صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد؛ عامل اصلی تحقق صلح در افغانستان

-

اقتصاد؛ عامل اصلی تحقق صلح در افغانستان

برای صلح در افغانستان اقتصاد دارای نقش کلیدی است. قبل و بعد از توافق صلح، وجود یک اقتصاد سالم افغانی ضرورت است. سهم و نقش یک اقتصاد کارآمد و رو به رشد را در ثبات یک کشور نمی توان نادیده گرفت. برای شکوفایی و ثبات مداوم یک ملت، اقتصادش باید همواره تحت نظارت باشد، به دقت مدیریت شود، و به طرز خلاقانه ای برای پایداری، رشد بیشتر و تامین رونق توسعه یابد. در افغانستان، مذاکرات صلح در حال انجام و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در کانون توجه دولت قرار گرفته است و نظر حامیان مالی را به خود جلب نموده است. به مسائل اقتصادی بذل توجه کمتری صورت می گیرد.  فقر رو به افزایش، یک اقتصاد کساد و در رکود، و غیاب فرصت های اقتصادی در کشوری که هم اکنون در اوضاع شکننده به سر می برد، عملی شدن موفقیت آمیز هر گونه توافق صلحی با طالبان را به چالش خواهد کشید. پرداختن به مشکلات نهادی کنونی در سکتور اقتصاد نه تنها موجب دمیدن روح تازه در اقتصاد می شود، بلکه زمینه را برای کمک های توافق پس از صلح فراهم می کند. کمک هایی که برای ثبات و موفقیت این توافق ضروری است. تمام افرادی که بر علیه حکومت افغانستان می جنگند دارای انگیزه های مذهبی نبوده و یا هم از ایدئولوژی های خاص مذهبی پیروی نمی کنند. در جنگ افغانستان مولفه مهم اقتصادی دخیل است. جنگ برای عده زیادی تبدیل به منبعی برای درآمد و زندگی شده است. نبود فرصت های اقتصادی و فقر، ریشه افزایش در تعداد و قدرت گیری شورش های ضد حکومتی است. علی رغم سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک خارجی، افغان ها همچنان از فقر و گرسنگی رنج می برند. بر اساس گزارش بانک جهانی که جولای 2019  با عنوان "گرسنگی قبل از خشکسالی: فقدان مصونیت غذایی در افغانستان" منتشر شد: بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، حدود 16 میلیون نفر، زیر خط فقر زندگی می کنند، امری که نشانگر افزایش شدید فقر طی دهه اخیر است.
فقر روستایی، در مناطقی که گروه های یاغی فعالیت بیشتری دارند، همچنان دارای نرخی بالاتر از فقر شهری است.
این گزارش می افزاید که نرخ های بالای فقر نشان دهنده ی اثر ترکیبی عوامل ذیل است: رشد اقتصادی کند و آهسته، فشار روزافزون جمعیت و وضع رو به وخامت امنیتی در سیاق یک اقتصاد و جامعه در حال حاضر محروم. اقتصاد و جامعه ای که در آن سرمایه انسانی و معیشت بر اثر دهه ها جنگ و بی ثباتی تضعیف شده است و تحلیل رفته است. در حالی که رشد اقتصادی از 2014 بدین سو روند رو به کاهش و نزولی را تجربه کرده است، در حال حاضر به خاطر بی توجهی حکومت افغانستان اوضاعش وخیم تر شده است. اداره ای که بیشترین توجه اش به فعالیت های سیاسی و مذاکرات جاری است. برخی از مقامات افغان از آینده نامعلوم پس از توافق صلح سخت نگران اند و برخی دیگر هم بر انتخابات آینده تمرکز کرده اند. ادارات مربوط به سکتور اقتصادی از مسئولیت های اصلی شان غافل مانده اند و آن چیزی نیست به جز مدیریت و بهبود اقتصاد، به شمول بانک مرکزی که مسئول سیاست پولی کشور و تدوین و وضع مقررات بر بانک های تجاری است، به بستری برای کشمکش های سیاسی مبدل شده است. تعیین و تقرر مقامات کلیدی بخش های اقتصادی یا دچار وقفه شده است و یا هم این که به جای نیاز سنجی و شایسته سالاری بر اساس ملاحظات سیاسی و منافع شخصی صورت می گیرد. در نتیجه، می توان گفت نهادهای مالی و اقتصادی به شمول بانک مرکزی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. نسبت به دغدغه های تاجران و اهالی کسب و کار که خود را درگیر یک فضای سیاسی بی ثبات می بینند و در مواجهه با شرایط نامطمئن به سر می برند، دقت کمتری صورت می گیرد. انگار شرایط برای سقوط اقتصادی کاملا مهیا است. چنین تحولات ناخوشایند همزمان با کاهش کمک های بین المللی و پروژه های توسعه ای در حال وقوع است. توافق صلح بین طالبان و ایالات متحده آمریکا و سپس با حکومت افغانستان منجر به ثبات سیاسی نخواهد شد مگر آن که یک برنامه اقتصادی قوی که نجات دهنده مردم از فقر باشد، همزمان با حصول توافق بین گروه های درگیر به دست اجرا سپرده شود. در فقدان و غیاب فرصت های اقتصادی، افغان های ساکن در مناطق روستایی ممکن است به راحتی وفاداری خود را به شاخه داعش خراسان اعلام نمایند و جنگ مثل گذشته ادامه یابد. موضع بانک جهانی از اعلام آمادگی اش برای اهدای کمک متعاقب امضا و اجرای توافق صلح در نوع خود یک خبر مسرت بخش و امیدوار کننده است. خوب است که دیگر تمویل گران مالی با پیروی از اقدام بانک جهانی، جامعه افغانی را برای نجات از فقر و بدبختی کمک کنند. به هر حال، تمامی کمک های پس از صلح در افغانستان، بایستی از طریق برنامه های هماهنگ شده وارد و به کارگرفته شود تا به نتایج واقعی و ملموس برای همگان برسیم. نهادهای مالی و اقتصادی داخلی می توانند چنین چارچوب هماهنگی را برای استفاده موثر از کمک های جامعه جهانی فراهم کرده و ارائه دهند. این مساله مهم و تاحدودی یک ضرورت است که حکومت افغانستان به رفع نارسایی های موجود در اداره ی سکتور مالی و اقتصادی بپردازد تا نه تنها از آن طریق وضعیت نابسامان فعلی را بهبود ببخشد، بلکه ترمیم و تجدید ساختار آن ها به گونه ای باشد که در قامت یک همکار ارزشمند برای دونرها در استفاده موثر از تلاش های توسعه ای توافق پسا-صلح ظاهر شوند. در حالی که تهیه و اجرای یک برنامه بدون نقص اصلاح اقتصادی برای رشد پیوسته و بلندمدت کشور لازم است، تعدادی از اقدامات ترمیمی فوری که در ادامه به ذکر آن ها می پردازیم به احیای اقتصادی و تقویت نهادهای مالی منجر خواهد شد و سرانجام رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد و در برابر عوامل اصلی یاغی گری و شورش های ضد حکومتی ایستاد می شود.
*گل مقصود ثابت معین سابق وزیر مالیه افغانستان است. او همچنین ایفای وظیفه در پست رئیس و مدیر عامل پشتنی بانک را که یک بانک دولتی است، در کارنامه خود دارد. این مقاله در سایت The Diplomat ، به نشر رسیده است.

دیدگاه شما