صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ میزان ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خیزش مردمی و دفاع محلی؛ دال بر ضرورت غیرمتمرکز سازی نظام

-

خیزش مردمی و دفاع محلی؛  دال بر ضرورت غیرمتمرکز سازی نظام

پس از شروع خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان، گروههای تروریستی ازجمله طالبان بر میزان خشونتورزی و آدم کشی خود افزودهاند. حملات طالبان در فصل بهار 1400 به گونه بی پیشینهای افزایشیافته است که این امر خود نشانگر عدم تعهد آنها به مذاکرات سیاسی است. طالبان تصور میکنند که از طریق خشونت محض میتوانند بر تمامی بخشهای کشور کنترل پیدا کنند و با همین ابزار بر جغرافیای متنوع افغانستان حکومت نمایند. علاوه بر همسویی پیدا و پنهان داخلی و خارجی، طالبان از خروج نیروهای بینالمللی استفاده روانی مینمایند. رهبران این گروه برای جامعه بینالمللی مخصوصاً کشورهای که با آمریکا حریف هستند اینگونه تفهیم مینمایند که این گروه توانسته است آمریکا را شکست دهد و در سطح داخلی از خروج آمریکاییها اینگونه تفسیر میکنند که هیچ گروه یا قدرتی مانع پیش روی طالبان شده نمیتواند. پسازاینکه موج حملات طالبان در بخشهای شمالی کشور افزایش یافت، رهبران سیاسی درون حکومتی و حتی مخالفان سیاسی حکومت به این باور رسیدهاند که رویکرد دفاعی ما باید غیرمتمرکز ساخته شود. در این رویکرد برخی مسئولیتها و صلاحیتها به خود مردم واگذار شود تا از منطقه خود دفاع نمایند. پرسش اینجا است که علیرغم تجهیز و تربیت صدها هزار نیروی امنیتی کشور چرا برای دفاع از ولسوالی ها و روستا به خیزش مردمی و دفاع محلی ضرورت شده است؟
افغانستان معاصر چه با مرزهای سیال و چه مرزهای ثابت از اواخر قرن نوزدهم به اینطرف، به گونه اداره شده است که حکام همیشه در تلاش بودهاند که به گونه کامل قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست بگیرند تا از این طریق تنوع قومی، جغرافیایی و مذهبی کشور را کنترل نمایند. قبل از تثبیت مرزهای افغانستان، نخبگان حاکم در بیشتر اوقات موفق نشده بودند که به گونه کامل تسلط خود را بر کشور قایم نمایند. امیر عبدالرحمان خان با حمایت بریتانیا پس از تثبیت مرزهای کشور با خشونتورزی تمام قادر شد که سیطره دولت مرکزی بر تمامی اقوام و گروههای مذهبی و جغرافیایی را تثبیت نماید. این سیطره با هزینه گزاف انسانی به دست آمد و از جانب دیگر این اقدام امیر موجب بذرافشانی کینه و نفرت قومی شد که حتی تا امروز اثرات آن در حیات سیاسی و فرهنگی کشور دیده میشود. شیوه حکومت توتالیتری تا ختم دوره مصاحبان در افغانستان ادامه یافت اما کودتای کمونیستی 1357 و سپس حمله شوروی به افغانستان موجب گسترش یافتن قدرتهای محلی شد. بار دیگر طالبان در دهه نود میلادی تلاش نمودند که حکومت فراگیر و مبتنی بر خشونت را در این کشور روی کار بیاورند که تا حدودی موفق شدند البته به شکل گذرا و مقطعی. با سقوط رژیم طالبان و تدوین قانون اساسی نسبتاً دموکراتیک، در ظاهر نظام سیاسی تمرکززدایی صورت گرفت اما ماهیت و جوهره قدرت سیاسی هنوز هم بسیار متمرکز است چنانکه قانون اساسی 1382 صلاحیتهای شاهانه به رئیسجمهوری کشور واگذار کرده است و این امر مهمترین چالش در راستای برقراری دموکراسی واقعی در کشور محسوب میشود. مهمترین دلایلی که موجب میشوند نظام سیاسی بهشدت متمرکز در افغانستان فاقد کار آیی لازم باشد، دلایل ذیل است؛
الف- تنوع جغرافیایی؛ افغانستان در زمره کشورهای متوسط (جغرافیایی) به شمار میرود. سلسله کوه هندوکش افغانستان را به لحاظ جغرافیایی به دونیمه شمالی و جنوبی تقسیم نموده است و شاخه های آن باعث تقسیم خورد و ریز دیگر شده است که این امر ازلحاظ لجستیکی و دسترسی مردم به حکومت و برعکس آن چالشهای زیادی خلق نموده است. در کنار سایر چالشهای که از ناحیه تنوع جغرافیایی خلقشده است، مسأله تامین امنیت و دفاع از مناطق مختلف و دورافتاده کشور به یک چالش اساسی تبدیلشده است. بارها در رسانهها شنیدهشده است که سربازان و حتی فرماندهان نظامی دلایل عقبنشینی نیروهای دولتی را ناشی از عدم رسیدن کمک و تجهیزات دانستهاند و وقتی به ریشه های موضوع دقت کنیم درمیابیم که دوری راه، نامناسب بودن شرایط جوی، مسدود بودن مسیرها بنا بر حوادث طبیعی و غیره از مهمترین موانع رسیدن کمک بهموقع بودهاند.
ب- تنوع قومی و عدم اعتماد به نیروهای غیرخودی؛ در کنار مشکلات جغرافیایی یکی از مهمترین چالشهای حکومتداری محلی عدم اعتماد به نیروهای غیرخودی است. متأسفانه سیاست ورزی در افغانستان قوم محور بوده است. این مسأله باعث شده است که رهبری نهادهای امنیتی حتی در بخشهای بسیار پایین رتبه مانند قومندانی امنیه ولسوالی برخورد سیاسی صورت بگیرد. این برخورد سیاسی موجب میشود که فرماندهان ولایتی و ولسوالی ها ازجمله کسانی انتخاب شود که با جغرافیا و شرایط اجتماعی منطقهای که در آن تعیین مقام شده است آشنایی نداشته باشند. بارها ثابتشده است که نفوذیهای تروریستها و حتی فرماندهان امنیتی بنا بر دلایل سیاسی و قومی عامل سقوط یک ولسوالی یا یک منطقه باشند.
ج- برخورد دوگانه با تروریسم؛ طی سالهای اخیر در ادبیات سیاسی افغانستان این مسأله روشن نبوده است که میان تروریستها و مخالفان سیاسی چه تفاوتهای وجود دارد. هرچند از تروریسم تعریف که مورد اجماع جهانی باشد وجود دارد اما بهطورکلی تروریسم را اینگونه تعریف نمودهاند؛ شخص یا گروهی که بهمنظور سیاسی، نژادی و مذهبی از طریق دامن زدن به خشونت کور (نابودی اماکن غیرنظامی و عدم تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان) به دنبال اهداف و مقاصد خود باشند تروریست گفته میشود. در افغانستان در مورد تروریسم و گروههای تروریستی تعریف خاص وجود ندارد و رهبران سیاسی و نظامی کشور بنا بر سلیقه و احساس فردی خود از کلمه تروریسم استفاده مینماید؛ مثلاً حامد کرزی بارها و بارها طالبان را برادر خطاب کرد و حتی مانع بمباران هوایی مواضع طالبان بود. به همین ترتیب در زمان حکومت وحدت ملی در مورد تروریسم دیدگاه مشخص در ذهن رهبران سیاسی کشور وجود نداشت. طالبان گاهی مخالف سیاسی خطاب میشد و گاهی تروریست و گاهی برادر. این استاندارد دوگانه در مورد تروریسم هنوز هم وجود دارد که موجب بی باوری به رهبری حکومت میشود. وقتی مردم ببیند که از جانب حکومت با تروریستها بهگونهای برخورد میشود که گویا آنها تروریست نیستند بلکه مخالف سیاسی هستند، آنگاه این ذهنیت در افکار عمومی تداعی میشود که حکومت و تروریستها همکاسه هستند وگرنه چه دلیلی دارد که یک گروه تروریستی پس از ارتکاب آنهمه جنایت و کشتار غیرنظامیان و نابودی تأسیسات عامه، بازهم برادر یا مخالف سیاسی خطاب شوند؟ با توجه به دلایلی که در فوق ذکر گردید، عدم موفقیت حکومت متمرکز در ارائه خدمات مخصوصاً تأمین امنیت ناشی از دلایل سیاسی و غیرسیاسی است. چنین به نظر میرسد که اگر رهبران سیاسی ارادهی برای تأمین امنیت کشور دارند دیگر نباید با تروریسم برخورد سیاسی صورت بگیرد و بنا بر هر دلیلی اعم از قومی، زبانی و سمتی نباید رویکرد مماشات در برابر تروریسم در پیشگرفته شود. در تعیینات نظامی نباید برخورد سیاسی و قومی صورت بگیرد زیرا تداوم اینگونه برخوردها موجب میشود که علیرغم هزینه شدن میلیونها دالر، بازهم تأمین امنیت یک جاده به یک معما تبدیل شود. ازآنجاییکه مشکلات جغرافیایی و لجستیکی در کوتاهمدت قابلحل نیست، چنین به نظر میرسد که مسئولیتها باید محلی شود و اختیارات مقامات محلی در دفاع از مناطق و سرکوب تروریسم افزایش پیدا نماید. قبل از همه در این راستا لازم است که مقامات محلی اعم از نظامی و سیاسی باید بر اساس شایستگی از میان کسانی صورت بگیرد که با جغرافیا و مردم آن مناطق آشنایی کافی داشته باشند.

دیدگاه شما