حجم فعالیت های اقتصادی در یک جامعه هر قدر بیشتر شده و بر سرعت انجام آن ها افزوده شود، نا اطمینانی نسبت به آینده نیز تشدید می گردد. از طرفی عنصر مهم در نظریه اقتصادی توانایی تبیین و پیش بینی نتایج حاصل از تصمیم گیری عاملان اقتصادی است.  امروزه یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری و اثر گذاری سیاست های اقتصادی دولت ها نااطمینانی نسبت به آینده است. به گونه ای که امروزه مبحث انتظارات به بخش جدایی ناپذیر تحلیل های اقتصادی مبدل شده است. نقش انتظارات در تعیین جهت تصمیم گیری عاملان اقتصادی را می توان از جمله مهمترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر پدیده های اقتصادی دانست. یکی از تفاوت های اصلی علم اقتصاد‌ با سایر علوم اجتماعی د‌ر این است که عوامل اقتصاد‌ی د‌ر تصمیم‌گیری‌های خود‌ می‌توانند‌ آیند‌ه‌نگر باشند‌ ؛ یا به عبارت د‌یگر انتظارات آتی خود‌ را از روند‌ تغییرات متغیرهای اقتصاد‌ی د‌ر تصمیم‌گیری امروز خود‌ لحاظ می‌کنند‌ . این آیند‌ه‌نگری یا انتظارات د‌ر اکثر نظریه‌های اقتصاد‌ی نقش مهمی را ایفا می‌کند‌ . به عنوان مثال،‌ د‌ر نظریه مصرف پاراد‌ایم چرخه زند‌گی و د‌رآمد‌ د‌ائمی بر نقش د‌رآمد‌های آتی د‌ر تصمیم‌گیری‌های امروز تاکید‌ می‌شود‌ . د‌ر نظریه سرمایه‌گذاری، محاسبات مربوط به ارزش جاری با د‌ر نظر گرفتن قیمت‌ها و فروش انتظاری آتی انجام می‌شوند‌ . قیمت‌گذاری انواع سهام،‌ تعیین نرخ‌های بهره و نرخ ارز نیز از جمله متغیرهایی هستند‌ که بستگی مستقیمی با انتظارات د‌ارند‌ . انتظارات و پيامدهاي اقتصادي به طور متقابل روي هم اثرگذار هستند. افراد سعي مي‌كنند در شكل‌دهي به انتظارات خود پيش‌بيني كنند كه عملا چه اتفاقي روي خواهد داد. بسياري از اقتصاددان‌هاي اوليه از جمله پيگو، جان مینارد كينز و جان هيكس، در تعيين چرخه‌هاي كسب‌وكار نقشي اساسي را براي انتظارات افراد قائل بودند. این انتظارات گرچه در تصمیمات به عنوان یک متغیر مستقل دیده می شود اما چگونگی ایجاد این انتظارات؛ مبحث بسیار مهمی در اقتصاد می باشد و نظریه های مختلفی در این خصوص ارائه شده است. از مهمترین این نظریه ها” انتظارات تطبیقی” و “انتظارات عقلایی” است.  قبل از همه كينز از اين امر با عنوان «موج‌هاي خوش‌بيني و بدبيني» ياد مي‌كرد؛ موج‌هایی كه به تعيين سطح فعاليت‌هاي اقتصادي كمك مي‌كردند. به عقیده فریدمن انتظارات بیشتر بر محک تجربه و اصلاح خطای گذشته شکل می گیرد‌ . انتظارات تطبیقی فریدمن(Adaptive Expectations )  بیان می کند شخص انتظارات خود را در مورد هر متغیر به اندازه بخشی از تفاوت بین مقدار واقعی آن در دوره گذشته و آنچه که انتظار داشته باشد، تغییر خواهد داد. مردم انتظارات خود را در واكنش نسبت به خطاي پيش بيني دور گذشته، تطبيق يا تغيير مي دهند. بنابر این فرضیه مردم ممکن است به طور موقت به وسیله تغییراتی اشتباه كنند؛ ولی در دوره طولانی تر درست عمل خواهند كرد. البته ممکن است که برای آن ها کمی وقت بگیرد تا انتظارات خود را کاملا تطبیق دهند؛ ولی در نهایت این کار را خواهند کرد. انتظارات عقلایی موت و لوکاس بر فرض عقلانیت اقتصادی فعالان بازار استوار است. بر اساس این مدل گرچه در کوتاه مدت پیش بینی ها دچار تورش می شوند ولی در بلندمدت انتظارات با نتایج حاصل از الگو سازگار خواهند بود‌ . بر اساس نظریه "انتظارات عقلایی" (Rational Expectations )،  فعالان اقتصادی، با استفاده بهینه از تمامی اطلاعاتی که در دست دارند، انتظارات و پیش بینی‌های خود را از مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی بهبود می‌بخشند. هرچند این پیش بینی یک پیش بینی صددرصدی نیست اما تا حد بسیار زیادی به واقعیت نزدیک است. نکته دیگر؛ فاصله زمانی بین تصویب سیاست‌های دولت تا ابلاغ و اجرای آن است. هر چه فاصله بین تصمیمات اقتصادی دولت وتصویب تا اجرای عملی آن‌ها بیشتر باشد جامعه وفعالان اقتصادی، این فرصت را خواهند داشت تا انتظارات عقلایی خود را بهبود بخشیده، اقدامات مورد نظر را اعمال دارند. ضمن آنکه در نظریه" انتظارات عقلایی"، سطح هوش و توانمندی‌های ذهنی افراد جامعه، نقش موثر و تعیین کننده‌ای دارد. بنابراین هر چه هوش و فراست افراد جامعه بالاتر باشد، ایشان قادر خواهند بود که پیش بینی‌ها و انتظارات خود را از آینده شاخص‌های اقتصادی به نحو بهتری بهبود داده و عملا بی‌اثری سیاست‌های دولت را تقویت بخشند.
چنانچه بخواهیم از دریچه این نظریه نگاهی به اقتصاد افغانستان بیافکنیم به وفور شواهدی را می یابیم که بیانگر آثار اقتصادی مترتب بر انتظارات مردم است. پر واضح است که انتظارات مردم نسبت به حوادث آینده نقش تعیین کننده ای در مقدار و نرخ متغیرهایی چون مصرف، سرمایه گذاری و تولید دارد. در افغانستان هرگاه مردم نسبت به آینده خوشبین بوده اند و چشم انداز آینده را روشن ترسیم کرده اند، اوضاع بازار و کسب و کار رونق یافته و سرمایه گذاری در ابعاد مختلف به ویژه ساخت و ساز گسترش یافته است. و بالعکس هر وقت سرنوشت آینده در هاله ابهام و سردرگمی فرورفته است، وضعیت کار و بار کساد شده است و مهاجرت نیروی کار و فرار سرمایه نیز فزونی یافته است. علی رغم پایین بودن سطح سواد و فهم اقتصادی مردم در افغانستان، تحلیل مردم در مواردی از این دست کاملا عقلایی و منطقی ظاهر شده است. یعنی مردم افغانستان با استفاده از تمامی اطلاعاتی که در دسترس دارند تصمیمات اقتصادی خود را اخذ می کنند و در تحلیل مسائل مربوط به آینده تفاوت چندانی با کارشناسان و متخصصین فن اقتصاد ندارند. شاید بتوان ادعا کرد مردم افغانستان درباره مسائلی که مربوط به امنیت جانی و مالی آن ها است سعی می کنند به نظر متخصصان رجوع کنند و در حد توانشان از میان تحلیل های رائج بهترین آن ها را برگزینند. در فضای کنونی به خاطر وجود مطبوعات آزاد و رسانه های همگانی، تحلیل های متنوع به آسانی و با سرعت به مردم عرضه می شود و این مردم هستند که از میان آن ها مقرون به صرفه ترین تحلیل را از نقطه نظر اقتصادی انتخاب می کنند. این امر از هوش سرشار آن ها در تحلیل مسائل سیاسی و اقتصادی پرده بر می دارد. بررسی این وقایع نتیجه می دهد که دولتمردان، سیاستمداران و سیاستگذاران قادر نخواهند بود با پنهان کاری و خودداری از شفاف سازی مردم را فریب دهند. به یقین تحلیل های عمیق اقتصادی ذهنیت توده را بر نمی تابد ولی شریک سازی کلیات برنامه های توسعه ای با مردم از ارکان دموکراسی است. بنابراین بهتر است به جای وارونه جلوه دادن وقایع، با مردم از در صداقت وارد شد و با در میان گذاشتن مشکلات واقعی از مردم که ذی نفع اصلی در تحولات اقتصادی است خواسته شود در حل و رفع آن ها سهم بگیرند؛ زیرا رویکرد رمز و راز گونه در سیاست های بخش عمومی ممکن است در کوتاه مدت موثر واقع می شود ولی در بلندمدت منجر به فرو ریختن دیوار اعتماد بین دولت و مردم می گردد و روز به روز اثرپذیری سیاست ها و برنامه های دولت را تقلیل می دهد.