم نظام‌ جمهوریت محسوب می گردد. چنانچه که این موضوع در اسناد بین ‎المللی حقوق بشری و قوانین اساسی اکثر کشورها نیز انعکاس یافته و مورد تاکید قرار گرفته است. همچنان آموزه های دینی همواره برحفظ حقوق زنان و فرصت دادن به آنها در فعالیت‌های اجتماعی و شکوفا شدن استعدادهای آنان در جامعه تاکید داشته است. تبعیض و  نابرابری را در مورد آنان ممنوع دانسته و محکوم کرده است. حمایت از حقوق و کرامت انسانی زنان به عنوان یک ارزش مطرح شده است. بر همین اساس همگان باید خود را ملزم به رعایت آن دانسته و برای حفظ و حراست از حقوق زنان و انکشاف آن تلاش نمایند. اگرچند در سال‌های اخیر جامعه جهانی، دولت افغانستان، گروه‌ها و نهاد‌های مدنی داخلی و بین المللی تلاش‌های زیادی به خرج داده اند و هزینه‌های هنگفتی در این ارتباط مصرف کرده اند. خصوصا از نظر تدوین اسناد تقنینی مورد توجه جدی حکومت بوده است و برای حمایت بیشتر از حقوق آنها قوانین و مقرره‌های زیادی تهیه و  تصویب شده است. با آنهم روز به روز نگرانی‌های در ارتباط با وضعیت نامناسب زنان وجود دارد و یکی از دغدغه‌های مهم بانوان در این کشور می باشد. نهادهای بین المللی نیز مدام تأکید دارند که وضعیت زنان در افغانستان مطلوب نبوده و از نظر حقوقی، شغلی و زندگی فردی و اجتماعی با حالت خیلی رقت‌بار و شکننده مواجه هستند. در عرصه فعالیت‌های اجتماعی از مشارکت کمتر بهره مند بوده و متاسفانه در ادارات از مصوونیت لازم شغلی برخوردار نمی باشند. واقعیت‌های عینی جامعه نیز حاکی از این امر است که تعداد زیادی از زنان با خشونت های گوناگون و انواع تبعیض مواجه هستند. جامعه، حکومت و شبکه های اجتماعی حمایت از حقوق زنان افغان تلاش دارند تا به صورت هماهنگ  زمینه سهم گیری و مشارکت بیشتر زنان را در حوزه ‌ها و عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر فراهم اورند. چون زنان نیمی از پیكره جامعه را تشكیل می¬دهند ومی توانند مهمترین نقش را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی داشته باشند. به هیچ وجه نمی توان نقش مثبت و تعیین کننده آنان را درتمام موارد از جمله در مسئله ایجاد صلح؛ انکار نمود. برخورداری زنان ازفرصت های برابر، در نظر گرفتن نقش آنها درتوسعه وآبادانی كشور موجب توسعه انسانی و پیشرفت در جامعه خواهد شد. نادیده گرفتن و محرومیت آنان از امتیازات حقوقی و شهروندی باعث محرومیت جامعه ازتوانمندی آنان خواهد بود. به همین منظور است که اسناد بین المللی حقوق بشری دولت‌های عضو را به صورت جدی مکلف نموده به محو و رفع تبعيض نسبت به زنان به هرشكلي كه باشد و همچنین تأکید و توصیه کرده است که همه کشورها باید سياست رفع تبعيض عليه زنان را بي درنگ وبطور مقتضي دنبال نمايند. چنانکه در قانون اساسی افغانستان نیز این مسئله انعکاس یافته و به صراحت بیان شده است که اتباع افغانستان اعم از زن ومرد دربرابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی هستند. جهت تطبیق قانون اساسی مقرره و استراتیژی حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان در ادارات تهیه و تدوین شده است. عملی شدن این استراتیژی از دیدگاه جندر از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و در راستای کاریابی و توانمندی در عرصه های مختلف مشارکتی مخصوصا فعالیت‌های اقتصادی زنان لازم است. البته باید توجه داشت که تطبیق این استراتیژی نیازمند هماهنگی های لازم میان تمامی ارگان های مرتبط است تا مشکلات و چالش‌های موجود در تساوی جندر و رفع موانع و مشکلات، ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های متناسب نسبت به زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد. مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی خصوصا در گفتگوها و مذاکرات صلح سرنوشت ساز ارزیابی می گردد. به همین جهت در شرایط کنونی موجودیت و حضور زنان در ساختار دولت و تصمیم گیری‌ها در سطح مرکز، ولایات و محلات پر رنگ تر شده است. به گونه ای که می توانند در رفع مشکلات اجتماعی کاملا نقش مثبت داشته و مؤثر باشند. بر اساس آمارهای رسمی؛ بیش از بیست و پنج درصد از کارمندان خدمات ملکی و بخش‌های امنیتی، بانوان می باشند و همچنین در عرصه های رهبری، معارف، آموزش، تحصیلات، تجارت و رسانه‌های همگانی نقش مهم داشته و به صورت جدی فعالیت می نمایند. که انتظار می رود که این مشارکت با تلاش‌ها و توجه جدی حکومت و به همت بانوان توانمند، روز به روز افزایش یابد. امید است که بحرانهای اجتماعی، سیاسی و باورهای سنتی دیگر نتوانند بر پیکر آنان صدمه وارد نمایند و آرامش و آسایش آنها را بیشتر از این سلب نمایند.
فرهنگ سازی احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان در جوامع بشری نیازمند تلاش‌های همگانی و مبارزات پیگیر و عمومی است. حفظ حیثیت و کرامت انسانی زنان در کنار مردان، بدون تردید توسعه انسانی را در جامعه به همراه دارد و لازم است به این موضوع توجه جدی و همگانی صورت گیرد. ترویج روحیه تبعیض‌آمیز علیه زنان به هیچ وجه به نفع جامعه و مصلحت جمعی نیست. بلکه ‎ بهره‌مند شدن زنان از امتیازات مساوی از فرصت های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لازم و ضروری است. ایجاد جامعه ‎ی مدنی و عاری از تبعیض، خشونت و مبتنی بر قانونمندی و عدالت اجتماعی؛ نیازمند رعایت حقوق زنان در جامعه است. در حال حاضر چنین احساس می شود که فضای جامعه آماده ی پذیرش حقوق برابر شهروندان گردیده و قانونگذار کشور منزلت برابر، برای زنان و مردان را در قانون اساسی افغانستان گنجانده اند. بنابراین، با در نظر داشت مبانی قانونی، شرعی و دینی که نسبت به حقوق زنان وجود دارد باید از زاویه های گوناگون مورد توجه قرار گیرد مانند توجه به حفظ و حمایت از کرامت انساني زنان، حمایت از حقوق و تکالیف قانونی آنها، حمایت از حضور آنان در تعیین سرنوشت، حمایت در استفاده از ثروت ملی، حمایت از حق تعلیم و تحصیل آنان، حمایت از بهره‌ مند شدن زنان از فرصت‌ها و تقرری‌ها و امثال آنها، مصادیق ارزشمند و مهم است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. همچنان حضور زنان در گفتگوهای صلح باید با دید مثبت ارزیابی گردیده و از حیاتی ترین مسئله اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی در این مقطع به شمار رود. به عبارت دیگر صلح در افغانستان به عنوان یک پروسه ملی بوده و مربوط به قشر مردان، زنان و یا قوم خاصی نیست به همین دلیل هیچ نهاد و گروهی نمی تواند آن را در انحصار خویش بگیرد. از طرف دیگر دست یابی به صلح واقعی در صورت ممکن است که مبتنی بر حفظ حقوق رنان و مشارکت عادلانه آنان صورت گیرد. بدون شک در نظر گرفتن حقوق بشری و آزادی های عمومی زنان و مردان در افغانستان تضمین کننده صلح واقعی خواهد بود. فعالیت‌ها و دست آوردهای ارزشمند که در مورد حفظ حقوق و آزادی‌های زنان صورت گرفته است نباید نادیده گرفته شود. امید است که تجلیل از هشتم مارچ امسال نیز انتقال دهنده این پیام واضح و مثبت برای همگان باشد.