اقتصاد سنتی افغانستان بسیار وابسته به اوضاع اجتماعی است. این وابستگی هرچند در همه کشورها وجود دارد اما در افغانستان عزیزمان از شدت بسیار بیشتری برخوردار است. نابسامانی های سیاسی، کشمکش های اجتماعی و ... همه باعث هدر رفتن منابع مالی فراوانی در اقتصاد افغانستان می شود. اقتصاد کشور عزیزمان ساختارهای شکننده ای دارد که با کوچکترین تغییرات اجتماعی بهم می خورد. دلیل اصلی آن هم نبود زیر ساخت های اساسی توسعه در کشور است. فضای بسته کسب و کار و مشکلات بخش تجارت همه و همه باعث شده تا اقتصادی که توانایی شکوفا شدن را دارد، نتواند شکوفا شود و همچنان از کاروان توسعه عقب بماند.
افغانستان عزیزمان با چالش های فراوانی در سال جدید رو به رو است. چالش هایی مانند مسأله صلح، امنیت ملی، بودجه، بیکاری، شاخص های منفی صادرات و ... .
رشد اقتصادی افغانستان در سال 1400
اقتصاد کشور عزیزمان در سال گذشته شرایطی را سپری کرده است که در طی دو دهه بی سابقه بوده است. رشد منفی به علت کرونا، تعطیلی بازارها، تعطیل شدن کسب و کارهای خرد، اتش گرفتن گمرکات و سرحدات مرزی ترانزیتی و... همه  و همه بلایای طبیعی و حوادث گذشته در اقتصاد افغانستان می باشد که صدمات جبران ناپذیری را برجای گذاشته است.
توجه به بودجه 1400
مجموع بودجه ملی برای سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵۲،۶ میلیارد افغانی تخمین شده است که از این میان مبلغ ۲۹۶ میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد. به عبارتی تنها 4/1 کل بودجه از نوع انکشافی است. 4/3 بودجه مصرفی است. ناگفته نماند که ممکن است مانند سال گذشته 1399 بودجه انکشافی هم در امور مصرفی خرج شود. که در نهایت نتیجه این می شود که کل بودجه افغانستان صرف مصرف شده است.
تداوم این روند آینده بسیار خطرناکی را برای کشورمان همراه دارد. در سالهای آینده شاهد بیکاری بیشتر، تورم بیشتر و ... خواهیم بود. این یعنی رکود اقتصادی در آینده. رکود اقتصادی یک شب و یک سال ایجاد نمی شود. زمینه رکود طی سالهای قبل ایجاد و در نهایت بعد از مدتی که اقتصاد گره خورد، ظهور می یابد.
رکود اقتصادی بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور است که به آسانی قابل حل نیست و سالیان طولانی زمان لازم دارد تا بر طرف شود.
توسعه بدون حمایت دولت
مسئله ای اساسی این است که توسعه خود به خود اتفاق نمی افتد بلکه نیازمند عامل و محرک می باشد. در کشور های غربی این عامل و محرک بخش خصوصی بوده است اما در کشور های جهان سوم عامل و محرک توسعه دولت می باشد. دولت به عنوان یک نهاد دارای مشروعیت بالا مهمترین عامل برای تحقق توسعه می باشد. توسعه همراه است با تغییر اقتصادی، تغییر جمعیت، شهرنشینی به مثابه شیوه زندگی، تغییر محل کار از خانه به کارخانه، به وجود آمدن ساختار جدید اجتماعی و ... می باشد.
در کشور های جهان سوم اما دولت ها بیشتر تاکید بر تغییر و رشد اقتصادی می کند تا تحولات و تغییرات دیگر که ممکن بر اثر توسعه اتفاق افتد. تاکیدی که دولت ها بر مسئله توسعه اقتصادی می کند ممکن توسعه نباشد بلکه به جای توسعه رشد اقتصادی اتفاق افتد. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که مفهوم توسعه اقتصادی با مفهوم رشد اقتصادی تفاوت های دارد.
متاسفانه افغانستان کشوری است که برای مقابله به شورشیان، تکمیل بودجه، معاش کارمندان، رسیدگی به مناطق محروم، بازسازی کشور و آبادانی زیرساختهای اقتصادی به شدت به کمک های خارجی و جامعه ملل نیازمند است و تنها درصد کمی از این مصارف از تولیدات و محصولات داخلی تامین می شود و آن هم بیشتر از سکتور زراعت.
به عبارت دیگر حکومت افغانستان برای اینکه دچار بحران نشود و امور روزمره مردم به صورت نرمال و طبیعی پیش برود، به کمک کشورهای خارجی نیازمند است چنانچه با آمدن زمستان و شروع فصل برف و یخبندان، حکومت برای رفع نیازهای اولیه و ضروری برای زندگی، کمک به نیازمندان و باز نگهداشتن سرک ها بر روی ترافیک در مناطق سردسیر کشور، از کشورهای خارجی طلب کمک و مساعدت نموده است.
کمک های بین المللی به افغانستان در سال 1400
البته وزارت مالیه و بانک_جهانی در سال جاری مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر وجه تشویقی از وجوه صندوق وجهی بازسازی افغانستان و انجمن توسعه بین المللی را به امضا رسانیده است که تاکنون ۴۰۰ میلیون دالر آن به خزانه دولت انتقال یافته و الباقی ۲۰۰ میلیون را جهت تکمیل شاخص های مذکور پرداخت خواهد شد.
همچنین در چهارچوب حساب دهی جینوا شامل ۶۳ تعهد میان دولت و شرکای انکشافی بین المللی می باشد که ۸۵ درصد آن تکمیل گردیده و متباقی آن الی ختم سال مالی جاری تکمیل خواهد شد.
این در شرایطی بود که با وجود شیوع ویروس کرونا از ابتدای سال مالی جاری، مبلغ ۱۴۱ میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده و مصرف بودجه انکشافی را تا به ۵۵ درصد رسیده است.
بحران اقتصادی، مهم‌ترین تهدید
در سال جدید هنوز پروسه صلح ادامه دارد. هرچند مهمترین چالش افغانستان پروسه صلح است و تا این پروسه تکلیفش مشخص نشود، نظام اقتصادی افغانستان روی خوش را نخواهد دید. تمام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، توسعه شرکت ها، پلان های انکشافی موسسات و سازمانهای مالی اعتباری، مراکز خدماتی و ...  همه متوقف می شود.
اما با این حال، توجه به اقتصاد شاید بهترین دلیلی باشد که بحث صلح زودتر تکلیفش مشخص شود. بحث توسعه و انکشاف قسمت های مخلتف اقتصاد افغانستان با مسایل سیاسی گره خورده است.
برای افغانستان که تازه در وادی توسعه قدم گذاشته است خوب است که مسائل فوق را در نظر بگیرد و در کنار توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیز توجه جدی نماید. در نظر گرفتن این مسائل به دولت افغانستان کمک می کند تا در سال جدید به مباحث اساسی اقتصادی بپردازد. نا گفته پیدا است که توسعه اقتصادی در کنار توسعه سیاسی سبب می شود که یک توسعه متوازن در کشور داشته باشیم و و تنها با توسعه متوازن است که می توانیم به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یابیم.
در سال جدید امید است تا دولت مردان در کنار مردم به مسایل اصلی اقتصاد توجه بیشتری نماید. در کنار دولت، سازمانها و موسسات اقتصادی باید به کسب و کارهای خرد توجه بیشتری نماید. رمز موفقیت افغانستان در سال جدید توجه به کسب و کارهای خرد است. تنها از این طریق است که مردم می توانند به حیات اقتصادی و زندگی خود ادامه دهند.
در پایان، سال 1400، را می توان سال پیشرفت 3 درصدی افغانستان را شاهد بود به شرطی که به کسب و کارهای خرد توجه بیشتری شود. دولت از طریق اعمال پالیسی های مالی انبساطی می تواند به روند پیشرفت و توسعه کمک کند.
امید است که در سال جدید، با وجود تمام چالش های فضای اقتصاد سیاسی، همچنان اقتصاد افغانستان به رشد خزنده خود ادامه دهد.