درآمد
کشورهای طرف این میثاق؛ در مقدمۀ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین بیان داشته اند:
با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور سازمان ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یک سان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است. با اذعان به این‌که برطبق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته و از ترس و فقر در صورتی حاصل می شود که تمتع هرکس از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و هم‌چنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود. با توجه به این که کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار و ظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید با مواد زیر موافقت دارند: ماده یکم؛ 1. کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند. 2. کلیه ملل می توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. 3. کشورهای طرف این میثاق از جمله کشورهای مسوول اداره سرزمین های غیر خود مختار تحت قیمومیت مکلف اند، تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور متحد رعایت کنند. ماده دوم؛ 1. هرکشور طرف این میثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین المللی به ویژه در طرح‌های اقتصادی و فنی، با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانون‌گذاری اقدام نمایند. 2. کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر. اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند. 3. کشورهای در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصادی ملی خود می‌توانند تعیین‌کنند که تا چه اندازه حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره اتباع بیگانه تضمین خواهندکرد. ماده چهارم؛ کشورهای طرف این میثاق معترفند که در تمتع از حقوقی‌که مطابق این میثاق در هرکشوری مقرر می‌شود آن کشور نمی‌تواند حقوق مزبور را تابع محدودیت‌هایی جز به موجب قانون بنماید و آن‌هم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد. ماده پنجم؛ 1. هیچ یک از مقررات این میثاق را نمی‌توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای کشور یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هریک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن پیش از آن‌چه در این میثاق پیش بینی شده است مبادرت وفعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد. 2. هیچ‌گونه محدودیت یا انحراف از هریک از حقوق بشر که به موجب قوانین، مقاوله نامه ها، لوایح یا عرف و عادات در هرکشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است بعذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته، قابل قبول نخواهد بود. بنابراین، آن چه در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شد و مطابق تعهد کشورها و دولت های عضو این میثاق چنین اظهار داشته اند: 1. تأمین صلح و امنیت جهانی را به صورت کامل رعایت کنند. 2. احترام گذاشتن به ارزش‌های حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی همۀ کشورها و دولت‌های عضو متعهد است و یکی از اصول اساسی پذیرفته شده‌ای سازمان ملل متحد می‌دانند. 3. به رسمیت شناختن حق مختاری و استقلالیت همۀ کشورها و دولت های عضو این میثاق یک اصل انکار ناپذیر می باشند. 4. حق آزادای، گسترۀ عدالت اجتماعی و تأمین صلح پایدار برای زیست انسانی در کلیۀ جوامع بشری یکی از مهم‌ترین و فوری‌ترین نیاز همه کشورها و دولت‌های عضو این میثاق می‌باشند. 5. احترام گذاشتن به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قانون اساسی، حقوق شهروندی، حقوق اساسی اتباع و نظام سیاسی کشورکه مبتنی بر ارادۀ آزاد انسان استوار است، اصل اساسی و حقوق بنیادین همۀ کشورها و دولت‌های عضو این میثاق می‌باشند. 6. مبارزه با تروریسم بین المللی و دهشت افگنان، پایان دادن به کلیۀ جنگ ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز داخلی و بین المللی، از مهم ترین تعهدات جامعۀ جهانی، سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد می‌باشند و برای تأمین صلح پایدار، کاهش‌خشونت‌ها و آتش بس‌دایمی؛ یکی از مؤلفه‌ها و شاخصه‌های اصلی استقرارصلح در کشورهای دچار منازعه می‌باشند.
گفتار یکم: آتش‌بس‌دایمی و همه‌جانبه‌طرح‌دولت‌انتقالی‌صلح‌آمریکا؛ مغایر با قوانین بین المللی و قانون اساسی؛
در طرح دولت انتقالی صلح برای آینده نظام سیاسی افغانستان که از سوی دولت آمریکا؛ برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه تروریستی طالبان پیش‌کش شده‌است دارای سه بخش می‌باشند؛ بخش اول آن؛ اصول رهنمودی برای آینده افغانستان در نظر گرفته شده‌است که در قسمت اول مقاله  در روز نامه افغانستان ما منتشر و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و بخش دوم آن؛ تحت عنوان حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی؛ در قسمت دوم مقاله مورد نقد قرار گرفته است. بخش‌سوم؛ طرح دولت انتقالی صلح: تحت عنوان آتش بس دایمی و همه جانبه می باشند که در قسمت سوم مقاله مورد نقد و بررسی قرارخواهد گرفت و در اختیار خوانندگان قرار داده و نظرات اصلاحی مخاطبان بسیار مهم خواهند بود زیرا استقرارصلح در افغانستان و نقطۀ پایان گذاشتن به همۀ جنگ‌ها و منازعات و رفتارهای خشونت آمیز علیه دولت و مردم افغانستان از سوی‌گروه تروریستی طالبان صورت گرفته و می‌گیرند، تحقق صلح دایمی و پایدار، یکی از نیازهای فوری، حیاتی و آرزوهای دیرین شهروندان افغانستان است. در بخش سوم؛ شرایط آتش بس در طرح دولت انتقالی صلح چنین آمده‌اند؛ الف. «هریکی از طرفین بلا فاصله (در ظرف xx ساعت) پایان تمام عملیات های نظامی و تهاجمی و فعالیت های خصمانه را اعلان و آن را تطبیق می ناید. هیچ یک از طرفین، تحت هیچ شرایطی نباید به طور پیش گیرانه علیه افراد و یا واحدهای مرتبط با طرف دیگر حمله کند. اگر هر یک از نظر طرفین در دفاع از خود علیه دیگری اقدامی انجام دهد، باید بلا فاصله برای کاهش خشونت کوشش نموده به کمیسیون آتش بس اطلاع دهد. حکومت صلح موافقت می کند که با هرگونه مخالفت مسلحانه علیه تطبیق این توافق نامه مقابله خواهدکرد و برای جلوگیری از سرگیری خصومت ها بین دو طرف اقدامات لازم را خواهدگرفت. ب. سایر تحریکات خشونت آمیز ممنوعه شامل ذیل می باشد: 1. بسیج نیروها غیر مجاز از سوی اداره اجرای، 2. ایجاد پوسته های غیر مجاز، 3. آزار و اذیت مردم محلی، 4. انکار از آزادی گشت و گذار شهروندان، 5 تعبیه ماین های زمینی و سایر خطرات برای غیر نظامیان، 6. گزمه های غیر ضروری، 7 تهدید اعمال قوه، و یا 8. سایر اقداماتی که از جانب دیگر تهدیدی قابل ملاحظه علیه صلح و امنیت افغانستان تلقی گردد. ج. طالبان متعهد می گردند که تشکیلات نظامی دفاتر خود را از کشورهای همسایه به افغانستان منتقل نموده روابط نظامی خود را با کشورهای خارجی قطع می ناید. هم چنان طالبان متعهد می گردند که از گسترش تشکیلات نظامی و سربازگیری خود داری نمایند. د. هر دو طرف متعهد می گرند که برای تطبیق موافقت آمیز آتش بس و اصلاحات مربوط به بخش امنیتی، به شمول ادغام نیروها، با مسؤلین مربوطه حکومت صلح، از جمله بورد مشترک نظامی و پولیس که از سوی رئیس دولت ایجاد می گردد، همکاری نماید.» شرایط آتش بس طرح دولت انتقالی صلح؛ کاملاً جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت سه سالۀ گروه تروریستی طالبان را که علیه دولت و مردم افغانستان انجام داده‌اند را تبرئه‌کرده‌است و در یک کفه ترازو قرار دادن گروه تروریستی طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ در نوع خویش جنایت و نقض حاکمیت ملی و قانون اساسی و ارزش‌های حقوق بشری، نظام انتخاباتی، دموکراسی و خلاف کلیه موازین قوانین و مقررات بین المللی، حقوق بین الملل و میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی می‌باشند؛ که این‌گونه طرح دولت انتقالی صلح؛ مخالف صریح استقرارصلح پایدار در افغانستان است. بنابراین، اولاً؛ دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همیشه در حالت دفاعی قرار داشته‌اند و هیچ‌گاه در تمام جنگ‌ها، منازعات و رفتارهای خشونت آمیز علیه گروه تروریستی طالبان پیش‌گام نبوده و نیستند، دوماً؛ گروه‌تروریستی طالبان همیشه درحال انجام دادن شدیدترین حملات تروریستی، انتحاری، انفجاری و تهاجمی علیه نیروهای امنیتی و دفاعی و شهروندان ملکی دولت و مردم افغانستان قرار داشته اند؛ سوماً؛ دولت و نیروهای امنیتی هیچ‌گاه و تحت هیچ عنوان، برای تخریب و زیر ساخت‌های کشور به بهانۀ سرکوبی گروه تروریستی طالبان از قوۀ قهریه و حملات نظامی علیه طالبان اقدام نکرده‌اند، چهارماً؛ این در حالی است که گروه تروریستی طالبان از هیچ نوع عملیات و تخریب زیر ساخت‌های کشور و شهروندان ملکی را دریغ نکرده‌است و تمام نیرو و توان خویش را در نابودی نیروهای انسانی، منابع طبیعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و عام المنفعه به کار انداخته‌اند و از هرگونه اقدامات تروریستی و اقدامات نظامی و ضد انسانی علیه دولت و مردم افغانستان به کار انداخته است. بنابراین؛ گروه تروریستی طالبان؛ کلیۀ تشکیلات سیاسی و نظامی خود را خارج از کشور افغانستان طراحی و برنامه ریزی‌کرده و می‌کنند؛ به عبارت دیگر قوام و استمرار و فلسفۀ وجودی گروه تروریستی طالبان به خارج از کشور وابسته است و این مطلب بیان‌گر آن است که تصمیم گیرندۀ اصلی در جنگ و افغانستان گروه تروریستی طالبان نیستند، کشورهای هستند که هستۀ مرکزی نرم افزاری و سخت افزاری سیاسی و نظامی گروه تروریستی طالبان را تشکیل می‌باشند باید طرف و مخاطب اصلی این طرح دولت انتقالی صلح قرار می‌گرفت.
گفتار دوم: ایجادکمیسیون‌تطبیق و نظارت برآتش‌بس؛ فریب سیاسی، خلاف‌مصالح ملی و قوانین بین‌المللی؛
کمیسیون تطبیق و نظارت برآتش بس عبارت‌اند از:
الف. یک کمیسیون مشترک تطبیق و نظارت بر آتش بس («کمیسیون آتش بس») به صورت فوری برای نظارت از آتش بس نظارت و بررسی منازعات، حوادث و یا تخطی‌های ادعاشده ایجاد می‌گردد. کمیسیون آتش بس متشکل از نه؛ (9) عضو می‌باشد که هر یک از طرفین چهار (4) عضو را معرفی می‌نماید و عضو نهم از سوی رئیس دولت تعیین می‌گردد. بر علاوه اعضای داخلی این کمیسیون سه (3) نفر ناظر مستقل بین المللی که توسط (سازمان ملل متحد) معرفی می‌گردند برای مشورت‌دهی شامل می‌باشد. اعضای این‌کمیسیون در ضمیمه (ج) این توافق‌نامه درج است. ب. در روز اول این توافق‌نامه، کمیسیون آتش مجموعه از دستور العمل‌ها و قواعد اخلاقی‌کتبی را برای تطبیق آتش بس صادر می‌ناید تا به صورت فوری اجرا گردد. کمیسیون آتش بس هشت (8) واحد های مشترک ساحوی و 34 ولایتی و در صورت لزوم دید در سطح ولسوالی‌ها، تشکیل و از آن نظارت می‌نماید. تمام این واحدها برای کمک با تطبیق و نظارت از آتش بس با نهادهای محلی مستقل در افغانستان، به شمول گروه‌های مذهبی، قبیله‌ای و سایر گروه‌های جامعه مدنی هماهنگی می‌نماید و...» بنابراین، طرح ایجاد کمیسیون مشترک تطبیق و نظارت بر آتش بس؛ فاقد هرگونه تطبیق عملیاتی شدند آن از سوی گروه تروریستی طالبان می باشند و از جامعیت و وجاهت علمی و منطقی و عقلانیت سیاسی برخوردار نیستند؛ زیرا؛ اولاً؛ گروه تروریستی طالبان، باورمند و معتقد به تحقق صلح و آشتی ملی نیست و نگاه طالبان به استقرارصلح پایدار در افغانستان و هم پیمانان گروه تروریستی طالبان یک پروسۀ سیاسی و معاملۀ ننگین سیاسی بیش نبوده و نیستند؛ دوماً؛ گروه تروریستی طالبان صداقت و راستی آزمایی خویش را به اثبات رسانیده است، یعنی بیش از یک سال است که از موافقت نامه امضاء آوردن صلح در افغانستان در دو حه قطر می گذرد در آن توافق نامه هم طالبان متعهد به کاهش خشونت و آتش بس شده بود ولی عملاً نه تنها کاهش خشونت و عملیات نظامی انجام نگرفته است، بلکه چندین برابر شدت و افزایش پیداکرده‌است؛ سوماً؛ دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ همیشه برای استقرارصلح پایدار و گفت‌وگوها و نشست‌ها پیش‌گام بوده و کلیۀ موازین تحقق صلح و موافقت‌نامه‌های صلح را عملیاتی کرده‌است ولی گروه تروریستی همیشه نقض فاحش و گسردۀ‌کلیۀ موازین مفاد پیمان نامه‌های صلح را انجام داده است و مرتکب شدیدترین جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، قتل‌های زنجیره‌ای و سیستماتیک و رفتارهای خشونت‌بار و ضد انسانی را علیه دولت و شهروندان افغانسان شده‌اند و از آزمون راستی آزمایی تحقق صلح ناکام برآمده است. بنابراین، طرح دولت انتقالی صلح از سوی دولت آمریکا، برای تحقق صلح افغانستان، هم از لحاظ قوانین بین المللی و هم از لحاظ قانون اساسی و قوانین داخلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان محکوم است و خلاف موازین و مقررات بین المللی و کنوانیسیون‌ها و معاهدات صلح می‌باشند و در واقع نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و نقض قانون اساسی و در حقیقت دخالت صریح و تصمیم‌گیری به تعیین سرنوشت سی و پنج میلیون انسانی افغانی است و این عمل با هیچ معیار و منطق استقرارصلح پایدار سرسازگاری ندارد. از این جهت، سکوت غیر مسؤولانۀ سازمان ملل متحد که تأمین صلح و امینت بین المللی از وظایف اصلی آن سازمان می باشند؛ جایی بس تأمل‌دارند که؛ چرا جلوگیری از زورگویی‌ها و تحمیل طرح‌های ظالمانه و ضد تحقق صلح و امینت بین المللی را نمی‌گیرند؟ آیا دولت و مردم افغانستان حق این را ندارند، که از سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه، کشورهای‌منطقه‌ای، کشورهای خارجی، اتحادیه اروپا و جامعۀ جهانی و شرکای بین المللی و استراتیژیک خویش بخواهند که پیش کش نمودن هرگونه طرح تحمیلی در آن سوی مرز افغانستان خلاف قانون اساسی، نقض حاکمیت ملی و زیر سؤال بردن استقلال کشور و دولت و مردم افغانستان است؟ حداقل انتظار می‌روند، که در برابر این طرح اظهار نگرانی خویش را به صورت صریح بیان نمایند؛ درواقع؛ بنیادهای تحقق صلح پایدار را در افغانستان سست و لرزان می‌نمایند.