3. قراردادن عمدی یک گروه در معرض زندگی نامناسب
سومین مصداق جرم نسل‌کشی، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب است که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود. محکمه یوگسلاوی سابق در دوسیه‌‎های گارازیج و میلادیج، اعمالی از قبیل تحمیل شرایط دشوار و غیرانسانی به افراد موجود در توقیف‌گاه‌ها و محابس، تحمیل شرابط سخت غذایی و صحی بر کمپ‌های اسکان جمعی و بمباران مناطق حفاظت شده مسکونی را موجب زوال قوای جسمی افراد گروه و در نتیجه به عنوان مصداق نسل‌کشی به رسمیت شناخت. استمرار حیات فردی و گروهی انسان‌ها وابسته به مجموعه شرایط، اوضاع و احوال مناسبی چون شرایط تغذیه‌ای، جغرافیایی، بهداشتی، اقتصادی، امنیتی و ارتباطی مناسب است. بدون آن‌ها با خطرهای جدّی مواجه می‌شود. از بین بردن شرایط مناسب زندگی، یا سلب رفا و آسایش اجتماعی بشر، به مرگ فوری افراد و گروه‌ها منجر نمی‌شوند بلکه به تدریج موجب نابودی آنان می‌شود. برای مقابله با چنین خطری که بارها موجب نابودی گروهی انسان‌ها شده است، جامعه بین‌المللی در اسنادهای متعدد، تحمیل شرایط خطرناک را به عنوان مصداقی از مصادیق جنایت نسل ‎کشی جرم انگاری کرده است.) خالقی، ابوالفتح، پیشین، ص 55.(
در واقع قانونگذار افزون بر قتل و وارد کردن صدمات شدید جسمی و روحی، هر نوع بدرفتاری دیگر با گروه اعم از فعل و ترک فعل که به قصد نابودی همه یا بخشی از یک گروه انجام شود، مشمول جرم نسل‌کشی دانسته است.
در اسناد بین‌المللی تحمیل شرایط نامناسب زندگی، تعریف نشده است. تنها در بند 4 قسمت ج ماده 6 سند عناصر تشکیل دهندۀ جنایات بین المللی برخی از مصادیق آن بیان شده است:
«اصطلاح «تحمیل شرایط نامناسب زندگی» شامل محرومیت عمدی از منابع ضروری برای زنده ماندن، از قبیل غذا، خدمات پزشکی، اخراج نظامند از خانه و کاشانه می‌باشد، اما ضرورتا منحصر به اینها نیست».
3- 1. مصادیق این جنایت:
نخست: سلب ضروری ترین امکانات حیات بشر از قبیل غذا، پوشاک، بهداشت و مسکن؛ ( مصادیق قطعی)
دوم: تحمیل رژیم حداقلی معیشت وایجاد وضعیت سخت معیشتی که بقا زیستی انسان را تهدید کند، سلب حق دسترسی به البسه مناسب یا بهداشت مناسب، مسکن مناسب، الزام به کار بیش از حد و زاید بر توان جسمانی، تبعید گروه انسانی که در شرایط آب و هوایی سخت، بدون آب و غذا و مسکن مناسب یا بدون البسه کافی و متناسب و بدون مراقبت های صحی ضروری، محرومیت از تمام وسایل معیشتی از طریق طریق ضبط و توقیف اموال، غارت، ممانعت از داشتن مسکن، و امکاناتی که برای دیگر سکنه قلمرو در دسترس است.
این جرم فورا موجب مرگ اعضای گروه نمی‌شود، بلکه در دراز مدت سبب مرگ تدریجی می‌شود. رفتار مجرمانه این مصداق نسل‌کشی با رفتارهای زیر انجام می‌شود:
نخست: از طریق فعل، مانند مجبور کردن گروه مورد نظر به انجام کارهای بسیار دشوار ، تحمیل بار جسمی سنگین بر اعضای گروه مورد هدف، تبعید، و انتقال اجباری به مناطق که شرایط قابل سکونت نیست. اخراج سازماندهی شده از منازل شان. )اردبیلی، محمدعلی و همکاران، ص 5.(
دوم: بوسیله ترک فعل مانند، کاهش دادن خدمات درمانی به پایین‌تر از حداقل و خودداری از دادن وسایل و اسباب کافی برای ادامه حیات مثل محروم کردن از مسکن مناسب، ندادن مواد غذابی، آب، لباس کافی و...
جرم قرار دادن عمدی یک گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب، از نوع مطلق است و مشروط به تحقق کدام نتیجه نیست. )کیتی چایساری، کریانگ ساک، پیشین، ص 97.(
) به همین جهت در ارتکاب این جرم ضروری نیست که بیماری، ضعف، گرسنگی اعضای گروه و رنج و زحمت ناشی از تحمیل شرایط، موجب مرگ، آسیب یا بیماری اعضا گروه شود. تنها کافی است که وجود شرایط تحمیلی نامناسب اثبات شود.
به علاوه استمرار یا طولانی بودن زمان ارتکاب جنایت لازم نیست. صرف اثبات عرفی تحمیل شرایط نامناسب کافی است، هرچند مدت آن اندک و کوتاه باشد. مگر آنکه زمان به نحوی کوتاه و ناچیز باشد که عملا امکان تحقق تحمیل شرایط نامناسب منتفی باشد. مانند تحمیل محرومیت چند ساعته از غذا و آب.
)خالقی، ابوالفتح، پیشین، ص 56.(

صرف تحمیل شرایط نامناسب زندگی برای تحقق این جرم کافی نیست، بلکه باید مرتکب دارای قصد خاص یعنی قصد نابودسازی کامل یا جزئی گروه مورد نظر را نیز داشته باشد.
در صورتی که اثبات شود که محاصر‌ه‌های اقتصادی مناطق شیعه نشین، و تحمیل شرایط نامناسب زندگی بر اسیران جنگی هزاره‌ها به قصد نابودی کامل یا جزئی این گروه قومی و مذهبی انجام شده است، جرم ارتکابی از نوع نسل‌کشی است.
4. اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد وتناسل یک گروه
چهارمین رفتار مجرمانه جرم نسل‌کشی، جلوگیری از تولد نسل است که موجب نابودی تدریجی یک گروه می ‎شود. استمرار و بقا هر گروه انسانی در گروه تکثیر نسل از طریق زاد و ولد است. بدون آن بقا و ادامه نسل هر جمعیت انسانی در طول زمان به تدریج از بین خواهد رفت.) همان، ص 58.(
به همین دلیل در ماده 333، کود جزا و نیز مادۀ 6 اساسنامۀ دیوان بین المللی جزایی، یکی از شیوه‌های نابودی یگ گروه از طریق جنایت نسل‌کشی، جلوگیری اعضای یک گروه از تولید نسل معرفی شده است که با شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود مانند قطع عضو جنسی مردان، انجام عمل سترون کردن، کنترل اجباری تولید مثل، جداسازی مردان از زنان در خانواده‌ها، جلوگیری از ازدواج، سقط جنین و...
دیوان بین‌المللی رواندا خاطرنشان ساخته است در جوامع پدرسالار که اعضای گروه از طریق هویت پدران‌شان شناخته می‌شوند، تجاوز به عنف می‌تواند یکی از روش‌های جلوگیری از توالد و تناسل در داخل گروه به شمار آید؛ زیرا طفلی که از این طریق متولد شود، به گروه اصلی تعلق نخواهد داشت. در حقیقت طفل از سوی گروه مهاجم به گروه قربانی تحمیل می‌شود، تا ترکیب جمعیتی آن را به نفع خود تغییر دهد. ) اردبیلی، محمدعلی و همکاران، ص 7.(
براساس بند د سند عناصر تشکیل‌دهندۀ جرایم بین‌المللی در باره جلوگیری از توالد وتناسل یک گروه، در صورت که شخصی اقدامات خاصی را به یک یا چند نفر به قصد جلوگیری از توالد و تناسل در درون آن  گروه تحمیل نماید، مرتکب جرم نسل‌کشی شده است.  این جرم نیز از نوع مطلق است، صرف اقدامات عمدی برای جلوگیری از توالد و تناسل کافی در ارتکاب جرم است ضرورت ندارد که این اقدامات موجب کاهش زاد و ولد در درون گروه شود. پیشنهاد ایالت متحده که وقوع نتیجه حاصله از رفتار مورد نظر باید قبل از محاکمۀ مرتکب در قبال این جرم تحقق یابد، پذیرفته نشد. )کیتی چایساری، کریانگ ساک، پیشین، ص 99(
در اسناد بین المللی ممانعت از تکثیر نسل تعریف نشده است و در رأی شعبه بدوی دیوان بین المللی رواندا در پرونده اَکایسو برخی از مصادیق این رفتار مجرمانه مانند قطع عضو جنسی ، عقیم‌سازی، کنترل موالد اجباری، جداسازی زنان و مردان از یکدیگر، حاملگی اجباری زنان از سوی متجاوزان و ممانعت از ازدواج نام برده شده است.
نمونه عینی مصداق نسل‌کشی از طریق جلوگیری از تکثیر نسل مربوط به اقامه دعوای دولت بوسنی علیه صرب‌ها در دیوان بین المللی دادگستری در یوگسلاوی سابق است. در این دعوا ادعا شده است که صرب ها شهرها و مناطق مسلمان نشین را اشغال و زنان و مردان را به طور نظامند ماه‌ها از همدیگر تفکیک کردند و مانع ارتباط جنسی آنان شدند و این اقدام موجب کاهش نرخ زاد و ولد مسلمانان شد.     
این جرم از طریق تأثیرات روانی سوء نیز ارتکاب می‌یابد؛ مانند آنکه زنان مورد تجاوز به دلیل نگرانی از آسیب احتمالی که ممکن است در آینده به نسل آنان، روا داشته شود یا خطر و تهدید سوءاستفاده که در انتظار نسل بعدی آنان خواهد بود، با میل خود از تولید مثل و باوری از طریق مشروع خودداری کنند.) خالقی، ابوالفتح، پیشین، ص 59.(
 5. انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
پنجمین رفتار مجرمانه جنایت نسل‌کشی،  انتقال اجباری اطفال اعم از پسر و دختر یک گروه به گروه دیگر است. دلیل جرم‌انگاری این عمل به عنوان نسل‌کشی همسانی و همانند گردانی فرهنگی اطفال با گروه میزبان است. بخصوص اگر این انتقال در سنینی اتفاق افتد که اطفال انتقال داده شده برای پذیرفتن هنجارهای گروه دیگر از هر حیث آماده باشد.(اردبیلی محمدعلی، پیشین، ص 73.( انتقال اجباری اطفال باعث از بین رفتن میراث فرهنگی، زبانی، مذهبی و هویت اجتماعی آنها می‌شود و آنان از نظر فرهنگی و هویت اجتماعی با گروه غالب همسان می‌سازد و با این عمل بقا و استمرار هویتی موجودیت یک گروه با خطر جدّی مواجه می‌شود.      (کیتی چایساری، کریانگ ساک، پیشین، ص 100 و اردبیلی و همکاران، پیشین، ص 8.) 
بعضی از حقوقدانان گفته اند دلیل دیگر جرم ‎انگاری این عمل آن است که انتقال اجباری اطفال از یک گروه به گروه دیگر آن است که آنان در معرض شرایط زندگی نامناسبی قرار می‌گیرد که ادامه حیات و اصولاَ بقای آنان را تهدید میکند (اردبیلی محمدعلی، پیشین، ص 73.)  با این توضیح که این عمل موجب صدمات شدید روحی بر اطفال، والدین و بستگان آنان می‌شود، امنیت روحی، روانی و سلامت جسمی آن‌ها را شدیداً به خطر می‌اندازد و مرتکب تحت عنوان جنایت نسل‌کشی از طریق وارد کردن صدمۀ جسمی یا روحی به اعضای گروه مجازات شود.
اگر دلیل جرم‌انگاری انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر این باشد در جزء 3 مادۀ 333 و بند 3 اساسنامه محکمۀ جزایی بین‌المللی به خوبی پیش‌بینی شده است، دیگر نیازی به جرم‌انگاری مستقل این عمل در بند جداگانه نبود.
به اعتقاد برخی حقوق‌دانان، انتقال اجباری اطفال از مصادیق نسل‌کشی فرهنگی است؛ زیرا در این نوع اقدام مجرمانه، اطفال یا حداقل تعداد اندکی از آنان به طور فیزیکی از بین نمی‌روند و حتي ممكن است از زندگي در محيط جديد، خوشحال هم باشند، امّا مرتكبان از اين طریق با آموزش فرهنگ خودي آنان را تخلیه فرهنگی می‌کنند و از فرهنگ و سنت هاي مادري خود بیگانه می‌کنند و طبعاً دیگر دارای زبان، فرهنگ و مذهب گروه خود نخواهند بود و در دراز مدت به هدف خود كه نابودي هویت فرهنگی آن گروه مي باشد، دست می‌یابند.
( روستایی، علی‌رضا و حق‌سرشت، میثم، (1392)، بررسي پاكسازي قومي و ژنوسايد فرهنگي به عنوان بعدي از نسل كشي با تأكيد بر انتقال اجباري كودكان، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره‌های 29 و 30، ص 59. ) 

شاهد این دیدگاه، گزارش «كميسيون حقوق بشر و ايجاد فرصت هاي برابر استراليا»، در سال  1997است که اقدام استراليايي‌ها به انتقال اجباري كودكان بوميان به نهادها و خانواده هاي غير بوميان را، نابودي عناصر فرهنگي و نقض بند (e ) مادۀ 2، كنوانسيون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی به شمار آورده است.  مطابق اين گزارش:
«مذاكرات و تحقيقات نشان داده است كه هدف اصلي از انتقال كودكان بومي، جذب و حل نمودن آن كودكان در جامعه بزرگ تر و غير بومي است. تا جايي كه ارزش هاي فرهنگي و هويت نژادي منحصر به فرد آنها به نابودي كشانده مي شود و راه را براي ورود اشكال مختلف فرهنگ غربي باز مي كند. انتقال كودكان با چنين نيتي نسل‌کشی‌ محسوب مي شود زيرا كه نابودي «نظام فرهنگی» مورد حمايت كنوانسيون را هدف خود قرار مي دهد». ( Schabas,William, 2009, Genocide In International Law The Crime of Crimes ,second edition , New   York: Cambridge University Press, P 205 . به نقل از روستایی، علی‌رضا و حق‌سرشت، میثم، پیشین، ص 60)
پروفسور «شبث» در تأييد اينكه انتقال اجباري كودكان نوعي از نسل‌کشی‌ فرهنگي است، اظهار می ‎دارد به اعتقاد او بند (e ) مادۀ 2 تا حدودي غير عادي است، زيرا با اينكه نسل‌کشی‌ فرهنگي با تصميم قطعي تدوین كنندگان كنوانسيون منع ژنوسايد از محدودة كنوانسيون حذف گرديد، در واقع اين بند شكل خاصي از ژنوسايد فرهنگي را مدنظر قرار مي دهد. در نتيجه، در محكوميت به ارتكاب جرمي كه در اين بند مشخص شده است، لازم است كه قصد نابودي يك گروه در يك مفهوم فرهنگي اثبات شود و نه در یک مفهوم فیزیکی و بیولوژیکی. (همان، ص 61.)