نظام های سیاسی نقش تعیین کننده در خلق صورت های اجتماعی و سیاسی در جامعه دارد. به این معنا که نظام سیاسی می تواند سیمای خشن و یا چهره متعادل را در جامعه بوجود آورد. زیرا نظام سیاسی سازنده زیربناهای اصلی و عمده در یک کشور را به عهده دارد. کشور ها و جوامع که دارای نظام سیاسی مردم سالار و متعهد به ارزش ها و آزادی های انسان مدار است، فرهنگ میانه¬رو سیاسی را در جامعه ترویج و نهادینه می کند که در آن منافع حیاتی تمام شهروندان آن کشور برآورده شود. بنابراین بستر اساسی سازش و تساهل را نظام سیاسی در یک جامعه شکل می دهد/ یا برعکس نظام سیاسی است که در جامعه روحیه و اصول اولیگارشیسم و حتی برتریت یک دسته مردم را بر مردمان دیگر زمینه سازی می کند و کشور را مملو از تنفر سیاسی و شکاف اجتماعی می سازد. ساختار سیاسی در یک کشور به تأسی از اصول و ضوابط نظام سیاسی بافت کاربردی خویش را می سازد. هرگاه این بافت ها از خصلت های همدیگر پذیرانه در جامعه بدور باشد به یقین افتراقات اجتماعی و سیاسی را در قالب های مختلف سامان می بخشد. جامعه در این صورت درگیر تضادها و تناقضات لاینحل می گردد و بحران های چند دستگی قومی، قبیلوی، زبانی، سمتی و فرهنگی از درون آن سر راست نموده و با ماهیت دیگر ستیزانه، جامعه را به مفلوکیت تصنعی – سیاسی مواجه می سازد.  نمونه های بارز از موجودیت و کارکرد نظام های سیاسی غیر منعطف که اتباع یک کشور را به دسته های خودی و بیگانه تعریف و در نهایت روش دیکتارمأبانه دولت ها را مسبب می گردد. در چنین جوامع دیدگاه واحد و مشترک میان مردم و نظام سیاسی وجود ندارد و اکثریت قاطع مردمان همان جامعه بایست از دایره پیروی محض فراتر نرفته و همواره مورد سرکوب و حقارت تاریخ¬مند قرار گیرد. ظاهر همچو جوامع شاید چند سالی آرامش ناشی از استفاده قوه قهریه که به صورت خصمانه بر مردم تحمیل می گردد ممتد افتد؛ اما بنیاد آن متزلزل و منتظر وقوع یک جرقه¬ی است که شاید در گوشه¬ی از جامعه رُخ دهد و تا ژرفای تاریخ و سیاست و زیربناهای موجود جامعه نفوذ رعد آسا نماید و به یکبارگی همه چیز را دگرگون نماید. نظام های سیاسی که با روحیه ملیتاریسم پالیسی های خفه کننده را در جامعه به نظم سیاسی در چند صباحی مبدل نموده بود/ است؛ روزی همه¬ی شان به انفجار درونی رو برو و مورد خشم اجتماعی قرار گرفته/ می گیرد. فرآیند تاریخ بشر نمونه های فراوان از چنین تجربه های تاریخی را دارد.
با کنکاشِ اندک، در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشابه به همچو آزمون های تاریخی که به آن اشاره شد، بوضوح دیده می شود. هرگاه نظام سیاسی و سازمان سیاسی برآمده از آن، نتوانسته است با مردم خود هم صدا و همسو باشد، در آخر مورد خشم جمعی مردم قرار گرفته است. کم نیست از اینگونه الگوهای سیاسی و نظام های سیاسی که با حقارت تمام در میان مردم افغانستان ذلیل گردیده و به خاطرات تلخ تاریخ سپرده شده است. نمونه واضح آن نظام سیاسی دیکتاتوری و توتالیتریستی گروه طالبان بود که با بستر مردمی در افغانستان همنوا نبود. روح و ماهیت نظام های سیاسی ایدئولوژیک و تمامیت خواه را طرد دیگران و سرکوب و حذف آنان شکل می دهد. در حالیکه در تقابل آن، نظام های سیاسی هستند که مبتنی بر خواست همه مردم و یا اکثریت مردم روحیه و پالیسی انعطاف پذیر را در پیش می گیرد و بجای حاکمیت سرنیزه بر روی گرده های مردم، حاکمیت دلخواهانه و مبتنی بر اراده¬ی مردم را در جامعه اعمال می نماید.
نظام سیاسی جمهوریت ظرفیت خوب و خصلت مردم گرایانه را با خود حمل می کند. این نظام باتوجه به پایه های مشروعیت آفرین که در اختیار می تواند داشته باشد، کرکتری را برای خود خلق می کند که در آن عملکرد شان به نفع جمعی و جمهور مردم گرایش پیدا می نماید. نظام جمهوریت فرصت برای مردم بوجود می آورد و امکانات جمعی که متعلق به همه مردم در یک کشور است در راستای خلق فرصت برای همه استفاده می کند. نظام جمهوریت احترام به اراده¬ی مردم دارد و به نحوی پلورالیسم سیاسی – فرهنگی را در جامعه انسانی به عنوان یک اصل انکار نشدنی قبول می کند. نظام جمهوریت قدرت را به نفع مردم محدود می کند و استفاده از این ابزار قوی را در جامعه در جهت خیر عموم مردم جائز می داند. اینها را نظام جمهوریت از کجا اخذ می کند و از چه منبع، به نظام سیاسی جمهوریت چنین خصلت ها به ودیعه گذاشته می شود؟ دست یازیدن به پاسخ همچون سوالات نیازمند است که ماهیت نظام سیاسی جمهوریت و پایه های آن درک و تحلیل شود، آنگاه روشن خواهد شد که جمهوریت ناگزیر است در ترویج و نهادینه کردن پلورالیسم سیاسی در جوامع انسانی و بویژه در جوامع متکثر مانند افغانستان که این مسأله یکی از ضرورت های حیاتی دنیای سیاست و سیاست ورزی کشور محسوب می گردد.
از سوی دیگر افغانستان ساختار مردمی و اتنیکی با شاخص های مشخص و ظریفی دارد. این شاخص ها و مؤلفات اگر در دیدگاه کلان سیاسی و همچنان در جزئیات عملی و از طریق نظام سیاسی مروج در افغانستان مورد توجه نباشد، بحران های تجربه شده و حتی نا تجربه شده¬ی را برای افغانستان متصور خواهد بود. لذا نوعیت نظام سیاسی برای افغانستان از اهمیت بالای برخوردار است؛ زیرا چتر مدیریت و نقش زعامتی را در جامعه نظام سیاسی تعیین می کند. مشارکت سیاسی تمامی شهروندان این کشور، بر بنیاد واقعیت های عینی جامعه خیلی مهم بوده و توجه و تعمیل به آن از طریق سازمان سیاسی یا دولت زمینه حل منازعات را فراهم و میکانیزم متعادل و همه شمول را به منصه¬ی عمل می رساند. اگر چنین دیدگاه و رویکرد سیاسی در کشور نباشد و بجای آن هرنوع نظام سیاسی که مدعی تحقق عدالت نسبی را در جامعه متکثر افغانستان داشته باشد، کذب بیش نخواهد بود. به همین خاطر است که نوعیت نظام سیاسی مهم است، تا متناسب با واقعیت ها و ساختار های مردمی در کشور نظم سیاسی تعریف نماید و ساختار سیاسی را ایجاد نماید. در میان نظام های سیاسی تجربه شده در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، یگانه نظام سیاسی که می تواند واقعیت های جامعه افغانستان را با دید بصیرت بنگرد، جمهوریت است. زیرا جمهوریت قادر است محتواهای ارزشمند خورده فرهنگ های مختلف، تفاوت های طبیعی اتنیک محور مردم افغانستان و سایر فرق های فرهنگی، طبیعی و اجتماعی را با سعه صدر بپذیرد و در تعادل میان آن، راهی بقأی افغانستان واحد را از همه برجسته تر نماید. بنابراین نظام سیاسی جمهوریت می تواند ترویج کننده و تسهیل بخش در ایجاد فضای باشد که در آن پلورالیسم سیاسی در افغانستان نهادینه گردد.  توقع که از نظام سیاسی جمهوریت در راستای احترام به کثرت گرأیی سیاسی می رود منوط به ماهیت این نظام و نوع نگاه چنین نظام ها به رهبری و مدیرت جامعه است. نظام سیاسی جمهوریت پایه های اصلی مشروعیت خویش را در رأی چند متنفذ قوم و یا در گروه رأی چند عالم دین و ملای مسجد نمی بیند؛ بلکه آنان را در زمره¬ی عامه مردم تلقی می نماید. نظام سیاسی جمهوریت بایست ترویج کننده روحیه پلورالیسم سیاسی باشد؛ زیرا این نظام یکی از پایه های مستحکم شان آرأی عامه-ی مردم است، یعنی اراده عموم مردم و تمثیل آن در سازمان سیاسی با میکانیزم های روشن به دولت و نظام سیاسی جمهوریت مشروعیت می بخشد. این حرف به این معناست که نظام سیاسی جمهوریت متکی به تصمیم و اراده¬ی جمعیست و باید با روحیه جمع گرأیانه به خدمت گزاری مردم بپردازد. اصل دیگر که نظام سیاسی جمهوریت را مشروع می سازد مبتنی بودن آن بر قرارداد جمعیست. قرارداد جمعی در قالب قانون اساسی که در آن همه و از دیدگاه آن تمام مردم افغانستان شهروند و دارای حقوق مساویست؛ پس، این ستون دیگریست که نظام سیاسی جمهوریت را مکلف می سازد که برای مردم افغانستان و مطابق خواست و خیر جمعی مردم حضور سیاسی و عملکرد سیاسی و مدیریتی داشته باشد. تمام این نکات این را تثبیت می نماید که نظام سیاسی جمهوریت در جهت ترویج و نهادینه نمودن کثرت گرأیی سیاسی از همه نظام های سیاسی تجربه شده در افغانستان مقدم است.