درآمد
در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بعد از توکل به خداوند این‌گونه آمده‌اند: ما مردم افغانستان؛ «با درک بی‌عدالتی‌ها و نا بسامانی‌های‌گذشته و مصایب بی‌شماری‌که برکشور ما وارد‌آمده‌است؛ با تقدیر از‌ فداکاری‌ها، مبارزات‌تاریخی، جهاد و مقاومت برحق تمام مردم افغانستان و ارج‌گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛ با درک این‌که افغانستان واحد و یک پارچه به همۀ اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد؛ با رعایت منشور سازمان ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادۀ مردم و دموکراسی؛ به منظور ایجاد جامعۀ مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم؛ به منظور تقویت بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی کشور؛ به منظور تأمین زندگی مرفه و محیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین؛ و سر انجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستۀ افغانستان در خانواده بین المللی؛ این قانون اساسی را مطابق به واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگۀ مورخ چهاردهم جدی سال یک هزار و سه صدو هشتادو دو هجری شمسی در شهرکابل تصویب کردیم.» بنابراین، دولت های عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به این که ، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره‌مندی از آزادی سیاسی مدنی و رهایی از ترس می باشد و دستیابی به این شرایط فقط به وسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولت‌ها متعهد بر رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های انسان و ترویج آن‌ها در سراسر جهان می باشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یک دیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق می باشند. از این جهت، دولت‌های این میثاق با مواد زیر موافقت می کنند:
 گفتار یکم: همۀ دولت‌ها متعهد به اصول مندرج میثاق‌های بین المللی؛ احترام به حاکمیت ملی و صلح سازی؛
بخش یکم؛ ماده یکم: 1. تمام ملت‌ها حق خود مختاری دارند. بواسطه این حق، آن‌ها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند. 2. تمام ملت‌ها می‌توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاری‌های اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه منعقد شده است ثروت‌ها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی‌توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود. 3. دولت‌های عضو این میثاق، از جمله دولت‌های مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خود مختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور سازمان ملل متحد، سرعت بخشند. اما در توافق نامه دولت انتقالی صلح افغانستان که از سوی ایالات متحده آمریکا تهیه و آماده شده و توسط نماینده خاص وزارت امور خارجه در امور صلح افغانستان جناب آقای زلمی خلیلزاد به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جریان‌ها و احزاب سیاسی افغانستان تحویل داده شده است و هم زمان همین پیش نویس طرح دولت انتقالی صلح در اختیار گروه تروریستی طالبان قرار گرفته است.
توافق نامه دولت انتقالی صلح میان طرفین مذاکرات صلح افغانستان از سه بخش تشکیل گردیده است. بخش اول مر بوط به اصول رهنمودی توافق شده برای قانون اساسی افغانستان و آینده دولت افغانستان است. بخش دوم مربوط به شرایط توافق شده برای اداره کشور در دوره مدت انتقالی که حد اکثر (xx ) ماه می باشد و نقشه راه برای آوردن تغییرات در قانون اساسی و رسیدگی به امور امنیتی و حکومتداری که برای یک توافق دوامدار عادلانه مهم می باشد، است. بخش سوم از شرایط توافق شده برای آتش بس دایمی و همه جانبه و تطبیق آن است. در بخش اول؛ اصول رهنمودی برای آینده افغانستان آمده است. طرفین بر اصول ذیل توافق می نمایند تا نتیجه مذاکرات آن ها را جهت دهی نموده و مبنای قانون اساسی جدید و دولت افغانستان قرار گیرد:
1. دین رسمی افغانستان، دین مقدس اسلام می‌باشد. یک شورای عالی فقه اسلامی جدید ایجاد می‌گردد تا به همه ساختارهای حکومتی ملی و محلی رهنمای‌ها و مشورت‌های اسلامی رایه نماید. 2. توانایی همه افغان ها تا یک زندگی صلح آمیز را داشته باشند از اهمیت بسزای برخوردار خواهد بود. افغانستان یک خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب آن خواهد بود. برگشت مصؤن، آبرو مندانه و داوطلبانه مهاجرین و بیجاشدگان داخلی در اولویت قرار خواهدکرفت. 3. به عزت، حیات و ملکیت همه افغان‌ها و هم چنان حمایت از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها- به شمول حقوق آزادی بیان و انتخاب رهبران سیاسی- احترام گذاشته در قانون اساسی آینده افغانستان درج خواهد شد. دولت آینده افغانستان به اراده مردم، از ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و سیاسی، وحدت ملی و حاکمیت و یک پارچگی ارضی افغانستان احترام گذاشته و از آن حمایت خواهدکرد. 6. دولت آینده افغانستان به همه قربانیان منازعات 42 سال گذشته، بالاخص مجروحان، یتیمان، بیوه‌ها و معلولین حرمت گذاشته از آن‌ها حمایت خواهد کرد. یک پالیسی ملی در مورد عدالت انتقالی که متمرکز بر حقیقت یابی، آشتی، التیام و عفو در مطابقت با قوانین افغانستان و بین المللی باشد، تهیه خواهدگردید. برای نقد این توافق‌نامه دولت انتقالی صلح برای افغانستان؛ هم جواب نقضی داده می‌شود و هم جواب حلی داده می‌شود، بنابراین، مهم‌ترین انتقادات وارده در این توافق‌نامه دولت انتقالی صلح آمریکا را این‌گونه می‌توان بیان داشت: مطابق مادۀ پنجم قانون اساسی؛ «تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.» و در مادۀ ششم قانون اساسی آمده است: «دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همۀ اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همۀ مناطق کشور مکلف می باشد.» بنابراین، اصول مندرج در بخش اول طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان، قانون اساسی افغانستان را به صورت کامل نقض می‌کنند، یعنی نقض حاکمیت ملی، نظام سیاسی مستقر که با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه‌ای و جامعۀ جهانی در تعامل بسیار سازنده است و حفظ و تمامیت ارضی کشور افغانستان را زیر سؤال می‌برند، امنیت داخلی را متزلزل می‌کند، مهم‌تر از همه تحقق استقرارصلح پایدار را هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان یعنی صلح و امنیت بین المللی را با خطرجدی‌تری مواجه می‌سازد، این طرح پیشنهادی نه منطقی و عقلانی است و نه با روح قانون اساسی و قوانین و تعهدات بین المللی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد سازگاری و هم‌خوانی دارند.
طرح پیشنهادی دولت انتقالی صلح برای افغانستان؛ از سوی دولت آمریکا و سایرکشورهای دخیل در قضایای تحقق پروسۀ صلح در افغانستان؛ تحت هرعنوان و مکانیسم‌های پیش بینی‌شده که در «چهارده اصل کلیات» را در آن به مثابۀ پیش زمینۀ تدوین قانون اساسی باشد در نظرگرفته؛ خلاف عدالت اجتماعی، ارزش‌های حقوق بشر و تحقق دموکراسی و وحدت ملی و در تضاد با منافع کلان سیاسی و ملی دولت، مردم و کشور افغانستان است. بنابراین، هرگونه طرح تحمیلی و اجباری و بدون در نظر داشت منافع ملی دولت و مردم افغانستان در آن سوی مرزهای افغانستان در غیاب دولت و مردم افغانستان ترسیم و تدوین شوند؛ منجر به شکست شده و می شوند و هیچ‌گونه زمینه ساز و بسترساز تحقق صلح پایدار در افغانستان نمی‌شوند، همان‌گونه‌که در گذشته چنان طرح‌های فرمایشی جواب نداده‌اند و منجر به شکست شده و باعث بحران دیگری در کشور شده‌اند.
گفتار دوم: طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان؛ مغایر با قانون اساسی و قوانین بین المللی؛
ماده اول؛ قانون اساسی؛ این‌گونه بیان داشته‌اند: افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیر قابل تجزیه می‌باشد. اما مطابق ماده اول قانون اساسی، طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان، در تناقض با استقلالیت دولت جمهوری و غیر قابل تجزیه بودن می‌باشند، زیرا هرگونه طرح و پیشنهاد از سوی دولت آمریکا و سایر دولت‌های خارجی در قالب آوردن و تسریع فرایند استقرارصلح، تقسیم قدرت و شریک ساختن گروه تروریستی طالبان؛ در غیاب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شهروندان، خلاف قانون اساسی، نظام جمهوری و مصالح ملی دولت و مردم افغانستان است. این در حالی است که دولت آمریکا و سایر شرکای بین المللی دولت جمهوری افغانستان، اصل استقلالیت نظام‌های سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان را نادیده گرفته است و یک‌گروه تروریستی به نام طالبان را که به مدت سی سال است جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت درحق  دولت و مردم افغانستان و حتی فراتر از جغرافیایی افغانستان حملات تروریستی انجام داده و عنوان تروریسم بین المللی را به خود گرفته است، انجام داده و مشروعیت سیاسی و بین المللی داده است، این درحالی است که‌ گروه تروریستی طالبان هنوز در فهرست گروه تروریستی سازمان ملل متحد و سایر کشورهای منطقه‌ای و جهانی می‌باشند.
در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان آمده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.» بنابراین، پیش کش نمودن طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان؛ حاکمیت ملی افغانستان را به صورت آشکارا نقض می‌کنند و اختیارات دولت و مردم افغانستان را نسبت به تعیین سرنوشت خویش، مطابق قانون اساسی و قوانین بین المللی از جمله میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی که افغانستان عضویت آن‌ها را دارند و دولت در تطبیق آن‌ها متهعد می باشند، سلب می‌نمایند. دولت افغانستان متعهد است و بارها با جامعۀ جهانی و شرکای بین المللی خویش اراده و حسن نیت خویش را از جمله استقرارصلح پایدار با گروه تروریستی طالبان، حاکمیت قانون، برگزاری انتخابات برای انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و کلیۀ ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین بین المللی را به رسمیت شناخته و همگام با سازمان‌های بین المللی و کشورهای منطقه‌ای و جامعۀ جهانی در راستای مبارزه با تروریسم بین المللی و مبارزه با قاچاق انسان و کشت و قاچاق مواد مخدر اقدامات عملی انجام داده است.
در بخش اول طرح دولت انتقالی صلح آمده است:  شورای عالی فقه اسلامی جدید ایجاد می‌گردد تا به همه ساختارهای حکومتی ملی و محلی رهنمای‌ها و مشورت‌های اسلامی ارایه نماید.  افغانستان یک خانه امن برای همه اقوام، قبایل و مذاهب آن خواهد بود.» اولاً، ایجاد شورای عالی فقه اسلامی و نظارت آن بر تمام ساختارهای حکومت ملی و محلی در مغایرت با قانون اساسی است، زیرا قانون اساسی افغانستان در تمام ادوار مختلف منبعث از فقه و شریعت اسلامی بوده است. دوماً؛ زیرا در ماده سوم قانون اساسی آمده است: «در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.» سوماً، اگر در این‌گونه موارد تعارض میان قانون اساسی و شورای عالی فقه اسلامی به وجود آمد؛ اولویت با کدام یکی است؟ قانون اساسی و یا شورای عالی فقه اسلامی؟ رابعاً، در چنین موارد تعارض و تناقض میان قانون اساسی و شورای عالی فقه اسلامی؛ اولیت از قانون اساسی است. مادۀ ششم قانون اساسی؛ صراحتاً دولت جمهوری اسلامی افغانستان را متعهد و مکلف می دارندکه، «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق موادر مخدر و تولید و استعمال مسکرات جلوگیری می کند.» بگذریم از این که 42 سال جنگ، منازعه و رفتارهای خشونت آمیز، همه این نکبت باری‌ها، فلاکت‌باری‌ها، خون‌ریزی‌ها، ویرانی‌ها، کشتارها، قتل‌عام ها و نسل کشی‌ها همۀ این‌ها معلول و ریشه‌ها و بنیادهای فقه و شریعت اسلامی دارند و در آخرین نسخه آن که از سوی گروه تروریستی طالبان، تحت عنوان شدیدترین حملات تروریستی، حملات انتحاری و انفجاری و تخریب زیرساخت‌های این سرزمین صورت گرفته است و این روزها به شدت و حدّت خویش ادامه دارند و تحت عنوان جهاد و شهادت علیه دولت و مردم افغانستان انجام می‌گیرند، گروه طالبان همه این جنایت‌ها را مشروعیت دینی و مذهبی می‌دهند این هم از ثمرات و اثرات و برکات فقه و شریعت است. بنابراین، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مطابقت با قانون اساسی، با در نظرداشت منافع کلان ملی و وحدت ملی؛ با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه‌ای، جامعۀ جهانی و شرکای بین المللی خویش وارد تعامل سازنده می‌شوند و سیاست خارجی کشور خویش را تنظیم نموده و با احترام متقابل به سوی تحقق صلح پایدار با گروه طالبان می‌رود و استقبال می‌کند. دولت و مردم افغانستان با درک شرایط ناگوار و اسفناک موجود و با همکاری جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین المللی و به خصوص سازمان ملل متحد که حافظ منافع صلح است، اقدامات لازم را انجام داده و برای استقرارصلح پایدار تلاش خواهدکرد. مادۀ هشتم قانون اساسی؛ سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را این‌گونه بیان داشته است: «دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن هم‌جواری، احترام متقابل و تساوی حقوق تنظیم می‌نماید.»