چکیده
این مقاله به دنبال تبیین بنای صلح عادلانه و پایدار است. مهم‌ترین چالش در این راستا رابطه پیچیده میان عدالت انتقالی و بنای صلح در کشورهایی است که از دل بحران بیرون می‌شود. در این کشورها نیاز است که به‌طور هم‌زمان به برقراری نظم، مجازات خاطیان و بازگشت به وضع عادی رسیدگی شود. برخی از پژوهشگران به سادگی ابراز می‌دارند که عدالت و صلح‌سازی در مقابل هم قرار دارند درحالی‌که واقعیت رابطه این دو بسیار پیچیده است. یافته‌های ما نشان می‌دهد که راهبردهای عدالت انتقالی و صلح‌سازی در حوزه‌های محدود به‌عنوان مکمل هم عمل می‌کنند؛ اما لازم است که مطالعات عمیق‌تر انجام شود تا جنبه‌های همکاری جویانه عدالت انتقالی و صلح‌سازی در حوزه‌های دی دی آر، اصلاح سکتور امنیتی و حاکمیت قانون آشکار شود.
کلیدواژه‌ها:
عدالت انتقالی، صلح پایدار، دی دی آر، سکتور امنیتی و حاکمیت قانون
مقدمه
ما به دنبال آن هستیم که چگونه می‌توان با استفاده از مکانیسم‌های رسیدگی به نقض حقوق بشر درگذشته و تقویت عدالت، صلح پایدار را در جامعه بنا کرد. تحلیل‌های ما صرفاً حالت انتزاعی ندارد؛ بلکه تلاش صورت گرفته است که محدودیت‌هایی را که اتحادیه اروپا، ملل متحد، تمویل کنندگان دوجانبه، دولت‌ها و سازمان‌های غیر حکومتی در راستای به‌کارگیری این مکانیسم‌ها روبرو شده‌اند، شناسایی کنیم. باوجود این‌که پژوهش‌های زیادی دربارۀ عدالت انتقالی و صلح‌سازی صورت گرفته است؛ اما در سیاست‌گذاری‌ها کم‌تر بازتاب یافته و از سوی دیگر نقاط قوت و ضعف آن‌ها کم‌تر شناسایی‌شده است. ما برای شناسایی رابطۀ متقابل عدالت انتقالی و فرآیندهای صلح‌سازی از روش‌شناسی مقایسه‌ای استفاده کرده‌ایم. هر دو بخش با توجه به شرایط متفاوت کشورها، نیازمند مکانیسم‌های متفاوت است. به همین دلیل مقایسه کشورهای مختلف می‌تواند در امر تفهیم رابطه عدالت انتقالی و صلح‌سازی و این‌که چگونه به‌عنوان متمم هم عمل کند، کمک کند. مهم‌ترین پرسش این است که آیا عدالت انتقالی به‌عنوان بخشی از فرآیند صلح‌سازی عمل می‌کند یا به یکی از چالش‌های جامعه درگیر منازعات مسلحانه تبدیل می‌شود(Van Zyl, 2005: 212; Wippman et al., 2006: 249-253;UNGA, 2008; Lambourne, 2009:28-48 ). ما تلاش کردیم تا دریابیم که این راهبردها را چگونه فورمولیزه کنیم تا بتوانیم شکاف عدالت-صلح را کاهش بدهیم. این تلاش‌ها شامل مطالعه اصلاح مکانیسم‌های عدالت انتقالی به شمول پاسخگویی و ابزارهای صلح‌سازی مانند حاکمیت قانون و تحکیم امنیت و ثبات، خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و ادغام مجدد (DDR ) است. قبل از این‌که به نقاط همپوشان این مکانیسم‌ها پرداخته شود، به بحث‌های علمی در مورد (رابطه میان) عدالت انتقالی و صلح‌سازی پرداخته می‌شود.
1-عدالت یا صلح
از مدت‌ها قبل این پرسش مطرح بوده است که در کشورهای درگیر منازعه باید به صلح اولویت داد یا عدالت؟ (Aukerman, 2002; Sriram, 2004 ). پرسش دیگری که مرتبط به پرسش قبلی مطرح می‌شود این است که اولویت‌دهی فعالیت‌های عدالت‌خواهانه چه پیامدهایی دارد و اگر به صلح‌سازی اولویت داده شود چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این‌جا لازم است که به مجموعه استدلال‌های دو طرف به‌صورت جداگانه پرداخته شود. طرفداران عدالت و پاسخگویی روی اهمیت آن تأکید دارند. نخست دلایل هنجاری و کیفری عدالت؛ کسانی که مرتکب خطا شده‌اند باید مجازات شوند (Aukerman, 2002: 40-41 ). دیگران معتقدند که مجازات بنا بر قابلیت بازدارندگی آن باید اجرا شود تا جلو سوءاستفاده‌های بیشتر گرفته شود (Huyse, 2001 ). طرفداران اجرای عدالت انتقالی باور دارند که علاوه بر تحت پیگرد قرار گرفتن عاملان جنایت، باید از مکانیسم‌هایی مانند کمیته حقیقت‌یاب استفاده شود و از سوی دیگر زمینه فراهم شود تا صدای قربانیان به گوش همگان برسد (Hayner, 2001: 28 ). آن‌ها معتقدند که فرآیند پاسخگویی یکی‌ از نیازمندی‌های صلح‌سازی در درازمدت است (دبیر کل سازمان ملل متحد، 2004: پاراگراف دوم). هرگاه افراد خطاکار مورد پیگرد قرار نگیرد این امر باعث می‌شود که مشروعیت دولت جانشین زیر سؤال برود (Huyse, 2001: 325 ). معافیت از مجازات در قبال عاملان اصلی جنایات، موجب می‌شود که باور مردم به حاکمیت قانون تضعیف شود و فرهنگ را بنا نهد که در آن احترام به قانون تضعیف ‌شده است (همان، ص 325).
در جانب دیگر، طرفداران برقراری صلح در جوامع منازعه زده بر این هستند که هرگاه پاسخگویی در قبال اعمال گذشته  به صورت جدی مطرح باشد، فعالیت‌های صلح‌سازی با اختلال روبرو می‌شود. پاسخگویی، کسانی را هدف قرار می‌دهد که نقش مستقیم در انعقاد قرارداد صلح دارند. آن‌ها برای این‌که هدف قرار نگیرند نمی‌خواهند به توافق دست پیدا کنند و از همین رو منازعه دوام‌دار می‌شود زیرا آن‌ها انعقاد قرارداد صلح را به‌مثابه بی‌پناه شدن خود در برابر پیگرد می‌بینند (Sriram and Mahmoud, 2007: 223 ). مذاکره‌کنندگان اغلباً متکی به عفو هستند تا بتوانند توافق‌نامۀ صلح را تضمین کنند (Lutz, 2006: 330 ). همچنان ممکن است اعمار کنندگان صلح، مکانیسم‌های عدالت انتقالی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به‌عنوان مانع برقراری امنیت و توافق صلح بدانند و یا آن را بی‌اثر کننده اقدامات صلح‌سازی تلقی کنند. وقتی پای عمل در میان می‌آید دیدگاه تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران به‌راحتی به این دو دیدگاه تقسیم نمی‌شوند (Lutz, 2006: 327 ). آن‌ها تلاش می‌کنند که میان خواست‌ها و سیاست‌های متفاوت توازن ایجاد کنند. صلح‌سازی یک فرآیند چندوجهی است و به همین ترتیب عدالت انتقالی به دنبال تحقق چندین هدف است که این اهداف در برخی مواقع همپوشانی دارند. در این‌جا تلاش ما این است دریابیم که در کدام موارد فعالیت‌های صلح‌سازی و اقدامات عدالت انتقالی می‌توانند به‌عنوان مکمل هم عمل کنند. به‌راحتی این امکان وجود ندارد که میان صلح و عدالت یکی را انتخاب کنیم زیرا فرمول مشخص در این راستا وجود ندارد ‌که زمان و پیامدهای دقیق هرکدام را مشخص کند زیرا هرکدام وابسته به شرایط خاص خود است. مطالعه مقایسه‌ای میان برنامه‌های گذشته و جاری ما را قادر می‌سازد اقداماتی را که به‌طور هم‌زمان برای صلح‌سازی و عدالت انتقالی مناسب است، تشخیص دهیم. این بسیار مهم است که نقاط مشترک و همپوشان این دو حوزه را تشخیص کنیم. چندین مأموریت عملیات صلح مورد مطالعه قرار گرفته است تا مسئله عدالت انتقالی، حاکمیت قانون، اصلاح سکتور امنیتی، خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و ادغام مجدد جنگجویان مورد رسیدگی قرار گیرد. به‌عنوان ‌مثال مأموریت ملل متحد در کوزوو و تیمور شرقی وظیفه داشتند در عرصه‌های قضایی، پلیس و امور زندان‌ها اصلاحات بیاورند (دبیر کل ملل متحد، 2004: پاراگراف 11).
2-گسترش عملیات صلح‌سازی
پس از پایان جنگ سرد، فعالیت‌های جامعۀ بین‌المللی به‌منظور صلح‌سازی، حفظ صلح و بنای صلح به لحاظ عددی، پیچیدگی و محتوایی بسیار رشد کرده است. عملیات بنای صلح ملل متحد بر اساس فصل ششم منشور ملل متحد صورت می‌گیرد که در آن ابعاد متعدد صلح‌سازی مدنظر است (Doyle Sambanis, 2006: 11 ). ورود بازیگران خارجی در منازعۀ داخلی یا شبه داخلی دولت‌ها نه‌تنها به امر تکراری تبدیل‌شده است بلکه سطوح اجبار و تهدید را نیز افزایش داده است و از جانب دیگر مسئله حاکمیت دولت‌ها را نیز زیر سؤال برده است. درگذشته مأموریت حفظ صلح طوری بود که منازعه یک امر داخلی دولت پنداشته می‌شد اما امروزه برای بنای صلح پایدار لازم است که اقدامات تهاجمی‌تر در راستای صلح‌سازی در کشورهای پسا منازعه اتخاذ شود. چنان‌که دبیر کل ملل متحد بیان داشته است که فعالیت‌های صلح‌سازی صرفاً به‌منظور جلوگیری از بازگشت منازعه نیست بلکه ساختارهای ملی کشور به‌سوی جامعه دموکراتیک باید تغییر یابد (دبیر کل ملل متحد، 1992: پاراگراف 55). مهم‌ترین اقدامات صلح‌سازی شامل خلع سلاح جناح‌های درگیر منازعه، تأمین امنیت و حاکمیت قانون، توقیف و نابودی سلاح‌ها، بازگشت پناهندگان، ارائه مشورت و آموزش به کارکنان امنیتی، نظارت بر انتخابات، تلاش‌های گسترده به‌منظور حمایت از حقوق بشر، اعمال اصلاحات در نهادهای حکومتی و حمایت رسمی و غیررسمی از مشارکت سیاسی است (دبیر کل ملل متحد، 1992: پاراگراف 59). ایجاد کمیسیون صلح‌سازی ملل متحد و ایجاد صندوق بنای صلح ملل متحد ازجمله نوآوری‌های نهادی به شمار می‌رود (دبیر کل ملل متحد، 2009). در این‌جا مکانیسم‌های صلح‌سازی مانند حاکمیت قانون، خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و ادغام مجدد جنگجویان و اصلاح سکتور امنیتی به‌صورت جداگانه با عدالت انتقالی به بحث گرفته می‌شود.
3-سیر تکوین عدالت انتقالی
طی دو دهۀ گذشته در حوزه عدالت انتقالی تحقیقات وسیع علمی صورت گرفته است و مراکز پژوهشی و سازمان‌های غیر حکومتی تشکیل‌شده است و برنامه‌هایی از سوی ملل متحد در راستای پیاده‌سازی آن روی دست گرفته‌شده است (Kritz, 1995; Minow, 1998; Rotberge, and Thompson, 2000; Mani, 2002; Hughes, Schabas et al., 2007 ). راهبردهای عدالت انتقالی پس از ختم دیکتاتوری‌های نظامی در آمریکای لاتین، ختم آپارتاید در آفریقای جنوبی، ظهور دولت‌های آفریقایی از درون منازعه و گذار اروپای شرقی و مرکزی به دموکراسی پس از جنگ سرد، ظهور یافت. به‌صورت روزافزون این اجماع بین‌المللی تقویت یافته است که برای رسیدگی به نقض حقوق بشر درگذشته، لازم است که اقدامات عدالت انتقالی روی دست گرفته شود. وقتی اقدامات عدالت انتقالی با برخی اهداف تمویل کنندگان، بانک‌ها و کارگزاری‌های بین‌المللی همخوانی داشته باشد، آن‌ها به حاکمیت قانون اولویت می‌دهند زیرا حاکمیت قانون لازمۀ توسعۀ اقتصادی است (Roht-Arriaza, 2008: 8-9 ). به‌موازات تکامل بحث عدالت انتقالی، جستارهای علمی نیز در این راستا رشد یافته است. ماهیت میان‌رشته‌ای عدالت انتقالی از یک طرف باعث شده است که به آن حوزه به‌مثابه یک کل واحد و منسجم نگریسته شود و از سوی دیگر این گستردگی باعث انتقادها به آن شده است (Bell, 2009: 6-25 ). سازمان ملل متحد عدالت انتقالی را چنین تعریف کرده است؛ فرآیندها و مکانیسم‌هایی که به‌منظور کمک با کشورهای که درگذشته شاهد منازعه، نقض حقوق بشر یا تجربۀ حاکمیت دیکتاتوری بوده‌اند، به کار گرفته می‌شود (دبیر کل ملل متحد، 2004: پاراگراف 8). نقض حقوق بشر شامل شکنجه، محاکمه صحرایی، ناپدید شدن، جرائم جنگی، جنایت علیه بشریت، کار اجباری و بردگی است که ممکن از سوی نیروهای دولتی، گروه‌های شورشی، شبیه نظامیان، کارتل‌ها یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد. عدالت انتقالی از طریق به‌کارگیری مکانیسم‌های قضایی و غیر قضایی به‌منظور پاسخگو ساختن مرتکبان، تأمین عدالت و آشتی در جامعه اجرا می‌شود. عدالت انتقالی به ‌صورت عمومی از طریق تحت پیگرد قرار گرفتن، جبران خسارت، حقیقت‌یابی، اصلاح نهادی و بازجویی اجرا می‌شود. به‌عنوان مثال برای رسیدگی به قضیۀ سیرالئون هم دادگاه خاص تشکیل شد و هم کمیسیون حقیقت‌یابی و آشتی. به همین ترتیب برای تیمور شرقی هم کمیسیون حقیقت‌یابی و آشتی دایر شد و هم برای جرائم جدی محکمه خاص تشکیل یافت (همان، پاراگراف 10).