مطالعه دقیق تاریخ سیاسی معاصر افغانستان نکته‌های ارزشمند را متبارز می‌سازد. سیستم سیاسی افغانستان از آغاز قرن نوزده میلادی به این سو دچار دگرگونی‌های گردیده است. از ابتدا نظام سلطنتی با مدل شاهی مطلقه حاکم است و به تدریج و به تأسی از جریان‌های نوگرا در اطراف افغانستان آن روز، رژیم مطلقه شاهی انعطاف پذیری از خود نشان داده و شاهی مشروطه بوسیله¬ی مبارزات مشروطه خواهان در افغانستان برقرار گردید.
این تغییرات اساسی و دگرگون کننده در آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست در تاریخ سیاسی افغانستان ظهور یافت و به شکلِ در طول قرن بیستم میلادی تداوم پیدا نمود. اگرچه بعد از نظام شاهی مطلقه و برقراری مدل شاهی مشروطه، خیلی تغییرات بنیادین در نوع نگاه سیاسی و بستر مردمی‌حاکمیت در افغانستان شکل پیدا نکرد؛ اما تجربه‌های جدیدی بود که افغانستان با آن‌ها مواجه گردید. نظام شاهی مشروطه به صورت واضح، در افغانستان عمر کوتاهی داشت، با آن هم توانست دیدگاه‌های جدیدی را در حوزه اجتماع و سیاست در دنیای افغانستان شکل بدهد.
آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که در فضای شاهی مشروطه است که رد پای مردم در ساختار سیاسی و تعیین حاکمیت در کشور مطرح می‌گردد. این مسأله سبب می‌گردد انجمادِ بستر حاکمیت یا مردم را در برابر سیاست و دولت داری در جامعه ذوب بکند. مردم در دوران مشروطه است که شرایط و ابتدای ترین مطالباتش را به جانب دولت ابراز می‌دارد و از تابعین بی چون و چرا دولت به شرط گزاران تبدیل می‌گردد، تا بتواند در مردمی‌سازی پالیسی‌های دولت تأثیر گزاری پیدا نماید.
نظام مشروطه است که زمینه را فراهم می‌سازد تا مردم حکومت را بر مبنای قرارداد جمعی بخواهد و در اعمار سکو‌های قدرت از طریق قانون اساسی سهیم شود.
در چنین نظام سیاسی است که مردم برای خود حق قایل می‌شود و این جسارت را پیدا می‌کند که حق نظارت بر دولت را از آن مردم بداند و در پی تحقق این موضوع برای ایجاد پارلمان سعی می‌کند. این شاخص‌های حکومت و دولت است که از دورن نظام مشروطه سر بیرون می‌کشد. همین مؤلفات دولت مشروطه وقتی در جامعه به پختگی خویش می‌رسد و در منصه¬ی نهادینه شدن قرار می‌گیرد؛ بستر برای خلق دولت و حاکمیت مردمی‌را آهسته مهیا می‌سازد. این فرآیندیست که در خیلی از جوامع به شکل طبیعی گونه ساری شده است؛ ولی در افغانستان قسمتی از این پروسه در تاریخ سیاسی معاصر کشور پی در پی دیده می‌شود، اما نه به صورت یک روند رو به تکامل که تمام گردنه‌های همانند جوامع دیگر را طی نموده باشد.
به هرحال این نکات در تاریخ افغانستان در جریان این دو قرن اخیر قابل تأمل است. از میان این تحولات سیاسی و تغییر آور که در دو سده¬ی اخیر در کشور اتفاق افتاده است، ظهور انقلاب‌های نیمه دوم قرن بیستم میلادی و هرج و مرج‌های سیاسی بعد از انقلابات حائز اهمیت است. در این میان آنچه به عنوان دست‌آورد مفید و قابل ارزش برای مردم افغانستان به حساب می‌آید فصل جدید تاریخ افغانستان در تداوم آن فصولِ گذشته اش است. افغانستان در قرن بیست و یکم میلادی بعد از شکست گروه طالبان، دارای یک نظام مردمی‌می‌شود که در آن نقش و جایگاه عامه¬ی مردم برخلاف روال سنتی افغانستان از اهمیت بخصوصی برخوردار می‌شود. قانون اساسی در این فصل تدوین شده است که بر بنیاد مطالبات مردمی‌و اتقان بر اصل حاکمیت از آن مردم بنیان نظام سیاسی را سازمان داده است. این یگانه تجربه¬ی سیاسی است که در طول تاریخ معاصر افغانستان، مردم از آن به صورت دموکراتیک سهیم است.
با این تحلیل نظام جمهوریت بر مبنای قانون اساسی و تمثیل دموکراسی مناسب ترین نظام سیاسی است که تا هنوز در افغانستان به منصه¬ی عملی و ظهور رسیده است.
در نظام جمهوریت بحث اساسی سر بنیاد مردمی‌بودن آن است، که در افغانستان پسا بُن در ساختار سیاسی از آن استفاده می‌گردد. جمهوریت اراده¬ی مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی کشور یک اصل انکار ناپذیر می‌داند و از همین جهت است که مشروعیت و مقبولیت نظام وابسته به اراده¬ی عام مردم است نه مسأله¬ی دیگری.
لذا نقش و جایگاه مردمی‌در این نوع نظام از اهمیت حیاتی برخوردار است. ارداه و تصمیم مردم بوسیله¬ی میکانیزم انتخابات عملی می‌گردد و شالوده¬ی دولت و حکومت را بنا می‌گذارد. آنچه که در نظام جمهوریت با استوانه مردم سالاری آن مشاهده می‌شود این است که دولت مردان و حاکمان در این نوع نظام امانتدار اقتدار مردم است. مردم در بنیاد نظام جمهوریت نقش معمار گونه دارد و با تصامیم خویش پیکر دولت را سامان می‌بخشد. از سوی دیگر حاکمان در نظام جمهوریت نیز خود را مدیون و خادم مردم دانسته و در راستای احقاق حقوق و عزتمندی و حفاظت جان و مال مردم خود را مسؤل می‌داند. این برازندگی نظام جمهوریت است که حاکمیت را بر اراده مردم بنا گذاشته است.
نظام جمهوریت، قانون اساسی را رابطه اساسی میان دولت و ملت می‌داند و این قرارداد جمعی تعریف کننده حدود و ثغور صلاحیت و مسؤولیت‌های دولت است. نظام جمهوری اسلامی‌با روحیه دموکراتیک و ظرفیت قانونی که دارد در مقایسه با تمام آنچه نظام‌های که تا کنون در افغانستان معاصر آزموده شده است، نظام انسانی و نزدیک به خواسته‌های منصفانه¬ی است که باید در جامعه ترویج و نهادینه گردد. دولت و حکومت که بر نهاد نظام سیاسی جمهوریت و پایه‌های قانونی و دموکراتیک سازمان بخشیده شده و اجماع نظر قاطع مردم افغانستان در آن تجسم پیدا نموده است، همواره احترام به مطالبات بسترِ خویش داشته و دارد. بدین معنا که نظام جمهوریت اراده‌های مردم را به عنوان پالیسی اساسی خود مطمح نظر دارد و آنچه که مسلم است اینکه مردم افغانستان انزجار قوی از تشدید ناامنی، کشتار مردم و نبود نظم سیاسی و گسست نظام سیاسی ابراز داشته/ دارد.   
دو پایه اساسی برای اعمار جمهوریت
مردم سالاری و جمهوریت اجزای لاینفک در افغانستان کنونی است. بدون تردید این یک دست‌آورد عظیم برای مردم افغانستان در این نیم قرن اخیر است. بنابراین خواسته‌های اصلی مردم افغانستان هم تقویت نظام جمهوریت است و هم حمایت از میکانیزم‌های دموکراتیک در جهت نهادینه شدن این نظام در کشور می‌باشد. مردم افغانستان این را پذیرفته است که مردم سالاری در چارچوب جمهوریت پاسخ گوی مطالبات آنان می‌باشد از همین لحاظ است که نظام جمهوریت را با رویکرد اصلاحی و پویا که منجر به محو نمودن کجی‌ها و بدی‌ها در جامعه و در سیستم باشد قبول داشته و از آن حمایت می‌کنند. سازمان سیاسی برآمده از نظام سیاسی مردم سالار و قانون گرا دغدغه¬ی اساسی شان رضایت و سلامت سرنوشت مردم است. به همین خاطر دولت افغانستان بر بنیاد تعهدات و احترام که به اراده، سرنوشت و تصمیم مردم دارد بر تقویت همه جانبه نظام جمهوریت مساعی بخرح می‌دهد و این امر را نخستین مسؤولیت و ابتدای ترین حق مردم می‌داند که دولت و یا سازمان سیاسی در افغانستان کنونی به آن معتقد است. با در نظرداشت همین نکات مهم و ارزنده، مردم افغانستان حق دارد از دنیا و جامعه جهانی تقاضا نماید که در تقویت نظام دموکراتیک و نظام سیاسی جمهوریت، با مردم افغانستان در همسوی قرار بگیرند، زیرا تجربه سیاسی در افغانستان بوضوح ثابت نموده است که غیر از نظام جمهوریت که احترام به ارزش‌های انسانی مردم قایل است، سایر نظام‌ها از چنین خصلتی و ظرفیتی برخوردار نیست. سرنوشت مردم افغانستان به عنوان انسان‌های واجد شرایطِ حقوق اساسی و حقوق بشری این را ایجاب می‌کند که نظام سیاسی جمهوریت با تهداب‌های مردمی‌و قانونی آن در افغانستان نهادینه گردد. این حق مردم افغانستان است که دارای نظام سیاسی معتدل و منصف که بتواند صدای مردم را بشنود و به شرایط و اوضاع مردم در سطح افغانستان بدون درنظر داشت تبعیضات توجه و رسیدگی نماید؛ اینکار تنها بوسلیه¬ی نظام سیاسی جمهوریت و با میکانیزم مردم سالاری در این کشور مسجل می‌شود.