در حالی‌که همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، نظام حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری را به گونه‌ی بی سابقه‌ای زمین گیر کرد، شرق در بحبوحۀ این همه گیری اما شاهد چند تحول بسیار چشم گیر در مسیر توسعه اقتصادی و افزایش اقتدار سیاسی خود بوده است. بر اساس گزارشی که در ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ از سوی دفتر آمار ملی چین منتشر شد، چین در سال گذشته که همه گیری کرونا چرخه های اقتصادی کشورهای جهان به شدت کند کرده و از کار انداخته بود، تنها قدرت اقتصادی جهان است که از رشد اقتصادی مثبت برخوردار بوده است، هرچند این میزان پایین ترین نرخ رشد اقتصادی چین در ظرف ۴۴ سال اخیر را نشان می دهد. حال آن‌که دیگر قدرت های بزرگ اقتصادی از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و هند، همه در سال گذشته زیر تأثیر عمیق ویروس کرونا دارای نرخ رشد اقتصادی منفی بوده اند. این در حالی است که بنابر برخی ادعا ها منشا اصلی ویروس کرونا شهر وهان چین بوده است، اما چین با نظام سیاسی متمرکز و اقتدارگرا و با مدیریت ماهرانه و البته سخت گیری شدید، ‌توانست ظرف چند ماه کرونا را مهار و نظم پیشین خود را بازیابد. چنانچه دیدیم که درست یک سال بعد از شناسایی اولین نمونه کرونا در وهان، برپایی جشن سال نو ۲۰۲۱ میلادی در این شهر که مقارن با اولین سالگرد شناسایی کرونا در آن نیز شده بود، برخلاف شهرهای کشورهای غربی، بسیار با شکوه و در خیابان‌ها به صورت عادی برگزار شد. در واقع چین با برپایی این جشن خواست مدیریت ماهرانه و موفقیت آمیز خود را در مهار کرونا به رخ جهانیان بکشاند و به این ترتیب پیام مهمی را به رقبای غربی خود مخابره کرد.
خبر خوش دیگر در این رابطه این‌است که بر اساس گزارش اندیشکده مرکز تحقیقات بازرگانی و اقتصادی انگلیس (CEBR ) که در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ در جریان اجلاس سالانه لیگ جهانی اقتصاد منتشر گردید، اقتصاد چین پنج سال زودتر از آن چیزی که انتظار می رفت از امریکا سبقت می گیرد و این کشور در سال ۲۰۲۸ با پشت سر گذاشتن آمریکا، به جایگاه بزرگترین اقتصاد جهان صعود خواهد کرد. اندیشکده علت اصلی این خیز بزرگ اقتصاد چین و افت اقتصادی آمریکا را تفاوت مدیریت همه گیری کرونا از سوی این دو قدرت بزرگ اقتصادی عنوان کرده و مدیریت ماهرانه کرونا توسط نظام حکومتی چین را تحسین‌برانگیز خوانده است.
یکی دیگر از مهم ترین تحولات شرق آسیا در سال گذشته و در سایه‌ی سنگین همه‌گیری کرونا، امضای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (RCEP ) به عنوان بزرگترین توافق تجارت آزاد جهان در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ میان ۱۵ کشور آسیا و اقیانوسیه با محوریت چین بوده است.
این توافقنامه که بیش از یک دهه روی آن مذاکره صورت گرفته است و حدود یک سوم تولید اقتصادی جهان را در بر می گیرد، از یک طرف گام بسیار بزرگ در مسیر فربه شدن اقتصاد کشورهای منطقه، ادغام اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای در اقیانوس آرام به شمار می رود و از سویی هم انعقاد آن در غیاب بزرگ ترین اقتصادهای جهان غرب، آمریکا و اتحادیه اروپا، پیام ژئوپلیتیکی مهمی را برای جهان غرب مخابره کرده است. به گفته کارشناسان، برنده اصلی این توافقنامه چین بوده است که با دارا بودن ذخایر عظیم ارزی، رشد سریع اقتصادی، تولید انبوه، بازار بزرگ سرمایه گذاری و نیروی کار ارزان، آینده سرنوشت اقتصادی،‌ تجاری و بازار این منطقه را در کنترل خواهد گرفت.
در واقع، امضای این توافقنامه، ملل شرق و جنوب شرق آسیا و در رأس آن چینی‌ها را به موقعیت مرکز ثقل ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک جهان یک گام دیگر نزدیک‌تر و به همان اندازه محور غربی را از موقعیت سابق مرکزیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک خود دور تر و منزوی تر کرده است.
در کنار این توافقنامه مهم، می توان از توافقنامه سرمایه گذاری متقابل میان چین و اتحادیه اروپا نیز یاد کرد که دو طرف پس از هفت سال مذاکره روی آن، بالاخره موفق شدند در دسامبر ۲۰۲۰ به امضای این توافقنامه نائل شوند.
این توافقنامه میان چین و اتحادیه اروپا، دو بلوک اقتصادی بزرگ جهان، در حالی منعقد می شود که آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ، رئیس جمهور سابق، با اقداماتی همچون خروج از پیمان اقتصادی ترانس- پاسیفیک، آغاز جنگ تجاری با چین و اعمال تعرفه های ترجیحی بر کالاهای چینی و اروپایی، در لاک ناسیونالیسم اقتصادی خود فرو رفته است؛ هرچند با روی کار آمدن بایدن امیدی برای بازگشت آمریکا به اقتصاد جهانی بیش‌تر شده است.
در واقع، شاید چین با امضای این توافقنامه‌ها و آن هم به معنی منزوی کردن آمریکا، خواسته باشد که پاسخ قاطعی به جنگ تجاری آمریکا بدهد.
به هرحال، یکی از واقعیت‌های مهم جهان امروز، چرخش ژئوپلیتیک مرکز جاذبه قدرت جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و سنگین شدن کفه ترازوی آسیا در معادلات ژئوپلیتیک جهانی و اقتصاد سیاسی بین الملل بوده است. این امر سبب شده است تا تعبیر قرن بیست و یکم به «قرن آسیایی» در ادبیات سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل رواج و شهرت یابد. کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا که چهار دهه پیش همه جزو کشورهای در حال توسعه به شمار می رفتند و دارای اقتصادهای عقب مانده و مردم فقیر بودند، امروزه اما به یمن اقتصادهای بسیار پیشرفته، اکثریت قریب به اتفاق این کشورها در رده کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و در همه شاخص های توسعه از سطح بالای سواد گرفته تا سطح بالای امید به زندگی با کشورهای پیشرفته غربی برابری می کنند.
رشد سریع‌تر و خیره کننده این کشورها و نقش مؤثر و قاطع دو مؤلفه‌ی‌ اخلاق و آیین کنفوسیوس و حکومت های اقتدارگرای این منطقه در این فرایند باعث شده است که ما امروزه از یک سو شاهد درهم شکسته شدن انحصار غربی مدل توسعه و ظهور مدل توسعه شرقی در کنار مدل توسعه غربی باشیم و از سوی دیگر هم شاهد بالا رفتن اعتماد به نفس شرقی ها و بازگشت آن‌ها به هویت اصیل تمدنی خویش و افتخار به مؤلفه‌های فرهنگی و ارزش‌های آسیایی در مقابله با نفوذ فرهنگی غربی بوده ایم. چنانکه در گزارش‌های بالا آمده است، امروزه ظهور اژدهای زرد و خطر تبدیل شدن آن به بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی جهان و چگونگی مقابله با آن، به یکی از مهم ترین دغدغه‌های اندیشمندان و سیاست گذاران غربی و در رأس آن‌ها ایالات متحده تبدیل شده است که جنگ تجاری آمریکا با این کشور را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد.
در این میان، آنچه مهم به نظر می رسد، تجربه منحصر به فرد توسعه آسیایی‌ها برای دیگر ملل در حال توسعه می باشد. کشورهای آسیایی با الهام گرفتن از اصول و مؤلفه‌های ثابت توسعه غربی و با ذوب کردن آن‌ها در کوره‌های فرهنگی و ارزشی مختص به خود، یک مدل منحصر به فرد توسعه شرقی بیرون دادند که با مدل توسعه غربی تفاوت‌های درخور توجهی دارد. به باور برخی از کارشناسان توسعه، یکی از مهم ترین ویژگی توسعه شرق آسیا، برجستگی مؤلفه‌های فرهنگی کنفوسیوس در آن می باشد. کشورهای در حال توسعه جنوب که در مسیر توسعه یافتگی گام بر می دارند، می توانند با درس گرفتن از مدل‌های توسعه غربی و شرقی و عجین کردن آن با مؤلفه های فرهنگی بومی خود، به بسیار زودی به این مهم دست یابند. در زیر به دو مؤلفه فرهنگی و سیاسی توسعه شرقی که مهم‌تر از دیگر مؤلفه‌های آن به چشم می‌خورد، به اختصار می پردازم.
۱. مؤلفه فرهنگی: اخلاق و آیین کنفوسیوس: یکی از جدال های همیشگی میان محققان توسعه، جدال میان رویکرد توسعه اقتصاد‌محور و توسعه فرهنگ‌محور بوده است. قبل از دهه ۱۹۷۰ رویکرد غالب در توسعه، رویکرد اقتصادمحور بود که بدون توجه به ابعاد فرهنگی، بومی و انسانی توسعه، تنها عامل اقتصادی را به عنوان معیار اصلی توسعه کشورها قلمداد می کرد. بعد از دهه هفتاد بود که در اثر حضور پررنگ کشورهای جنوب در سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی و افزایش نفوذ سازمان‌های غیردولتی در تصمیم‌گیری‌ها و معادلات جهانی، مباحث توسعه فرهنگ‌محور در کانون توجهات سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی قرار گرفته و به این ترتیب توسعه فرهنگ‌محور جای توسعه اقتصاد محور معیار اصلی در تصمیات و برنامه‌های توسعه‌ای ملل متحد قرار گرفت. در این رویکرد جدید، بر خلاف رویکرد قبلی که به صرف رشد اقتصادی توجه داشت، انسان و نیازهای آن همچون بهداشت، آموزش، ‌رفاه و تنوع فرهنگی در متن توجه قرار دارد.
در خصوص توسعه آسیا، تجارب مشابه کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در مسیر توسعه یافتگی در بستر فرهنگ مشترک کنفوسیوس، اندیشمندان توسعه را بیش از گذشته به مطالعه اهمیت مؤلفه‌های فرهنگی توسعه و کشف رابطه معنادار میان فرهنگ و توسعه به طور کلی و میان فرهنگ و اخلاق کنفوسیوس و توسعه شرق آسیا به طور خاص ترغیب نموده است. چنانکه تاریخ گواهی می دهد، بخش بزرگی از جمعیت شرق و جنوب شرق آسیا، از لحاظ نژادی ریشه‌ی چینی داشته و به شدت تحت تأثیر فرهنگ و تمدن چینی قرار گرفته اند. به عنوان مثال اکثریت جمعیت سه ببر اقتصادی آسیا ( تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور) چینی تبار بوده و فرهنگ و تمدن چینی و آموزه های کنفوسیوس حکیم به عنوان روح حاکم بر فرهنگ این کشورها، یکی از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه این کشورها محسوب می گردد. همین طور چاپان و کره نیز به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، در حوزه تأثیر گسترده فرهنگ چینی و آیین کنفوسیوس قرار گرفته اند. در حقیقت، همه ملل شرق و جنوب شرق آسیا در فرهنگ‌ها، آیین‌ها، سنن و آداب فرهنگی خود به شدت متأثر از اندیشه‌ها و تعلیمات کنفوسیوس حکیم، این پیامبر بزرگ شرق بوده است و امروزه این همه‌ی این ملت‌ها به نوعی خود را میراث‌دار این معلم شرقی می دانند.   ادامه دارد...