چنان که هموطنان گرامی اطلاع دارند من دیروز (23 حمل 1400) یک نقد کوتاه و در عین حال ابتدایی را در مورد طرح توافقنامه صلح که از آدرس گروه توحید شورای عالی مصالحه رسانه ای شده بود مطرح کردم. چون این طرح را بر خلاف اصول، رسانه ای ساخته بودند به طور طبیعی هر کسی حق داشت در باره آن اظهار نظر کند و گرنه اگر نشر نمی کردند ما همه این سخنان را باید در جلسه رهبری شورای مصالحه مطرح می کردیم و نه در رسانه ها. اما به هر حال امروز (24 حمل 1400) جناب آقای قانونی که ریاست کمیته تخنیکی توحید نظریات را به عهده داشتند در پاسخ نقد کوتاه من، از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی پاسخ دادند و همچنین برخی دیگر از اعضای کمیته توحید هم امروز در سخنرانی های خود مطرح کردند. از این جهت که به این نقد توجه کردند و پاسخ ارائه کردند خیلی متشکرم. اما این دوستان بازهم نکاتی را مطرح کردند که نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه بر اشکالات آن افزودند. من به جناب آقای قانونی فوق العاده احترام دارم. ایشان شخصیت خوش فکر و خوش بیان و منطقی و واقع بین هستند ولی گاهی در مغالطه هم دست بالایی دارند.
در این طرح صلح بدون شک نکات مثبت زیادی وجود دارد مخصوصا در بخش اول آن معیارها و ارزش ها به صورت بسیار دقیق و جامع تنظیم شده و مورد قبول ما است و حتی بخش عمده آن در طرح اصلی سفیر خلیلزاد هم آمده بود که باز هم مورد تأیید ما است. اما بخش دوم و سوم آن واقعا مشکلات بسیار جدی دارد و نمی تواند منعکس کننده و آیینه تمام نمای جمهوری اسلامی افغانستان با همه تنوعات سیاسی و فکری آن باشد و نباید کمیته تخنیکی و حتی شورای عالی صلح فکر کند که طرح و نظر آنان بهترین نظر و خالی از هر عیب و نقص است و حتی بهتر این بود که شورای مصالحه این طرح را نه تنها توسط یک کمیته کوچک داخلی خود بلکه در سمینارها و نشست های عمومی و علنی با اشتراک استادان، حقوقدانان، احزاب سیاسی، زنان، رسانه ها و جامعه مدنی از کابل و ولایات و حتی خارج کشور به مباحثه و گفتگو می گذاشت و از میان همه آن ها طرح واحد و یا به اصطلاح ایشان یک طرح با گزینه های متعدد را سامان می داد. با توجه به این وضعیت ممکن است به هر دلیلی یک طرح طی مراحل هم شود و یا شاید در آینده در جریان گفتگوهای صلح مورد تأیید هم قرار بگیرد ولی این هرگز بدان معنا نیست که عاری از هر نقصی است و یا این که کسی در باره آن حق اظهار نظر نداشته باشد.
به هر حال لازم می بینم در رابطه با بیانات ایشان چند نکته کوتاه را بازهم یادآوری کنم:
اول- در باره طرح حکومت:
1. طرح ریاست جمهوری برای صلح تنها یک صفحه نیست. این یک صفحه تنها یک فهرست از مراحل صلح و عناوین اقدامات و اولویت ها است. اگر هیچ متن دیگری وجود نداشت، ارگ ریاست جمهوری در دو قدمی سپیدار قرار دارد و باید از دفتر ریاست جمهوری و یا از دفتر معاونین ریاست جمهوری وضاحت و تفصیل و حتی یک متن مطالبه می شد. در حالی که متن توضیحات رئیس جمهور که در یک کنفرانس عمومی ارائه و نشر شده بود، هم متن تصویری و صوتی و هم متن مکتوب آن نزد همه موجود است و در همه رسانه ها هر دو متن نشر شده بود.
2. متن 14 صفحه ای که توسط تحت عنوان «توافقنامه صلح» توسط کمیته توحید شورای عالی مصالحه نشر شده متأسفانه یک طرح واحد با دو گزینه نیست بلکه دو طرح جداگانه با ماهیت و شاخصه های متفاوت است و گروه تخنیکی زیر نظر جناب آقای  قانونی بر عکس ادعای شان، کدام توحید و انسجامی ایجاد نکرده است و تنها طرح خود را ارائه کرده است و همانطور که گفتند در باره طرح الف که طرح حکومت است، هیچ گونه معلومات نداشته و هیچ گونه جزئیاتی را ارائه نکرده اند.
3. جالب است که ایشان می گوید که در جلسه استانبول هر دو طرح را ارائه می کنیم و اگر طالبان طرح رئیس جمهور را نپذیرفت، گزینه دوم یعنی «دولت انتقالی» را مطرح می کنیم تا – به تعبیر ایشان- هم طالبان خود را در آن ببینند و هم مردم افغانستان.  گویا در طرح حکومت همه خود را در آن نمی بینند! البته معلوم است که اگر شما از اول دو طرح را اعلام کنید طالبان طرح اول را نخواهند پذیرفت و این از قبل یک چراغ سبز نشان دادن به طالب است که: طرح حکومت را قبول نکنید، طرح ما برای شما بهتر است. نمی دانم این واقعا چه منطقی دارد؟ در هیچ منازعه و مذاکره ای در دنیا هیچ طرفی، همه گزینه های خود را یکجا ارائه نمی کند تا از طرف مقابل بخواهد که از این گزینه ها، هر کدام را که برای خود بهتر می دانی قبول کن.
4. از طرف دیگر آقای قانونی به اشاره گفته است که طرح دولت یک نوع طرح «تسلیمی» طالبان به دولت است و طالبان آن را نمی پذیرد. نمی دانم در کجای این طرح آمده که حکومت از طالبان خواسته باشد که بیایید به دولت «تسلیم» شوید و یا چگونه پیشاپیش شما می دانید که طالبان این طرح را نمی پذیرد؟ در طرح حکومت به صورت بسیار واضح موضوع «حکومت مشارکتی صلح» و تداوم قانون اساسی و افغانستان مستقل و متحد و دموکراتیک و در صلح و متصل با منطقه و جهان مطرح شده و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام بعد از امضای موافقتامه صلح، زیر نظر جامعه بین المللی و تعدیل قانون اساسی و ضمانت های منطقه ای و بین المللی برای تداوم صلح و ثبات. در کجای این طرح موضوع تسلیم شدن مطرح شده است. معلوم است که جناب آقای قانونی در حقیقت همه طرح ها و نظریات ارائه شده را درست مطالعه نکرده است. 
دوم- در باره احزاب:
جناب آقای قانونی مدعی شده که این طرح، طرح همه احزاب است به شمول حزب وحدت و گویا من مطالعه نکرده ام و اگر مطالعه می کردم آن را طرح خود می یافتم. باید بگویم که:
1. من از دو هفته پیش که بحث های کمیته توحید آغاز شد، در جریان مباحث مطرح شده و اختلاف نظرها بودم و متن کامل طرح را هم از همان لحظات نخستی که در رسانه ها درز کرد، کاملا و با دقت مطالعه کردم و مخصوصا مباحث مربوط به انواع نظام های سیاسی، جزء مطالعات مسلکی و تخصصی من است و تفاوت ها و مزایا و معایب نظام ها را کاملا می دانم و همچنین مطلع هستم که در طول 20 سال گذشته هر جریانی در همه تحولات سیاسی در مورد نظام سیاسی کشور چه موضعی داشته و برای موضع خود چه دلایل و منافعی داشته اند و این که چرا یکی ریاستی می خواهد و دیگری پارلمانی و یا صدارتی و یا حتی فدرالی.
2. تا جایی که ما اطلاع داریم هر کدام از احزاب هم در مورد صلح و هم در مورد نظام سیاسی در مرحله گذار و هم مرحله پسا صلح، طرح های جداگانه خود را داشتند و مطمئن نیستم که دیدگاه های همه آن ها در این طرح در نظر گرفته شده باشد.
3. اما آنچه به حزب وحدت اسلامی مربوط می شود باید گفت که در بخش «حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان» خود شخص رهبر این حزب جناب استاد محقق در جلسات حضور داشتند که به هیچ صورت موافق با این طرح نبودند و قبلا هم دیدگاه های شان را به طور واضح به مردم اعلام داشته اند و از بخش «حزب وحدت اسلامی افغانستان» شاید یک نفر به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی از نظام پارلمانی حمایت کرده باشد ولی این نظر یک فرد است و نه نظر همه شخصیت ها و فعالین حزب وحدت اسلامی. تا جایی که من از نزدیک اطلاع دارم چنین چیزی در جلسات رسمی حزب وحدت به تصویب جمعی نرسیده است و جناب استاد خلیلی رهبر حزب هم در طول این سال ها هیچگاه طرفدار نظام پارلمانی و حتی طرفدار نظام ریاستی صدارتی نبوده اند و بارها این موضوع بین ما مطرح بوده است، مگر این که در این روزها نظر ایشان تغییر کرده باشد. این در حالی است که استاد خلیلی همین چند روز پیش در بامیان به صراحت وقتی از نوع نظام سیاسی آینده به شمول فدرالیزم سخن گفت، تعیین نظام را به آرای مردم و حتی به رفراندوم موکول کرد که کاملا یک نظر بجا و منطقی و مطابق با معیارهای حقوقی  است.
سوم- قوه مؤسس:
نکته بسیار مهم این است که در دنیای جدید دموکراسی، قانون اساسی و به تبع آن نظام سیاسی یک عطیه ای نیست که کسی آن را به ملت هدیه کند و یا بر اساس یک قرارداد بین افراد و اشخاص تعیین شود. امروز حاکمیت ملی که به مردم تعلق دارد بدان معنا است که ملت به طور مستقیم از طریق «رفراندوم» و یا از طریق نمایندگان منتخب خود در «مجلس مؤسسان» و یا هم «لویه جرگه» که در اصطلاح حقوق اساسی «قوه مؤسس» قانون اساسی نامیده می شود، باید قانون اساسی و نظام سیاسی برخاسته از آن را تأیید و تصویب کند. بر این اساس آیا ما این حق را داریم که پیشاپیش تعهد بدهیم یا تعهد بگیریم که قانون اساسی آینده و یا نظام سیاسی آینده باید چنین و چنان باشد؟ ما می توانیم نظریات خود را مطرح کنیم اما حق نداریم بر همه تلقین و یا تحمیل کنیم که نظام سیاسی مطلوب شما باید این یا آن باشد. حتی اگر توافقنامه صلح هم به امضا برسد در فردای آن باید به نمایندگان مردم در لویه جرگه و یا از طریق رفراندوم به مردم افغانستان حق داده شود که قانون اساسی مورد نظر خود و نظام سیاسی و اداری مورد نظر خود را انتخاب کنند. این نوع برخورد دقیقا همان برخوردی است که گروه طالبان دارد و می خواهد فکر و ایدئولوژی خود را بر همگان تحمیل کند ولی ما که همگی در جانب جمهوریت قرار داریم باید معیارهای حقوقی و سیاسی را مراعات کنیم و به یک گفتمان آزاد و تنوع دیدگاه ها و اندیشه ها احترام بگذاریم و نباید نظر شخص خود یا حزب خود را بر همه مردم تحمیل کنیم.
چهارم- مشارکت اقوام:
جناب قانونی گفته که ما در هیچ جای این طرح نگفته ایم که کدام پست به کدام قوم افغانستان تعلق می گیرد. جناب آقای قانونی! کاشکی واقعا تصریح می کردید که کدام پست به کدام قوم تعلق می گیرد. این بسیار بهتر از این است که تصریح نکنیم و مردم را در لفافه یک شعار فریبنده «تقسیم عادلانه قدرت بین همه اقوام» در ابهام بگذاریم ولی در عمل  هدف دیگری را تعقیب کنیم. چرا واقعا خود را فریب می دهیم مگر باربار حتی در برخی از جلسات به صراحت نگفته اند که ریاست جمهوری از پشتون ها است و ما باید مقام دوم یعنی صدراعظمی را بگیریم. اگر چنین نیست و واقعا اگر همه ما بخواهیم که ثبات و وحدت ملی و حقوق شهروندی و برابری به معنای واقعی آن تأمین گردد، بیایید فیصله کنید که نه رئیس جمهور و نه صدر اعظم، از اقوامی که ادعای اقتدار و اکثریت بودن را دارند انتخاب نشوند، بلکه از اقلیت های دیگر کشور انتخاب شوند، از هزاره و اوزبیک و ترکمن و بلوچ و قزلباش و قرغیز و مانند آن ها و یا به تناوب و دوره ای از میان همه اقوام انتخاب شوند و یا شورای ریاست جمهوری ایجاد شود، نه این که شعار مشارکت همه اقوام را سر دهیم ولی در عمل بازهم اقوام به درجات متفاوت تقسیم کنیم. 
بدون شک اگر ما حقوق برابر شهروندی را هضم نتوانیم، «تقسیم عادلانه قدرت» بین اقوام و «دموکراسی مشارکتی» یکی از راه های تأمین صلح و ثبات است. اما همین را هم به شعار خلاصه نکنیم. آیا در همین دوره قانون اساسی فعلی آیا قانون اساسی مانع مشارکت عادلانه اقوام شده است یا عملکرد نادرست سیاسیون و کارگزاران نظام؟ امروز هزاره ها و اقوام دیگر در بدنه نظام و اداره چقدر حضور دارند؟ آیا قانون اساسی و نظام ریاستی مانع این کار شده؟ اگر یک صدر اعظم در حکومت اضافه شود آیا این مشکل حل می شود؟ مگر خود شما نمی گویید که در این طرح، نظام صدارتی و یا پارلمانی با چهار چهار معاون برای رئیس جمهور و صدر اعظم را به این خاطر در نظر گرفته اید که مشارکت همه اقوام و وحدت ملی تأمین شود؟ پس هدف تقسیم قدرت بین اقوام است ولی آیا تمام مقامات کلیدی همین ده نفر است؟ تکلیف ریاست قوه قضائیه و ریاست هر دو جرگه قوه مقننه و مقامات کلیدی دیگر چه می شود؟ بنا بر این اگر کدام هدف پشت پرده دیگری مطرح نیست بسیار بهتر خواهد بود که بدون کلی گویی میکانیزم مشارکت اقوام به صورت بسیار واضح و صریح مطرح شود.
پنجم- در مورد عدم تمرکز:
امروز در اذهان عمومی و حتی در میان خواص یک تفکیک درست در بین نظام های سیاسی و اداری صورت نمی گیرد. از نگاه اصول نظام پارلمانی مصداق عدم تمرکز نیست. اصلا نظام پارلمانی و صدارتی هیچ ربطی به نظام متمرکز یا غیر متمرکز ندارد. انواع و اقسام نظام های سیاسی، مَقسَم های مختلف دارند. مَقسَم متمرکز و غیر متمرکز غیر از مقسم ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی است. امروزه در سطح دنیا عدم تمرکز یک اصل پذیرفته شده و بلکه یک سیستم مورد قبول در همه نظام های مبتنی بر دموکراسی است اعم از ریاستی و پارلمانی و نیمه ریاستی. به عنوان نمونه نظام سیاسی آمریکا که شاخص اصلی نظام ریاستی است و نظام سیاسی انگلیس که شاخص اصلی نظام پارلمانی است و نظام سیاسی فرانسه که شاخص اصلی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و همه نظام های دیگری که از این سه نظام الگو گرفته اند، همگی طرفدار عدم تمرکز هستند، جز نظام های استبدادی و دیکتاتوری که از خود دنیای دیگری دارند. همچنین بحث فدرالیسم نیز کاملا یک بحث متفاوت دیگر بوده و به مبحث ریاستی و پارلمانی ربطی ندارد، بدین معنا که فدرالیسم با هر دو نظام قابل جمع است. به عنوان مثال در آمریکا نظام سیاسی هم ریاستی است و هم فدرالی و در انگلیس که پارلمانی است و در فرانسه که نیمه ریاستی و پارلمانی است، در عین حال فدرالیسم را نپذیرفته اند و نظام بسیط غیر متمرکز خود را دارند.
منظورم این است که افکار عمومی مردم و جوانان و روشنفکران و سیاسیون ما نباید همه این مباحث متفاوت و جدا از همدیگر را با یکدیگر خلط کنند و نباید کسی چنین پندارد که نظام اگر ریاستی بود حتما متمرکز است. ما می توانیم نظام ریاستی یا نیمه ریاستی غیر متمرکز داشته باشیم مثل خیلی از کشورهای دیگر. چنان که در نقد کوتاه دیروز هم اشاره کردم ما می توانیم نظام ریاست جمهوری با سه یا چهار معاون با صلاحیت داشته باشیم و بدون صدر اعظم و در عین حال باید سازوکاری را  تعریف کنیم که نظام اداری کشور نظام غیر متمرکز باشد. البته نظام فعلی افغانستان یک نظام ریاستی مطلق هم نیست بلکه نظام نیمه ریاستی است که امروز در اکثر کشورهای روسیه و آسیای میانه و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای جنوبی همین مدل یا مشابه آن را دارند یعنی نظام های نیمه ریاستی دارند.
از طرف دیگر اگر سازوکار خاص عدم تمرکز در نظام را تعریف و عملی نکنیم حتی اگر پارلمانی یا صدارتی هم داشته باشیم به عدم تمرکز دست نمی یابیم. این بسیار یک شعار فریبنده است که اگر صدر اعظم داشتیم دنیای سیاست و نظام افغانستان گل و گلزار می شود و هم تمرکز از بین می رود و هم عدالت تأمین می شود و هم حقوق عادلانه اقوام فراهم می گردد.
در طول ادوار گذشته و در اکثر حکومت های یک قرن اخیر خود، صدراعظم داشتیم اما آیا واقعا این هدفی که امروز مطرح می شود تأمین شده بود؟ کی به عدم تمرکز به معنای واقعی آن دست یافته بودیم و کی به ولایات و ادارات محلی صلاحیت داده شده بود و کی شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی با صلاحیت داشتیم و کی شاروال های انتخابی یا والیان انتخابی داشتیم و کی در کابینه و در سطوح مختلف اداره عامه و در پست های ملکی و نظامی، مشارکت عادلانه اقوام تأمین شده بود و کی و چه کسی و کدام صدراعظمی به انکشاف متوازن ولایات فکر کرده بود؟ از همه مهم تر در دهه دموکراسی دوره سلطنت که هم نظام پارلمانی به وجود آمد و هم در یک دوره ده ساله پنج صدر اعظم داشتیم آیا مشکلات کشور از نگاه تأمین عدالت و عدم تمرکز حل شده بود یا این که بر عکس بی ثباتی سیاسی بیشتر شد که در نتیجه آن کودتا رخ داد؟
ادامه بحث ها در یک فرصت دیگر...