در مقاله منتشر شده به تاریخ 4 شنبه 12 سرطان بیان نمودیم که ناکارآمدی دولت در انجام کارویژه های خود ربط و نسبت مستقیم با شکل گیری و به وجود آمدن بحران دارد. در این نوشتار تلاش می شود بحران مشارکت و مشروعیت را بسط داده و مکانیسم ها و راهکار های نظام دموکراتیک به منظور کنترل و مهار بحران را توضیح دهد.

بحران مشارکت بیانگر وجود شکاف میان مردم و حاکمیت است. عامل شکاف ممکن است ناکارآمدی دولت باشد و یا ممکن است عامل بیرونی باشد. این شکاف باعث می گردد که اعتماد متقابل میان مردم و حاکمان از همدیگر سلب گردد. اعتماد نکردن مردم به حاکمان و بر عکس آن باعث می گردد که مردم در فرایند های سیاسی شرکت نکند. همچنین به خاطر عدم اعتماد حاکمان به مردم، حاکمان نیز باعث می گردد که فرصت مشارکت را از مردم بگیرد. بنابراین سیاست و قدرت در چنین جوامعی با بن بست مواجه می گردد. بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمان باعث کاهش مشارکت می شود. کاهش مشارکت مردم پیامد های چندی در قبال دارد. اول؛ عدم مشارکت و یا کاهش مشارکت مردم باعث می گردد که چرخش قدرت در جامعه به وجود نیاید. قدرت وسیاست در انحصار گروه و یا افراد خاص قرار می گیرد که بدون شک آزادی شهروندان را محدود می کند. در نهایت انحصار قدرت باعث استبداد سیاسی می گردد. دوم؛ عدم مشارکت سیاسی مردم همراه است با عدم چرخش نخبگان سیاسی. چرخش قدرت اگر چه با چرخش نخبگان همراه است اما چرخش نخبگان معنی و مفهوم متفاوت دارد. زیرا در چرخش نخبگان مسئله اصلاحات، دگرگونی و تحول در نوع حکومت کردن مطرح می باشد. در چرخش نخبگان احتمال برنامه ها و سیاست های متفاوت ممکن می گردد. به همین خاطر جدایی چرخش قدرت از چرخش نخبگان متفاوت است.

کاهش مشارکت سیاسی مردم باعث بحران مشروعیت می گردد. زیرا خاستگاه قدرت حاکمان در نظام های دموکراتیک مردمی و اجتماعی است. قدرت بدون پایگاه اجتماعی باعث می گردد که نظام سیاسی استواری خود را از دست بدهد. نااستواری نظام سیاسی بدون شک هرج و مرج و انارشیسم را در پی خواهد داشت. هرج و مرج و انارشیسم اگر چه پیامد طولانی مدت بحران مشروعیت اما در کوتاه مدت نظام سیاسی با چالش و موانع چند مواجه می گردد. اول؛ دولت در اجرا و اعمال سیاست ها و برنامه های خود با مانع مردمی مواجه خواهد بود. زیرا مردم سیاست ها و برنامه های دولت را مطابق به نیاز ها و آرزو های خود نمی داند. در نهایت دولت یا دست از سیاست ها و برنامه های خود می کشد و یا از قدرت سیاسی یعنی ابزار نظامی برای تحقق و اجرای سیاست های خود استفاده خواهد کرد. در هر دو صورت شکاف میان مردم و حاکمان بیشتر خواهد شد. دوم؛ بحران مشروعیت نظام سیاسی منزلت نظام را در سطح بین الملل از بین خواهد رفت. زیرا در نظام بین الملل از نظام های که بیشتر پایگاه مردمی و دموکراتیک دارد حمایت می شود. از دست دادن حمایت بین المللی منجر به سقوط نظام سیاسی خواهد شد. نمونه آن را می توان در برخی کشور های عربی مشاهده نمود. به طور مثال سوریه با بحران مشروعیت مواجه است و این مسئله باعث شده است که اکثر کشور ها از سوریه و نظام فعلی حمایت و پشتیبانی ننماید.

نظام های سیاسی که به شکل دموکراتیک به وجود آمده است و بعد با بحران مشارکت و مشروعیت مواجه گشته است راهکار ها و مکانیسم های متفاوت از نظام های مستبد و توتالیتر برای کنترل بحران دارد. از آنجا که نظام سیاسی اکثر کشور ها دموکراتیک می باشد در نوشتار مکانیسم ها و راهکار های دموکراتیک مورد بررسی قرار می گیرد.

مهمترین مسئله وجود نظام حزبی می باشد. حزب سازمان و نهادی است که بیش از دیگر سازمان ها باعث جلب مشارکت سیاسی مردم می گردد. احزاب سیاسی با ارائه برنامه ها و سیاست های متناسب با نیاز ها و آرزو های شهروندان وفاداری شهروندان را نسبت به نظام سیاسی بالا می برد. احزاب سیاسی همچنین با مکانیسم جامعه پذیری سیاسی تلاش می کند آرمان ها، مولفه ها و اصول نظام سیاسی را به شهروندان آموزش دهد. این مسئله تعهد و احساس یگانگی را میان سیاستمداران و مردم افزایش می دهد. بنابراین وجود احزاب سیاسی متعدد در نظام های دموکراتیک در حقیقت مکانیسم است که مشارکت سیاسی را بالا می برد.

انتخابات مکانیسم دیگری است که فرصت رقابت را برای احزاب سیاسی برای کسب قدرت فراهم می کند. از این مجرا هم احزاب سیاسی با ارائه برنامه ها در صدد کسب قدرت سیاسی بر می آید و هم به شهروندان این فرصت داده می شود تا در قدرت سیاسی سهیم شده و نسبت به نظام سیاسی و قدرت احساس بیگانگی ننماید. انتخابات و "هر نفر یک رأی" این احساس را به شهروندان می دهد که دولت نسبت به تمام شهروندان حقوق برابر و مساوی دارد. این مسئله باعث می شود که مردم احساس نماید که دولت از آن همه است. بنابراین انتخابات مکانیسم است که شکاف میان مردم و حاکمان را پر می نماید. اعتماد میان مردم و حاکمان را افزایش می دهد. در نهایت انتخابات باعث استواری نظام سیاسی و ثبات می گردد.

باید توجه داشت که انتخابات همیشه منجر به ثبات سیاسی نمی گردد. انتخابات در صورتی منجر به ثبات می گردد که مردم احساس نماید رأی شان تاثیر گذار بوده است. اما در صورتی که حاکمان به رأی مردم دستبرد بزند و نتیجه انتخابات را به دل خواه خود تغییر دهد انتخابات نه تنها منجر به ثبات سیاسی نمی گردد بلکه باعث بی ثباتی سیاسی نیز می گردد. انتخابات سال 1388 و 1392 ایران بهترین نمونه است. اگر چه نظام سیاسی ایران دموکراتیک نمی باشد اما از مکانیسم های دموکراتیک مانند انتخابات استفاده می نماید. در انتخابات 1388 گروه حاکم در نتیجه انتخابات دخالت کرد و آن را به نفع خود در آورد و نتیجه آن هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی شد. این مسئله هزینه سنگین بر دولت ایران وارد نمود. در انتخابات 1392 اما حاکمان سیاسی ایران با درایت انتخابات را به مردم واگذار نمود. یعنی در نتیجه انتخابات دخالت ننمود و این مسئله استواری نظام سیاسی ایران را بالا برد. اگر چه تا هنوز رئیس جمهور جدید روی کار نیامده است اما دگرگونی ها و تحولات که در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ داده بیانگر استواری دولت در آینده می باشد. بنابراین انتخابات به عنوان مکانیسمی که بحران مشارکت و مشروعیت را مهار می کند در صورتی جوابگو است که گروه ها و خلقات مختلف در نتیجه انتخابات دخالت ننماید.

در پایان باید گفت که بحران مشارکت و بحران مشروعیت از مهمترین و جدی ترین بحران ها است. توجه به این بحران ها به این خاطر ضروری و جدی می نماید که افغانستان در حال نوسازی است. نوسازی باعث دگرگونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی می گردد حال آنکه ساختار سیاسی دگرگونی جدی را تجربه نمی نماید. عدم دگرگونی ساختار سیاسی باعث می گردد که نهاد های سیاسی قادر به پاسخ گویی در برابر دگرگونی اجتماعی و اقتصادی نگردد. به همین خاطر احتمال شکل گیری و به وجود آمدن بحران مشارکت و مشروعیت بالا است. دولت اگر راهکارها و مکانیسم های کنترل و مهار بحران را نداشته باشد ممکن منجر به سقوط گردد. به همین خاطر دولت باید مکانیسم های دموکراتیک را جدی بگیرد.